هشدار درباره جراحی خطرناک ارزی اعلام شد
به گفته یک کارشناس اقتصادی، گرچه به صورت کلی یکسان‌سازی نرخ ارز، از نظر نظری اقدامی درست و منطقی است، اما اجرای آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور نابه‌هنگام است و باید در تصمیم‌گیری پیرامون حذف ارز ترجیحی، شرایط اقتصادی، ظرفیت بازار و وضعیت معیشتی مردم را نیز درنظر گرفت.
- فهرست محتوا
- تصمیم‌های بانک مرکزی نباید سیاسی باشند
- این‌گونه ناهماهنگی‌ها، باعث اختلال در نظام اداری و مدیریت کلان کشور می‌شوند
- حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم باعث جهش تورمی شد
- نتایج و تبعات تصمیم‌های ارزی در نهایت به پای بانک مرکزی نوشته می‌شوند
موضوع حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز، در روزهای اخیر و به ویژه پس از اظهارات اخیر حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر کارآمد نبودن ارز ترجیحی 28,500 تومانی در کنترل قیمت‌ها، بار دیگر به محل بحث بین دولت و بانک مرکزی تبدیل شده است.
اخیرا نیز حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد که در جلسه سران قوا، حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز حوالی 100 هزار تومان تصویب شده است. پس از آن اما علیرضا گچ‌پز زاده، معاون ارزی بانک مرکزی، اعلام کرد که سیاست قیمت‌گذاری در مورد ارز ترجیحی تغییری نکرده و سیاست دولت توجه خاص و ویژه به سبد خانوار و معیشت مردم است و از هرگونه اقدام در جهت کاهش تامین کالاهای اساسی و دارو پرهیز دارد.
این در حالیست که بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات سیاست‌گذاری ارزی به طور کامل به بانک مرکزی واگذار شده است. همچنین علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد نیز بارها در اظهارنظارت گوناگون، تاکید کرده است که بانک مرکزی، مسئول اول و آخر نرخ ارز است. با این تفاسیر، به نظر می‌رسد که تصمیم سران قوا مبنی بر حذف ارز ترجیحی، کاملا ناقض استقلال بانک مرکزی است.
بها‌ءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.
تصمیم‌های بانک مرکزی نباید سیاسی باشند
حسینی هاشمی در ابتدا تصریح کرد: «بانک مرکزی بر مبنای نظریه‌های کارشناسی و در چارچوب وظایف و ماموریت‌هایی که برای آن تعیین شده، عمل می‌کند و تصمیم‌هایش نباید اقتضایی یا سیاسی باشند. قطعا تصمیم سران قوا برای حذف ارز ترجیحی ناقض استقلال و اقتدار بانک مرکزی است.»
این‌گونه ناهماهنگی‌ها، باعث اختلال در نظام اداری و مدیریت کلان کشور می‌شوند
این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد: «با این حال، سران قوا نیز ماموریت‌هایی دارند. برای مثال، همان‌طور که مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان ورود می‌کند، سران قوا نیز در شرایطی در تصمیم‌گیری‌ها ایفای نقش می‌کنند. این‌گونه ناهماهنگی‌ها، همان مواردی هستند که باعث اختلال در نظام اداری و مدیریت کلان کشور می‌شوند.»
حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم باعث جهش تورمی شد
حسینی هاشمی اظهار کرد: «گرچه به صورت کلی یکسان‌سازی نرخ ارز، از نظر نظری اقدامی درست و منطقی است، اما اجرای آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور نابه‌هنگام است. تجربه اجرای این سیاست در دولت سیزدهم با افزایش نرخ ارز ترجیحی از چهار هزار و 200 تومان به 28 هزار و 500 تومان دامنه تورمی را افزایش داد و اقتصاد کشور یک جهش تورمی را شاهد بود.»
او افزود: «بنابراین، باید در تصمیم‌گیری پیرامون حذف ارز ترجیحی، شرایط اقتصادی، ظرفیت بازار و وضعیت معیشتی مردم را نیز درنظر گرفت.»
او تاکید کرد: «در واقع، سیاست ارزی در اقتصاد ایران مانند بیماری است که باید جراحی شود، اما پیش از انجام آن باید مراحل درمان اولیه و رفع عفونت‌ها انجام شود تا اصلاحات موثر باشند.»
نتایج و تبعات تصمیم‌های ارزی در نهایت به پای بانک مرکزی نوشته می‌شوند
حسینی هاشمی در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «اگر تصمیم‌های ارزی از سوی سایر نهادها به بانک مرکزی تحمیل شود، نتایج و تبعات آن در نهایت به پای عملکرد بانک مرکزی نوشته می‌شوند؛ در حالی که از دید کارشناسی، ممکن است این بانک با آن سیاست‌ها موافق نباشد.»