نماینده مجلس: برخی واگذاری‌ها تنها از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر انجام می‌شود / دولت فقط از این جیب به آن جیب می کند
موضوع بعدی این است که معمولا سازمان‌ها و دستگاه‌ها مکان‌های مرغوب خود را از جمله هتل‌ها، مراکز تفریحی و... واگذار نمی‌کنند و اینگونه منابع درآمدی قابل توجهی برای دولت تامین نمی‌شود.
خانه ملت: عضو ناظر مجلس در هیات واگذاری بنگاه‌های دولتی ضمن انتقاد از واگذاری‌هایی که تنها برای رد دیون و مطالبات از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر منتقل می‌شود، گفت: گاهی حتی تغییر مدیریت نیز در واگذاری‌ها انجام نمی شود و هیچ درآمدی برای دولت ندارند.
احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه فروش دارایی‌ها و سهام دولتی می‌تواند تا حدود زیادی کسری بودجه سال آینده را جبران کند، گفت: بخش عمده‌ای از فهرست اموال و دارایی های دولت که برای واگذاری به این هیات ارسال می‌شوند، بابت رد دیون به بخش‌های دیگر دولت از جمله سازمان تامین اجتماعی، شستا، ساتا و... ارائه یا تهاتر می‌شوند.
عضو ناظر مجلس در هیات واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی با بیان اینکه این اقدام خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود، افزود: پتروشیمی‌ها، هلدینگ خلیج فارس، پالایشگاه‌ها و... با سهام بسیار خوب از زیر نظر وزرای نفت و اقتصادی خارج و به زیر نظر وزرای کار و دفاع می‌روند. براین اساس در این مدل واگذاری‌ها تنها تغییر مدیریت انجام می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: گاهی حتی تغییر مدیریت نیز در واگذاری‌ها انجام نمی شود بلکه از زیر نظر وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان واگذار کننده به یکی از هلدینگ‌های دولتی مانند پالایشگاه تهران که جزو سهام عدالت تلقی می‌شود، به زیر نظر وزارتخانه اقتصاد به عنوان دریافت کننده، می‌رود.
نماینده مردم قم در مجلس ضمن تاکید براینکه اینگونه واگذاری‌ها هیچ درآمدی برای دولت ندارند، بیان کرد: موضوع بعدی این است که معمولا سازمان‌ها و دستگاه‌ها مکان‌های مرغوب خود را از جمله هتل‌ها، مراکز تفریحی و... واگذار نمی‌کنند و اینگونه منابع درآمدی قابل توجهی برای دولت تامین نمی‌شود.
امیرآبادی‌فراهانی با اشاره به اینکه قوانین لازم برای انجام خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌ها و سهام دولتی وجود دارد، گفت: در این میان باید تَرک فعل مدیران مدنظر دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد، دیوان محاسبات در بررسی تفریغ بودجه سنواتی تمامی موارد را به طور شفاف مشخص می‌کند و دادستان دیوان باید نسبت به ترک فعل مدیران اقدامات لازم را انجام دهد و در ادامه قوه قضاییه هم برخوردهای لازم را داشته باشد.