همه موضوعات و وقایع دارای حکم شرعی نیست / فقه نباید به حوزه‌های مسکوت و نامطمئن ورود کند
مبلغ نوشت: منطقه‌ای از طرف شارع مسکوت و مبهم گذاشته شده است ولی بسیاری از فقها به هر دلیل ازجمله جهت پاسخگویی به دین‌داران، به آن حوزه‌ها ورود کرده و تلاش نمودند با تکلف از طرف شارع در آن مناطق اظهارنظر کنند درحالی‌که شواهد قرانی، حدیثی و... بر این نکته مهم دلالت دارد که هر موضوع و هر واقعه‌ای دارای حکم فقهی نیست.
به گزارش «مبلغ»- حجت الاسلام محمدتقی سهرابی‌فر، استاد درس خارج و سطوح عالی حوزه علمیه قم مقاله زیر را با عنوان «ورود فقه به منطقه ممنوعه و پیامدهایِ آن» برای دین انلاین نوشته است:
فقه در سنجه سخنان امیرمؤمنان (ع)
ابتدا مناسب است فقه امروز را در سنجه سخنان علی (ع) بسنجیم تا عدمِ رضایت ایشان از فقهِ امروز را نمایان کرده باشیم:
«قران بیانگرِ هر چیزی است»[2]
«آیا در قرآن نمی‌اندیشند که اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند»[3]
«ما هیچ چیز را در این کتاب فرو نگذاشتیم»[4]
این آیات بخشی از آیات قران است که علی (ع) ضمن استناد به آنها تصریح می‌کند که تاریکیها جز با قرآن زدوده نگردد و به همین جهت اختلافِ آرا در میان فقیهانِ دین را مذمت می‌کند [5]
ایشان در مقامِ بیانِ اسبابِ اختلافِ آرا، ضمن اینکه دور شدن از قران را سببِ اختلاف دانسته، اسبابِ دیگری را نیز در قالبِ سؤال مطرح می‌کند ازجمله اینکه:
«آیا خداوند دینی ناقص نازل نموده و از عالمان خواسته که دین را تکمیل کنند؟»
«آیا عالمان، شریکِ خداوند در دین هستند و خداوند باید راضی به آرا و اقوالِ آنان باشد؟»[6]
ایشان در جای دیگر این ملاک را بیان می‌کند که اگر اندیشه تو، تو را به نتیجه مطمئن نرساند پس بدان که تو مانند شتری نابینا گمراه شده، حق و باطل را درهم‌آمیخته و دیگر طالبِ دین نیستی در این صورت درنگ از چنین مسیری مناسب‌ترین کاراست.[7]
علی (ع) در توصیف منفورترین فرد در نزد خداوند می‌فرماید او مَسند نشینِ محاکم (قاضیِ فقیه) است که انبوهی از نادانی را در خود جمع کرده است، انسان‌نماها او را عالم می‌شمرند درحالی‌که آنچه انباشته اندکش بهتر از بیشترش است. در شبهات همچون مگسی در میان تارهای عنکبوت دست‌وپا میزند و چون صواب و خطا را نمی‌داند از خطایِ رأی در هراسان است و صرفاً امیدوار است که رأیش صواب باشد.[8]
در این فرمایشِ امیرمؤمنان (ع) دو چیز علامتِ انحراف و کجروی است: «اختلافِ آرا» و «آرایِ نامطمئن» و متأسفانه هر دو علامت فراوان در «فقه» یافت می‌شود.
سببِ اختلافِ فتاوا و آرای نامطمئن
اکنون با این پرسش مهم مواجه هستیم که چرا علیرغم نهی از اختلاف و نهی از آرایِ نامطمئن، فقه به هر دو بیماری (اختلاف آرا - آرای نامطمئن) مبتلاست؟
نگاهی به آثار هزارساله نشانگر آن است که یکی از علت‌های مهمِ رواج اختلاف و سستیِ آرا، ورود فقه به دو منطقه ممنوعه بوده است:
1- منطقه مسکوت
منطقه‌ای که از طرف شارع مسکوت و مبهم گذاشته شده ولی بسیاری از فقها به هر دلیل ازجمله جهت پاسخگویی به دین‌داران، به آن حوزه‌ها ورود کرده و تلاش نمودند با تکلف از طرف شارع در آن مناطق اظهارنظر کنند درحالی‌که شواهد قرانی، حدیثی و... بر این نکته مهم دلالت دارد که هر موضوع و هر واقعه‌ای دارای حکم فقهی نیست. در سطور زیر برخی از ادله و شواهدِ این ادعا که «همه موضوعات و وقایع دارای حکم شرعی نیست» عرض می‌شود:
قران:
قران از محدوده‌ای مسکوت گزارده شده از ناحیه خداوند، خبر می‌دهد که پرسش از این محدوده و آشکار شدنِ پاسخ، منجر به اندوه مؤمنان می‌شود [9] برخی از احادیث [10] و آرای مفسران [11] نشانگرِ آن است که دست‌کم بخشی از مصادیقِ این آیه، پرسش از احکامی است که از سوی خداوند اعلام نشده و دانستنِ این احکام، تکلیف و سختیِ مؤمنان را زیاد می‌کند.[12] پرسش‌های اضافیِ بنی‌اسرائیل درباره گاوی که مأمور به کشتنِ آن بودند و منجر به تکلیفِ بیشترِ آنان شد در تفسیرِ این آیه بیان شده است [13]
طبرسی در ذیل این آیه نقل می‌کند که هرگاه از ابن مسعود سؤالی پرسیده می‌شد که در میان آثارِ موجود نبود، او می‌گفت این مورد از مواردِ عفو (مسکوت) است. برخی احادیث نشانگرِ آن است که نهی از کثرتِ پرسش مختص زمان نزول وحی نیست و در زمانِ اهل‌بیت (ع) نیز این نهی تداوم دارد. [14] در برخی احادیث اهل‌بیت (ع) پرسش‌های زیاد و ورود به ناگفته‌های شارع را سببِ هلاکت امت‌های پیشین فرموده‌اند. [15] طبق این معنا، مؤمنان باید در دین‌داری خود صرفاً به رعایتِ احکامِ تصریح شده در قران و منابع معتبر بسنده کنند و از تلاش برای یافتنِ حکمِ شرعی برای هر مسئله و واقعه، خودداری کنند.
احادیث:
احادیثِ بسیاری حاکی از مناطقِ خالی از حکم شرعی است. چند نمونه از این احادیث را عرض می‌کنم:
- در حدیثی علی (ع) می‌فرماید که خداوند در کنارِ قوانینِ اعلام شده، بخشی از قوانین را مسکوت گذاشته است شما در این بخش خود را به تکلف نیندازید [16]
- در حدیث دیگری حضرت در مقام تبیین حکمی شرعی می‌فرماید آنچه را خداوند مبهم گذاشته، در همان حالت ابهام باقی بگذارید [17]
- در منابع مختلف این حدیث نقل شده که خداوند همان‌گونه که دوست دارد خطوط قرمزِ قوانین شرعی رعایت شود، همین‌طور دوست دارد که منطقه آزاد و رخصت داده شده، عملاً آزاد تلقی شود و کسی این منطقه را محدود نکند.[18]
- در حدیث دیگر راوی از امام (ع) می‌پرسد با بعضی مسائل روبرو می‌شویم که پاسخش را از کتاب و سنت نمی‌یابیم، آیا می‌توانیم در این موارد خود نظر دهیم، حضرت نهی کرده می‌فرماید اگر پاسخ درست داده باشی مأجور نیستی و اگر پاسخ غلط داده باشی به خدا دروغ بستی. [19]
فقها
فیض کاشانی
فیض کاشانی (قرن 11 ق) افزودنِ تکالیف جدیدی که نصی بر آنها نداریم را مردود می‌داند. ایشان مثال‌هایی از فقه موجود میزند که در آن تأملاتِ برخی فقها منجر به تکلیف افزایی شده است [20]
یوسف بحرانی
یوسف بحرانی (قرن 12 ق) در مقدمه کتاب الحدائق الناضره، قواعدی شرعی بیان می‌کند که ازجمله آنها «الابهام لما أبهم الله و السکوت عما سکت الله» است [21]
یعنی آنچه را خداوند مبهم نگه داشته ما نیز مبهم نگه‌داریم (از طرف خدا اعلان حکم نکنیم) و آنچه را مسکوت گذاشته، ما نیز مسکوت بگذاریم.
ملأ احمد نراقی
ملأ احمد نراقی با اعتراض به کسانی که معتقدند مقتضای عقل و نقل وجودِ حکم شرعی در هر واقعه‌ای است، می‌گوید: «نمی‌دانم اخبار بسیار مصرحه بقوله: «اسکتوا عما سکت الله» و «رفع عن أمتی» و «وضع» و امثال آنها را فراموش کرده‌اند که صریح در این است که بعضی وقایع مسکوت عنه است، و احکام بعضی موضوع یا مرفوع است... کدام جهت عقلیه دلالت می‌کند بر وجود حکم و تکلیف در هر واقعه، یا ثبوت و بقاء حکم و تکلیفی غیر از احکام معلومه؟ و چه ضرر دارد که خداوند عالم از برای بعضی از افعال حکمی بیان فرموده باشد، و از برای بعضی دیگر حکمی نفرموده باشد، چنانچه حدیث مشهور: «اسکتوا عما سکت الله» و حدیث «و سکت عن أشیاء» مصرح به آن است.»[22]
ایشان در ادامه هر فعلی را ابتدا به دو قسمِ دارای حکم و خالی از حکم تقسیم نموده و سپس قسم اول را مَقسمِ احکامِ پنجگانه [23] می‌کند اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1817441