نگذارید پیچیدگی تشریفات اداری مزاحم سرمایه‌گذاران شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از جهانبین نیوز؛ قوانین و مقررات دست وپاگیر همواره در اظهارنظرهای سیاست‌گذاران و فعالان بخش خصوصی در زمره مهمترین موانع در گسترش تولید ملی و توسعه اقتصادی شمرده می‌شود؛ اما در اینکه چه مقرراتی واجد وصف دست‌وپاگیر بودن محسوب می‌شوند، اشتراک نظری وجود ندارد و کمتر تأملی صورت گرفته است.

حاصل مقررات‌گذاری اداری، مقرراتی است که در بسیاری از حوزه‌ها رفتارهای کسب‌وکارها را تمشیت می‌کند و در واقع فعالیت‌های آنها را به لحاظ اداری سامان می‌دهد.

این مقررات، اصولا محیط فراهم می‌کنند که انجام فعالیت‌های اقتصادی تسهیل شوند و با تعیین چارچوبهایی که در آن مبادلات تجاری در محیطی رقابتی و کم‌هزینه انجام شود، منافعی را برای فعالیت‌های کارآفرینانه به دنبال دارند. اما آنچه گفته شد، کارکرد اصولی مقررات است؛ آسیبی که امروزه گریبانگیر بسیاری از کشورها، حتی کشورهای توسعه یافته شده، آن است که مقررات به جای آنکه در خدمت کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی و تسهیل گرد باشند، تبش کار آناندیل به موانعی پیفش روی آنان شده است. چنانکه در یکی از گزارش‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD مقررات‌گذاری‌های اداری...«: آمده است مانع بروز نوآوریها یا باعث ایجاد موانع غیرضروری در مسیر تجارت، سرمایه‌گذاری و کارآیی اقتصادی شده و حتی تهدیدی بر مشروعیت مقررات محسوب می‌شوند. هرچه مقرراتگذاری‌ها پیچیده تر و وابسته به اطلاعات می‌شوند، بسیاری از هزینه های مبتنی بر آنها نیز به شهروندان و کسب وکارها منتقل میشود، این انتقال در قالب‌های مختلفی همچون پر کردن فرم‌ها، درخواست مجوزها، ارائه گزارش‌ها، مطلع کردن دولت و حفظ سوابق صورت می‌گیرد. در برخی موارد، این شیوه‌ها به حدی رشد میکنند که تبدیل به مقررات دست‌وپاگیر اموری بیربط و مایه زحمت شده و بارهای مقرراتی غیرضروری، ایجاد می‌کنند. چنانکه از توضیح پیش‌گفته برمیآید، میتوان گفت میان بار مقررات و دست‌وپاگیر بودن آنها رابطه‌ای مستقیم وجود دارد؛ بدین معنا که اگر بار مقررات به معنای هزینه‌های متعدد اجرای آنها، بیش از حد و خارج از توان کسب وکارها باشد، مقررات، مزاحم و دستوپاگیر تلقی خواهند شد. به عبارت دیگر، دست‌وپاگیر بودن مقررات در مرحله اجرا نمایان خواهند شد. آنچه در دست وپاگیر بودن مقررات محوریت دارد، هزینه های عمدتا اداری مستقیم و غیرمستقیم اجرای مقررات است؛ هزینه‌های اداری مستقیم، شامل وقت و هزینهای است که صرف تشریات و کاغذبازیهای مورد نیاز برای رعایت مقررات میشود. هزینه‌های غیرمستقیم، زمانی به وجود میآیند که مقررات، بهره‌وری و نوآوری فعالیت‌های کارآفرینی را کاهش می‌دهد. تعداد و پیچیدگی تشریفات اداری و کاغذبازی‌ها، یکی از عمده ترین شکایت‌های صاحبان کسب‌وکار است. اما به رغم همه گیر بودن این آسیب، برآورد هزینه اجرای مقررات (بار مقررات) و متعاقبا داوری در خصوص دستوپاگیر بودن یا نبودن آنها، بسیار دشوار و نیازمند به کارگیری روش‌هایی پیچیده است؛ به ویژه آنکه هزینه های اجرای مقررات، نه فقط برای کسب وکارهای بخش خصوصی، بلکه برای دولت نیز چشمگیر است. در تعداد زیادی از کشورها، مطالعاتی مختلف برای برآورد هزینه بار مقرراتگذاری انجام شده است، هرکدام از این مطالعات، عوامل مختلفی را بررسی کرده و حوزه‌های متفاوتی را پوشش میدهد. گرچه برآوردهای جامعی از هزینه‌های بار مقررات برای تمام کشورها در دسترس نیست، برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد که هزینه‌های بار اداری، چشمگیر هستند. نباید قوانین دست و پاگیر در نهادهای دولتی موجب سردرگمی سرمایه گذاران شود متأسفانه در حال حاضر یکی از نقدهای مهم سرمایه گذاران وجود چنین قوانین سخت در نهادهای دولتی است. حمایت از سرمایه گذاران بومی در شرایط تحریمی بسیار ضروری است، پتانسیل های بسیار خوبی در کشورمان وجود دارد که می توان با بهره گیری از این ظرفیت ها از بسیاری مشکلات به راحتی عبور کرد. متأسفانه امروز بسیاری از سرمایه گذاران داخلی در پیچ و خم های اداری متوقف شده اند، ادارات و نهادهای دولتی باید از قوانین دست و پاگیر برای سرمایه گذاران به شدت پرهیز کنند. باید بسترهای لازم به منظور ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در عرصه های مختلف فراهم شود، متأسفانه بسیاری از سرمایه گذاران بخش خصوصی از قوانین سخت گیرانه نهادهای دولتی و بانک ها انتقاد دارند و همچنان سردرگم هستند. انقلاب اسلامی موجب رشد و تعالی کشور در عرصه ها و بخش های مختلف شده، امروز همه ما باید قدردان این نعمت الهی باشیم که این گونه بسترهای پیشرفت را در کشور فراهم کرده است. پیشرفت های امروز کشور به هیچ عنوان با گذشته قابل مقایسه نیست، در سایه انقلاب امروز ملت ایران به یک مردم الگو و قدرتمند در جهان تبدیل شده اند. باید همه امکانات و ظرفیت های موجود در کشور باید در جهت خدمت به مردم به کار گرفته شود، خدمت صادقانه و بی منت به مردم یکی از مهم ترین وظایف و رسالت های مدیران و مسئولان کشور به مردم است. انتهای پیام /