واردات کشتی‌های گردشگری و شناور‌های تفریحی معاف از حقوق ورودی شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، 30 مهر) مجلس شورای اسلامی، بند‌های (ب)، (ت) و (ث) ماده 83 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه دادند تا با رعایت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، مجوز‌های «توسعه دهنده»، «تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی» صادر کند. همچنین نمایندگان تصویب کردند که مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناور‌های تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی صادر شود. در ضمن نمایندگان وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه‌های مربوطه، نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه)‌های گردشگری با کاربری ترکیبی اقدام نماید. بند (ب) - مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناور‌های تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین می‌گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودرو‌ها و أخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذیربط خواهد بود. بند (ت) - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند در راستای تسهیل فرایند‌های سرمایه گذاری و تأمین نیاز‌های مشاور‌های و اجرائی طرح‌ها و فعالیت‌های گردشگری و صنایع دستی به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار، مجوز‌های «توسعه دهنده»، «تسهیل گر سرمایه گذاری» و «بهره برداری در حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی» صادرنماید. این مؤسسات مجازندبارعایت مقررات، ضوابط وشیوه نامه‌های ابلاغی درامورمربوط به فرایندسرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند. تبصره - وزارث میرات فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به مرمت و بهره برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید. بند (ث) - وزارت راه و شهرسازی (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه‌های مربوط مکلف است نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح (پروژه)‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحد‌ها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق‌های لازم در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری‌های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین بند (پ) جهت بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.