واردات بنزین ضررهای کلان اقتصادی دارد / خودروسازها وارد عمل شوند
یک نماینده مجلس اعلام کرد که امکان ضررهای کلان اقتصادی در پی واردات بنزین وجود دارد.
بهینه سازی مصرف سوخت، یکی از راهکارهای مهم عبور از ناترازی انرژی است که کارشناسان و مسئولان بسیاری بر روی آن تاکید دارند و اعلام کرده اند که این کار می تواند جلوی ضررهای اقتصادی را بگیرد.
کشور ما از لحاظ مدیریت منابع انرژی، تاکنون ضعف هایی را از خود نشان داده و همانطور که مشاهده می کنید ناترازی های بسیاری را در حوزه سوخت و انرژی شاهد هستیم. مصرف بی رویه منابع انرژی و ذخیره سازی های اندک سبب شده است تا سوخت در مدار ناترازی قرار گیرد و بحران گاز برای کشپری مانند ایران که دارای ذخایر عظیم است، جدی شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد که بهینه سازی مصرف سوخت میتواند سالانه تا 100 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی به دنبال داشته باشد.
رمضانعلی سنگدوینی با اشاره به ضرورت اجرای قوانین تصویب شده در برنامه هفتم و بودجه ازسوی دولت به ویژه در حوزه انرژی، گفت: بهینهسازی مصرف سوخت یکی از اصلیترین مصوبات برنامه هفتم در حوزه انرژی به شمار میآید و بهیقین با توجه به تاکید موکد کارشناسان، این مسئله باید جزو اصلیترین اولویتهای دولت باشد چراکه درصورت بهینهسازی سالانه میتوان بیش از 100 میلیارد دلار صرفهجویی کرد.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی به ضررهای کلان اقتصادی در پی واردات بنزین اشاره کرد و افزود: در حالی این ضرر به پیکره اقتصاد کشور وارد میشود که با بهینهسازی مصرف سوخت، افزایش تنوع سوختی و استفاده از سی. ان. جی، ال. پی. جی و برق، همچنین اصلاح فنی خودروها میتوان جلوی این زیان بزرگ اقتصادی را گرفت. وی با تاکید بر ضرورت افزایش بازدهی نیروگاهها، ادامه داد: بهینهسازی و ذخیرهسازی دو راهحل اصلی برای کاهش ناترازی گاز در کشور به ویژه کمبود گاز در فصل زمستان به شمار میآیند لذا دولت باید مصوبات مجلس را اجرا کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین برای کاهش ناترازی در کشور در برنامه هفتم به صنایع انرژی بر مانند فولاد، مس و پتروشیمیها اجازه داده شده منابع مالی خود را در میادین گازی جدید سرمایهگذاری کنند که این اتفاق میتواند به بهتر شدن وضعیت انرژی در کشور کمک شایانی کند.بهینهسازی مصرف انرژی یکی از مولفههای مهم در صنعت انتقال نفت محسوب میشود؛ صنعتی که با اجرای طرحهای کلان ملی در کنار رسالت اصلی آن یعنی انتقال ایمن و پایدار مواد نفتی در بخش پژوهش و بسترسازی در جهت افزایش انتقال مواد نفتی در شریانهای صنعت نفت یعنی شبکه خطوط لوله به صورتی سرآمد در حال نقش آفرینی است.
رشد هفت درصدی انتقال مواد نفتی در دولت سیزدهم خود موید این موضوع است که تمام ساز و کارهای صنعت انتقال نفت در راستای کاهش هزینههای حمل و از سوی دیگر حفظ محیط زیست و توجه به صنعت پالایش با کاهش مصرف سوخت (نفت گاز) در فرآیند سوخت رسانی از طریق تانکرهای جاده پیما، بسیج شده است.
توسعه شبکه خطوط لوله و تبدیل الگوی حمل و نقل جادهای به خطوط لوله از جمله برنامههای مهمی است که به طور جدی توسط وزارت نفت در حال پیگیری است. این درحالی است که با راهاندازی محورهای جدید خط لوله برای انتقال مواد نفتی ضمن صرفه جویی در مصرف سوخت (نفت گاز)، از حرکت تانکرهای نفتکش که منشایی برای وقوع حوادث غیرمترقبه در جادههای کشور تلقی میشوند ممانعت کرده و میزان حوادث و مرگ و میر احتمالی ناشی از آن و پیامدهای زیست محیطی را به حداقل برساند.