همزمان با سند حدنگار، سند الکترونیکی نیز صادر میشود
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هم اکنون همزمان با سند حد نگاری، سند الکترونیکی نیز صادر میشود و این زمینه مقدمهای برای حذف سند فیزیکی است.
صفدر کشاورز در برنامه صف اول با موضوع تشریح قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول، گفت: تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، اعتبار بخشیدن به عقود و مالکیت اموال مردم، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری مهمترین وظایف سازمان ثبت اسناد است.
وی در ادامه با اشاره به این که هم اکنون همزمان با سند حد نگاری سند الکترونیکی هم صادر میشود، افزود: این زمینه مقدمهای برای حذف سند فیزیکی است. ما قریب به سه میلیون تعداد سند الکترونیک صادر کردهایم، زیرساختها فراهم است. شرایط برای تولید اسناد الکترونیک را کاملا فراهم کردیم منتها برای اجرای قانون الزام ناگزیر شدیم فعلا فیزیک را حذف نکنیم.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: وظایف سازمان ثبت بسیار گسترده است. سه مرحله برای سازمان میتوان تعریف کرد؛ یک بخش سنتی، بخش الکترونیکی که از سال 1391 شروع شده و بخش هوشمندسازی امور؛ با توجه به برنامه تعالی امور به سمت هوشمندسازی حرکت میکنیم.
کشاورز همچنین گفت: بیشتر امور را در سال 1404 به سمت هوشمندسازی و ساده سازی میبریم. در سال 1404 ثبت شرکت ها، اجرا و سامانه ثبت الکترونیک اتفاق خواهد افتاد؛ افق تکمیل املاک در سال 1405 است. مثلا در بحث تفکیک آپارتمان در حوزه املاک در دهه فجر این برنامه را داریم که به صورت غیر حضوری اشخاص بتوانند تقاضا بدهند و اسناد به صورت غیرحضوری برایشان ارسال شود.
وی در ادامه با اشاره به این که از 136 میلیون هکتار عرصههای ملی 99 درصد آن اسناد حدنگارش صادر شده است، گفت: یک درصد باقیمانده هم مواردی است که هنوز تشریفات قانونی طی نشده یا پروندههایی است که در مراجع قضایی مطرح هستند یا اختلافاتی است که با دستگاههای دیگر دارند. در بخش اراضی کشاورزی از 15 میلیون هکتار اراضی کشاورزی 75 درصد، معادل 12 میلیون هکتار تثبیت و اراضی مالکیت آنها صادر شده است.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اجرای قانون جامع حدنگار 88 درصد اتفاق افتاده، اما در همه بخشها یکسان نیست. در اراضی ملی 99 درصد، در اراضی کشاورزی، مشاع و مفروض با هم 75 درصد، در بافت مسکونی روستایی 76 درصد، در شهری غالب اسناد صادر شده است که برخی دفترچهای و برخی به صورت حدنگاری است.