هشدار جدی چین به آمریکا درباره ارسال تسلیحات به تایوان
اقتصادنیوز: سخنگوی وزارت دفاع چین از آمریکا خواست که ارسال تسلیحات به تایوان را متوقف کند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، از اسپوتنیک، تان کفی، سخنگوی وزارت دفاع چین گفت: حل و فصل موضوع تایوان منحصراً مربوط به مردم چین است و چینی‌ها باید خودشان با آن برخورد کنند. ما از ایالات متحده می‌خواهیم که بازی با آتش را متوقف کند... هر تلاشی برای جلوگیری از اتحاد کامل چین به طور اجتناب ناپذیری با شکست مواجه خواهد شد.
در ماه سپتامبر، کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده قانون سیاست تایوان را تصویب کرد که 4.5 میلیارد دلار کمک نظامی به جزیره ارائه می‌کند و حضور آن را در سازمان‌های بین‌المللی بدون شکستن سیاست چین واحد تقویت می‌کند.
این مقام چینی افزود که تماس‌های نظامی بیشتر بین واشنگتن و تایپه و همچنین ارسال تسلیحات ایالات متحده به جزیره، وضعیت در تنگه تایوان را تشدید می‌کند و می‌تواند به رویارویی بین آمریکا و چین منجر شود.
مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، پیشتر در روز چهارشنبه درباره اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، اظهار داشت که تلاش های چین برای تغییر وضعیت موجود در روابط خود با تایوان باید سیگنال نگران کننده‌ای برای جامعه بین المللی باشد.
مائو خاطرنشان کرد: «تایوان بخشی از چین است و این چین نیست، بلکه حزب دموکراتیک مترقی [حاکم بر تایوان]... و ایالات متحده... هستند که در تلاش برای تغییر وضعیت موجود هستند».
اوضاع در اطراف تایوان پس از آن تشدید شد که نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در اوایل ماه اوت از این جزیره بازدید کرد. از آن زمان چندین کشور از جمله فرانسه، آلمان، ایالات متحده، ژاپن و سایر کشورها هیئت های خود را به جزیره فرستاده اند. تایوان از سال 1949 به‌طور مستقل از سرزمین اصلی چین اداره می‌شود. پکن این جزیره را استان خود می‌داند، در حالی که تایوان - سرزمینی با دولت منتخب خودش - معتقد است که کشوری خودمختار است اما از اعلام استقلال کوتاهی می‌کند. پکن با هرگونه تماس رسمی کشورهای خارجی با تایپه مخالف است و حاکمیت چین بر این جزیره را غیرقابل انکار می‌داند.
تان کفی، سخنگوی وزارت دفاع چین همچنین گفت: چین معتقد است که مشارکت آکوس رقابت تسلیحاتی در منطقه را تشدید می‌کند و چین از ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا می‌خواهد به عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای متعهد شوند.
تان گفت: «مشارکت سه جانبه امنیتی و همکاری در زمینه زیردریایی‌های هسته‌ای بین آمریکا، بریتانیا و استرالیا خطرات جدی گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تشدید مسابقه تسلیحاتی منطقه‌ای، صلح و ثبات جهانی و همچنین تهدید صلح و امنیت جهانی را ایجاد می‌کند».
این مقام مسئول چین خاطرنشان کرد: چین همواره بر این باور بوده است که هرگونه همکاری منطقه‌ای باید اعتماد متقابل را بین کشورهای منطقه تقویت کند و تهدیدی برای سایرین ایجاد نکند.
وی افزود: ما از آمریکا، انگلیس و استرالیا می خواهیم که ذهنیت جنگ سرد و ایده های «بازی حاصل جمع صفر» را کنار بگذارند و با حسن نیت به تعهدات خود در خصوص عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای عمل کنند.
استرالیا، ایالات متحده و بریتانیا در سپتامبر 2021 یک شراکت دفاعی سه جانبه به نام آکوس AUKUS را اعلام کردند. اولین ابتکار اعلام شده تحت این شراکت، ایجاد فناوری زیردریایی هسته‌ای برای نیروی دریایی سلطنتی استرالیا بود که باعث شد دولت استرالیا از قرارداد 66 میلیارد دلاری با شرکت ناوال گروپ فرانسه برای ساخت زیردریایی های دیزلی - الکتریکی صرف نظر کند.
وی همچنین گفت که چین از ژاپن خواسته است تا روند از بین بردن تسلیحات شیمیایی را که در طول جنگ جهانی دوم در چین به جا گذاشته است، سرعت بخشد. در اوایل ماه اکتبر، یکصد و یکمین جلسه شورای اجرایی سازمان منع تسلیحات شیمیایی (OPCW) طرحی را برای از بین بردن سلاح های شیمیایی ژاپنی باقی مانده در چین تصویب کرد.
تان گفت: طرف چینی از ژاپن می‌خواهد که طرح امحای سلاح‌های شیمیایی به جای مانده در چین پس از سال 2022 را به طور کامل اجرا کند، به تعهدات سیاسی و حقوقی خود در قبال جامعه بین‌المللی و چین عمل کند، سرمایه‌گذاری را افزایش داده و این روند را تسریع کند و از بین ببرد.
وی افزود: این تسلیحات شیمیایی خطری جدی است. روند انحلال اکنون به طور جدی از برنامه عقب مانده است. تصویب این طرح توسط شورای اجرایی سازمان منع سلاح های شیمیایی نشان دهنده توجه و حمایت بیشتر جامعه بین‌المللی نسبت به این موضوع است.
در طول جنگ جهانی دوم، ژاپن حدود دو میلیون تن مهمات، از جمله مهمات شیمیایی، در سه استان جیلین، لیائونینگ و هیلونگ جیانگ در شمال شرقی چین باقی گذاشت. در سال 1999، کشورها توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن توکیو باید تمام سلاح ها را تا ژوئن 2007 خارج می کرد. بعداً به درخواست دولت ژاپن، این مدت تمدید شد، زیرا ژاپن نتوانست مهلت تعیین شده در کنوانسیون را رعایت کند.
همچنین بخوانید