واکاوی اجرای اصل 49 قانون اساسی و رسیدگی به اموال نامشروع در کمیسیون اصل نود
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به حضور دادستان کل کشور در نشست کمیسیون متبوعش، گفت: طی یک ماه آینده مصادیق ذیل قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی می‌بایست مشخص و ضمن اعلام به دادستانی کل کشور به کمیسیون اصل نود نیز ارسال شود.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در توضیح نشست امروز کمیسیون متبوعش گفت: جلسه عصر امروز با حضور مسئولان و معاونین سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و فراجا در خصوص ماده 17 قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، پیرامون رسیدگی به اموال نامشروع اشخاص مشمول این قانون برگزار شد.
سؤال نمایندگان درباره عدم اجرا قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان /300 هزار میلیارد به خزانه بازمیگرددسخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، افزود: بر اساس سوال یکی از نمایندگان در صحن علنی از وزیر دادگستری این موضوع مطرح شد و رئیس مجلس به کمیسیون اصل نود ماموریت دادند که در راستای اجرای اصل 49 قانون اساسی و مسائل ذیل آن جلساتی را تشکیل دهند.
نماینده تهران در مجلس یادآور شد: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سال 1398 مصوب شده و باید اجرا می‌شد. اما بر اساس گزارش‌هایی که در جلسه امروز ارائه شد، به نظر مشکلاتی در اجرای این قانون وجود دارد. بر همین اساس دستگاه‌های ذیل ماده 17 مکلف شدند تا 2 هفته آینده گزارشی در خصوص اجرای این قانون به کمیسیون ارائه کنند.
خضریان تصریح کرد: طی یک ماه آینده مصادیق ذیل این قانون هم می‌بایست ضمن اعلام به دادستانی کل کشور، به کمیسیون اصل نود نیز ارسال شود. مردم انتظار برخورد با کسانی را دارند که اموال نامشروع به دست آوردند، لذا کسانی که قبل یا بعد از پیروزی انقلاب اموال نامشروعی را به دست آوردند، از نگاه تیزبین حاکمیت و قوه قضاییه نمی‌توانند فرار کنند.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی نیز باید این موارد را بعد از رفع مشکلات با جدیت رسیدگی و به جامعه اعلام کند. مواردی که مورد ظن افراد است ضمن رسیدگی اگر نامشروع تشخیص داده شد، باید به بیت المال برگردانده و اگر نامشروع تشخیص داده نشد، اعلام برائت شود.
خضریان با استناد به ماده 17 قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی گفت: بر این اساس دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: لذا هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل نیز طبق قانون مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارشهای مردمی ایجاد و اعلام نماید.