وزارت اقتصاد: حذف ارز ترجیحی از علل تورم سال 1401 بود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا زارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش یکی از روزنامه های اقتصادی، توضیحاتی ارائه کرده است که حائز نکات با اهمیتی است و سرنخ های مهمی را در خصوص ریشه شناسی علل تورم نامتعارف سال 1401 می دهد. اولین نکته ای که از پاسخ وزارت اقتصاد به گزارش منتشر شده، برداشت می شود، رد صرف نگاه پولی به تورم است.

باور متعصبانه ای که شاید بیشترین ترویج را در بین اقتصاد دانان ایرانی دارد، نگاه پولی صرف به پدیده ی تورم است. سال هاست که عباراتی نظیر تورم همه جا و همیشه یک پدیده پولی است و عامل اصلی افزایش تورم، رشد نقدینگی است، فضای کلان اقتصاد کشور را محاصره کرده است. نسخه ی تکراری کنترل رشد نقدینگی برای جلوگیری از تورم، آن هم به واسطه ی پیاده سازی سیاست های تعدیلی، بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و نتیجه ای جز رشد روز افزون تورم در بر نداشته است.

کنترل نقدینگی در سال 1401 موجب مهار تورم نشد

بارز ترین مثالی که برای کاهش رشد نقدینگی و افزایش تورم می شود ارائه کرد، عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم در مدیریت روند رو به رشد نقدینگی در سال گذشته است. به گفته خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال 1400 به 39 درصد رسیده بود و در دو سال قبل از آن هم 40 درصد بود اما این نرخ با هدف‌گذاری دولت به 31 درصد در سال 1401 کاهش یافته است. بنابراین اگرچه تیم اقتصادی دولت سیزدهم در کنترل رشد نقدینگی موفق عمل کرده اما هرگز موفق به کنترل تورم تا قبل از چرخش سیاست ها به سوی سیاست تثبیت نشد و عملا در این حوزه نمره ی قبولی نمی گیرد.

وزارت اقتصاد: نقدینگی تنها عامل بروز تورم نیست

از طرفی بر اساس توضیحاتی که وزارت اقتصاد اخیرا منتشر کرده، با صراحت به نقش شوکهای عرضه در تورم اشاره کرده است. در این توضیحات آمده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد واقعی نقدینگی که از مابه‌التفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به دست می‌آید، در سه سال گذشته همواره منفی بوده است به‌طوری که حجم واقعی نقدینگی در سال 1401 در مقایسه با سال 1396 منفی 50 درصد بوده است.

طرح این مسائل به معنای عدم توجه به متغیر نقدینگی و نقش آن در بروز تورم نیست اما مطالعات اقتصاددانان جهان و بررسی تجربه اقتصادهای مختلف ازجمله اقتصاد ایران نشان می‌دهد، نقدینگی تنها عامل بروز تورم در اقتصاد نیست و انتظارات تورمی و شوک‌های ارزی و به تعبیر دیگر شوک از ناحیه عرضه هم نقش مهمی در تورم ایفا می‌کند. 

اعتراف مسئولان ارشد اقتصادی به نقش شوک های عرضه در افزایش تورم

گفتنی است وزیر اقتصاد نیز در در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرده بود: پیشران کوتاه‌مدت تورم در اقتصاد ایران در حال حاضر، نوسانات ارزی است و پیشران بلندمدت تورم در اقتصاد ناشی از بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی است.

چندی پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: کشوری که تورم 45 درصدی دارد و رشد نقدینگی آن حدود 30 درصد است، یعنی در واقع real money (پول حقیقی) آن منفی است، بنابراین رشد real money در کشور ما منفی است، متاسفانه دائما برخی می گویند که نقدینگی اضافه برداشت بانک ها در حال افزایش است و بلافاصله نتیجه می گیرند که تورم لجام گسیخته در انتظار کشور است. این درحالی است که نرخ پول حقیقی کاهش پیدا کرده است و مشخصا دلیل تورم این نبوده بلکه انتظارات تورمی علت تورم بوده است.

حذف ارز ترجیحی عامل تورم نا متعارف سال 1401

از طرفی نکته ی دیگری که در پاسخ وزارت اقتصاد آمده است و به جز شوک عرضه از دیگر دلایل تورم سال 1401 عنوان شده است، در این یادداشت آمده است: حذف ارز ترجیحی است. عوامل تورم در سال 1401 نشان می‌دهد حذف ارز 4200 تومانی، شوک ارزی پاییز، تغییر سطح دستمزد سهم قابل توجهی در تورم سال 1401 داشته‌اند. بنابراین مهم‌ترین عامل تورم در سال 1401 شوک از ناحیه عرضه بوده است.

لازم به ذکر است در همان زمان که سلسله گزارش های خبرگزاری تسنیم، در خصوص اثرات و تبعات غیرقابل انکار حذف ارز ترجیحی منتشر می شد، عده از اقتصاددانان و رسانه های وابسته به جریان متعارف اقتصاد از زودگذر بودن تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی می گفتند و معتقد بودند که فشار تورمی حذف ارز ترجیحی بعد از یکی دوماه تخلیه خواهد شد.

گفتنی است همان طور که وزارت اقتصاد یکی از علل تورم سال گذشته را حذف ارز ترجیحی عنوان می کند، تبعات این اقدام، در رشد 80 درصدی نرخ ارز غیر رسمی و همچنین رشد نامتعارف تورم در پایان سال 1401 مشهود بود و تقریبا برای همه مبرهن شد.