وزارت اقتصاد: دولت نگاه درآمدی به واگذاری‌ها ندارد
وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت هیچ‌گاه به واگذاری‌ها نگاه درآمدی نداشته و علی‌رغم مخالفتی که در مقاطع مختلف درباره واگذاری به صورت رد دیون داشته اما تکالیف قانونی را با حساسیت ویژه نسبت به عدم تحمیل آثار منفی به بنگاه‌ها دنبال کرده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه جهان اقتصاد با عنوان «خصوصی سازی در تله درآمدزایی برای دولت» اعلام کرد: واگذاری‌های انجام یافته بابت رد دیون دولت، به طور کامل در راستای قوانین بودجه سنواتی و حسب تکالیف محول شده از طرف قانون‌گذار، انجام شده است.
نگاه دولت سیزدهم به این موضوع مشخص است و بارها از سوی وزیر اقتصاد ابراز شده است. از نگاه این دولت یکی از نکاتی که باید در مورد آن تجدیدنظر شود همین است که دولت در سال‌های گذشته، بنگاه‌های خوب اقتصادی را در قالب رد دیون به طلبکاران، به بخش‌هایی واگذار کرده که بعضاً اهلیت و صلاحیت مدیریت آن بنگاه‌ها را نداشتند و بخش‌های مذکور هم چون از دولت طلب داشتند، این بنگاه‌ها را به‌عنوان بازپرداخت بدهی خود می‌پذیرفتند اما چون تخصص و اهلیت لازم را برای اداره آن نداشتند، هم برای تولید و هم اشتغال کارگران مشکل ایجاد می‌شده است.
در تیرماه گذشته بود که وزیر اقتصاد از طرح این موضوع در هیئت عالی واگذاری خبر داده و بررسی شده بود که چطور با وجود تکالیف قانون بودجه 1401 مبنی بر رد دیون بسیاری شرکت‌های دولتی می‌توان کمترین اثر منفی را بر روی کاهش بهره‌وری و تولید شرکت‌های خوب اقتصادی کشور داشت.
در راستای اصلاح رویه‌ها همچنین هرچند احکام مرتبط با خصوصی سازی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و مقررات مرتبط با این امر از جمله «روش‌های واگذاری»، «سنجش اهلیت خریداران»، «قیمت‌گذاری بنگاه‌ها» و...، جزء کامل‌ترین احکام و مقررات متصور در زمینه انجام خصوصی سازی است، اما در یک سال اخیر و در راستای بهینه کردن قوانین و مقررات مرتبط با خصوصی سازی، هم اصلاح احکام مرتبط با خصوصی سازی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، در قالب لایحه تقدیم دولت شده است.
در همین حال اصلاحاتی در زمینه برخی از مقررات مرتبط با خصوصی سازی از جمله مقررات مذکور، انجام پذیرفته است؛ که بعضاً تصویب شده و یا در مرحله تصویب توسط مراجع ذی‌ربط ازجمله «هیأت واگذاری» و «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی»، قرار دارد.
اما زیر سوال بردن مزایده تاریخی بلوک 12 درصدی هلدینگ خلیج فارس در گزارش یاد شده با توجه به تشریح چند باره شیوه تأیید اهلیت و صلاحیت خریداران هیچ‌گونه شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد. در نتیجه این مزایده هر سهم به سه برابر قیمت تابلو فروخته شد و نه‌تنها دولت از این بابت درآمدزایی داشت بلکه سیگنال مثبتی نیز به بازار بورس به شکلی قوی داده شد که ارزندگی سهام را نشان می‌داد و چرخ‌های بازار سرمایه را به حرکت درآورد.
بر خلاف فضاسازی‌های غیرواقعی این مزایده تاریخی هرگز رقابت صوری نبود. کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیأت واگذاری، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریداران را تأیید کردند و شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و شرکت پالایشگاه نفت تهران یک رقابت تنگاتنگ و بی‌نظیر را در سه روز پشت سر گذاشتند که نهایتاً شرکت اهداف برنده رقابت بود و از رهگذر این رقابت تمام عیار در سه روز متوالی بیش از 27 هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قیمت پایه نصیب دولت شد و این تأمین مالی غیرتورمی باعث می‌شود که از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جلوگیری شود.