واکنش علی مطهری به نامه روحانی: آیا افراد حکیم‌تر شورای نگهبان، روند غلط فعلی شورا را تصحیح می‌کنند؟
اقتصادنیوز: نامه آقای حسن روحانی، رییس‌جمهور سابق خطاب به ملت ایران در پاسخ به دلایل عدم احراز صلاحیت وی برای مجلس خبرگان رهبری که از سوی دبیر شورای نگهبان اعلام شده، یک سند تاریخی است که علاوه بر دفاع از جایگاه نهاد ریاست‌جمهوری، ریشه بسیاری از نابسامانی‌های امروز جامعه ما و طبعا راه‌حل آنها را آشکار می‌سازد.
به گزارش اقتصادنیوز علی مطهری در اعتماد نوشت: اکثر دلایلی که دبیر شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیت آقای روحانی برای مجلس خبرگان رهبری آورده، تناقض‌آمیز است، یعنی کارهایی را که جزو وظایف رییس‌جمهور بوده است به عنوان تخلف و دلیل عدم احراز و در واقع ردصلاحیت او ذکر کرده است.
به عنوان مثال، طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رییس‌جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است؛ یعنی می‌تواند به قوه قضاییه، مجلس، شورای نگهبان و بسیاری دیگر از نهادها و سازمان‌ها به عنوان نماینده ملت اخطار قانون اساسی بدهد که در فلان مورد قانون اساسی رعایت نشده است. حال همین کار را رییس‌جمهور سابق در مقیاس محدود و نه به میزانی که باید، انجام داده و به همین دلیل و تحت عنوان توهین به قوه قضاییه و شورای نگهبان رد صلاحیت شده است!
و جالب است که همان انتقاداتی را که آقای روحانی مثلا به قوه قضاییه داشتند امروز از زبان جناب اژه‌ای برای اصلاح امور می‌شنویم و یا شبیه انتقادات رییس‌جمهور سابق به شورای نگهبان را از زبان رهبر انقلاب در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 شنیدیم.
دبیر شورای نگهبان یکی دیگر از دلایل عدم احراز صلاحیت آقای روحانی را عدم بینش سیاسی اعلام کرده است. کدام اصل از قانون اساسی ارزیابی بینش سیاسی افراد را به عهده شورای نگهبان گذاشته است؟ این به عهده مردم است. معنی آن، این است که اگر بینش سیاسی شما مطابق بینش ما نباشد صلاحیت شما رد می‌شود.
اختلاف نظر با مجلس، دلیل دیگر ردصلاحیت ایشان بوده است، در حالی که در همه دوره‌ها از جمله امروز این اختلاف نظرها و عدم ابلاغ برخی قوانین وجود داشته و اساسا یک امر طبیعی است و قانونی هم که به تشخیص رییس‌جمهور مغایر با قانون اساسی شناخته شود و ابلاغ نشود، در نهایت به وسیله رییس مجلس ابلاغ می‌شود. در دوره آقای احمدی‌نژاد از این موارد زیاد داشتیم.
نتیجه‌ای که از نامه تاریخی جناب روحانی باید حاصل شود، برای همه انتخابات‌های آینده به ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری 1404 خواهد بود. باید روشن شود که آیا شورای نگهبان می‌خواهد همان رویه سابق را عمل کند یا افراد حکیم‌تر همین شورا این رویه را تغییر می‌دهند و یا اقدام رهبر انقلاب منجر به تغییر خواهد شد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید