هدف‌گذاری دولت برای افزایش 3 برابری ترانزیت
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، از برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران برای افزایش تجارت خارجی کشور خبر داد. بر اساس این گزارش داود منظور، در دیدار خانم «آرمیدا آلیس جابانا»، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) گفت: جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند است با توجه به رویکرد‌های اسکاپ در منطقه، بیش از گذشته از ظرفیت‌های این نهاد مهم در توسعه فعالیت‌های بین‌المللی خود در حوزه‌هایی مانند توسعه ترانزیت و تجارت خارجی، محیط زیست و توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش خطرات بلایای طبیعی استفاده کند.
هدف‌گذاری دولت برای افزایش 3 برابری ترانزیت کشور
منظور با بیان اینکه ما برای اجرای بهتر برنامه‌های توسعه در کشور به‌ویژه برنامه هفتم توسعه، نیاز به توسعه همکاری‌های بین‌المللی داریم، افزود: یکی از محور‌های برنامه هفتم، توسعه ترانزیت و فرصت‌های حمل و نقل در کشور است که برنامه توسعه کریدور‌های شمال به جنوب و شرق به غرب، در حال انجام است و هدف‌گذاری دولت این است که حجم ترانزیت کشور را به سه برابر میزان کنونی افزایش دهد.
معاون رئیس جمهور سپس گفت: کمیته حمل و نقل اسکاپ می‌تواند فرصت‌های خوبی را برای اجرای این برنامه افزایش ترانزیت، مخصوصا در تعامل با همسایگان مانند پاکستان، افغانستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
وی سپس از علاقه‌مندی جمهوری اسلامی ایران به حضور مستمر در نشست‌های کمیته حمل و نقل اسکاپ خبر داد و گفت: در بحث محیط زیست و توسعه پایدار نیز، با توجه به وجود مسائلی مانند گرد و غبار، فرونشست زمین، کم آبی و آلودگی هوا در کلان‌شهر‌های کشور، علاقه‌مند هستیم از تجربیات موفق کشور‌های عضو اسکاپ در مدیریت این موضوع‌ها بهره بگیریم.
دکتر منظور سپس درخصوص توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: اگرچه تحریم‌های ناعادلانه باعث بروز محدودیت‌هایی در تجارت خارجی کشور شده است، اما حجم کنونی تجارت خارجی کشور شامل واردات و صادرات، بیش از 150 میلیارد دلار است که در صدد هستیم تا پنج سال آینده این میزان را تا دو برابر افزایش دهیم.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند است از سازوکار‌های اسکاپ و توافق‌های منطقه‌ای برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند. معاون رئیس جمهور سپس افزود: همچنین با توجه به قرار گرفتن کشورمان در یک منطقه حادثه‌خیز از جهت بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله، مایل هستیم از ظرفیت‌های اسکاپ در کاهش خطرات بلایای طبیعی، بیش از گذشته استفاده کنیم.
تصمیم‌های اثرگذاری در قالب اپدیم در حال شکل‌گیری است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به استقرار و فعالیت مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا (اپدیم) وابسته به اسکاپ در تهران، گفت: باعث افتخار است که کشور ما توانسته است یکی از پنج مرکز تخصصی وابسته به اسکاپ را میزبانی کند و طی چند سال فعالیت این مرکز، اقدامات خیلی خوب و ارزشمندی از سوی این مرکز انجام شده است.
دکتر منظور با بیان اینکه تصمیم‌های اثرگذاری در قالب اپدیم در حال شکل‌گیری است، از ایفای تعهدات مالی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این مرکز خبر داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند است این مرکز با حداکثر ظرفیت و توان خود و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی کارشناسان و متخصصان ایرانی، به فعالیت بپردازد.
از اپدیم حمایت می‌کنیم؛ این مرکز دارای ارزش راهبردی است
این گزارش می‌افزاید: در این نشست، خانم «آرمیدا آلیس جابانا»، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ)، نیز از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از اسکاپ و اپدیم قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه «امروز خیلی خوشحال شدم که مستقیما از جناب عالی شنیدم که جمهوری اسلامی ایران متعهد به ادامه میزبانی و حمایت از اپدیم است»، افزود: من در اسکاپ از اپدیم حمایت می‌کنم؛ چون این مرکز ارزش راهبردی برای ما دارد و موضوع‌های بااهمیتی مانند تغییرات اقلیمی، کاهش مخاطرات بلایای طبیعی از جمله گرد و غبار را پیگیری می‌کند.
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد سپس با اعلام اینکه ما نیازمند همکاری‌های فنی در سطح بین‌المللی برای رویارویی با مشکلات طبیعی و اقلیمی هستیم، گفت: جمهوری اسلامی ایران دارای توانایی و ظرفیت‌های علمی و کارشناسی بالایی در زمینه مقابله با گرد و غبار است که قابل استفاده در کنفرانس‌های جهانی است. دبیر اجرایی اسکاپ افزود: در موضوع کاهش مخاطرات بلایای طبیعی از جمله گرد و غبار، بهتر و آسان‌تر این است که همکاری‌ها در سطح منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای، ساماندهی شوند.