مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها

وی در همین خصوص تصریح کرد، بزرگ‌ترین پروژه های اقتصادی جهان، پرجمعیت‌ترین بازارهای مصرفی در جهان، مراکز بزرگ فناوری، تجاری، مالی و نوآوری جهان، غنی ترین منابع طبیعی و انرژی جهان و مهم‌ترین کریدورهای ریلی و دریایی در این قاره قرار دارند. رئیس‌جمهور و هیات همراه در این سفر، 6سند و یادداشت تفاهم همکاری با مقامات عالی‌رتبه قطر در بخش های مختلف اقتصادی، تجاری، آموزشی، فرهنگی و ورزشی امضا کردند که اخبار و تحلیل های مخابره‌شده پیرامون دستاوردهای این سفر نیز بیشتر تحت‌تاثیر 6سند مذکور قرار گرفت و اهمیت، فرصت ها و ظرفیت های مجمع گفت وگوی همکاری آسیا (ACD) از سوی مسوولان و کارشناسان کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفت. از طرف دیگر، بلافاصله با رخ‌دادن حوادث مختلف داخلی و خارجی، مثل حادثه تلخ معدن معدنجوی طبس، شهادت دبیر کل حزب‌الله لبنان، تشدید جنگ غزه و لبنان و سایر تحولات منطقه، آن‌طور که باید، فرصتی برای پرداختن به این مجمع مهم و ظرفیت هایی که پیش‌روی اعضای خود به‌خصوص کشورمان قرار داده است، ایجاد نشد. البته برخی مواقع، اگر این حوادث داخلی و خارجی نیز وجود نداشته باشد، بعد از پایان سفرهای مقامات کشورمان به کشورهای مختلف و حضور در سازمان‌های بین‌المللی و حتی امضای اسناد و قراردادهای مهم، پیگیری بایسته و موثری برای نقد کردن آنها و تبدیل فرصت ها و ظرفیت ها به دستاوردهای مفید برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل لازم است که کارشناسان مختلف با ارائه تحلیل ها، مقالات و تشکیل جلسات مختلف، ضمن اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، با ارائه راهکارهای مناسب و عملیاتی، مسوولان را در رسیدن به دستاوردهای مورد نظر از این سفرها، تفاهم نامه ها و قرارداد های منعقدشده بین آنها و مسوولان سایر کشورها، کمک کنند.

با توجه به شرایط مذکور از یک‌طرف و اهمیت مجمع گفت وگوی همکاری آسیا برای ایران از طرف دیگر، یادداشت فوق با هدف بررسی اهمیت و ظرفیت های مجمع ACD و ارائه راهکارهای داخلی و خارجی برای بهره بردن کشورمان از ظرفیت های این مجمع آسیایی، نگارش و ارائه شده است که در ادامه ملاحظه خواهید کرد.

ماهیت و اهمیت مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (ACD)

مجمع گفت وگوی همکاری آسیا (ACD) که در سال 2002 تاسیس شده، بستری برای همکاری های اقتصادی، فرهنگی و علمی میان 35کشور عضو آسیایی فراهم کرده است. هدف اصلی این مجمع، تقویت گفت وگوی درون آسیایی و اجرای پروژه های مشترک در حوزه های گوناگون است. این سازمان به ویژه در زمانی که جهان با چالش های ژئوپلیتیک و اقتصادی فراوانی روبه‌روست، پتانسیل های فراوانی برای کشورهای عضو از جمله ایران، ایجاد کرده است. تحقق این ظرفیت ها و پتانسیل ها براساس نظریه لیبرالیسم نهادی (Institutional Liberalism) که به نقش نهادهای بین‌المللی در تسهیل همکاری های اقتصادی و کاهش تنش های بین‌المللی اشاره دارد، قابل‌توجه است. طرفداران نظریه لیبرالیسم نهادی معتقدند، نهادهای منطقه ای مانند ACD می توانند به تسهیل تعاملات اقتصادی و سیاسی میان کشورها کمک کنند و از طریق افزایش شفافیت، کاهش موانع تجاری و ترویج همکاری های چندجانبه، فرصت های اقتصادی جدیدی ایجاد کنند. از طرف دیگر، ایران، به ویژه در شرایط تحریم های بین‌المللی، می تواند از فرصت های موجود در این مجمع بهره برداری کند تا ضمن کاهش اثر تحریم ها، توسعه اقتصادی پایدار را دنبال کند.

ظرفیت ها و فرصت های مجمع گفت وگوی همکاری آسیا

1. همکاری های اقتصادی و پولی: یکی از فرصت ها و ظرفیت های مهمی که مجمع ACD برای کشورهای عضو فراهم می آورد، امکان ایجاد همکاری های اقتصادی گسترده، از جمله در زمینه ارز و پول مشترک است. ارز مشترک آسیایی می تواند به کشورهای عضو کمک کند تا از وابستگی به ارزهای جهانی مانند دلار و یورو کاسته و از تاثیرات نوسانات اقتصاد جهانی در امان بمانند. در صورت راه اندازی چنین ارزی، کشورهایی مانند ایران که با تحریم های شدید مالی روبه‌رو هستند، می توانند از مزایای تجارت درون آسیایی بهره مند شوند و تجارت خود را در بستری مستقل از ارزهای جهانی توسعه دهند. به‌عنوان مثال، پروژه یورو در اتحادیه اروپا نشان داده است که چگونه کشورهای مختلف می توانند از یک ارز مشترک برای تقویت تجارت داخلی و کاهش نوسانات ارزی استفاده کنند. اما چرا با اینکه بیش از 20سال از تاسیس مجمع گفت وگوی همکاری آسیا گذشته، هنوز ایده ارز مشترک مثل یوروی اروپایی ها شکل نگرفته است؟ باید گفت، به دلایل متعدد، از جمله تنوع اقتصادی، تفاوت در سیاست های پولی و مالی، چالش های ژئوپلیتیک، نبود زیرساخت های نهادی و کمبود اعتماد متقابل، این مهم محقق نشده است. اما با اینکه همگرایی اقتصادی و سیاسی در آسیا با چالش هایی روبه‌روست، ایجاد ارز مشترک آسیایی، می تواند در درازمدت به ایجاد ثبات اقتصادی در منطقه کمک قابل‌توجهی کند.

2. گسترش تجارت درون آسیایی: یکی از اهداف کلیدی ACD افزایش تجارت میان کشورهای آسیایی است. این امر می تواند از طریق توسعه زیرساخت های حمل ونقل و لجستیک، بهبود همکاری های گمرکی و تسهیل تجاری محقق شود. برای ایران، این ظرفیت به معنای دسترسی به بازارهای جدید در آسیای شرقی، جنوب‌شرقی و مرکزی است که می تواند جایگزینی برای بازارهای غربی تحت تحریم باشد. به‌عنوان مثال، طرح «کمربند و جاده» چین نشان می‌دهد که چگونه سرمایه‌گذاری در زیرساخت ها و تقویت همکاری های تجاری می تواند به افزایش تعاملات اقتصادی میان کشورها کمک کند. ایران با مشارکت در این پروژه و همچنین بهره گیری از ظرفیت های ACD، می تواند جایگاه خود را در تجارت درون آسیایی تقویت کند. لازم به ذکر است که طرح دو فرصت و ظرفیت فوق از سوی نویسنده بر مبنای نظریه همگرایی اقتصادی و منطقه گرایی، ارائه شده است. طرفداران این نظریه می گویند، کشورها با پیوستن به سازمان‌های اقتصادی منطقه ای، مانند ACD، می توانند همگرایی اقتصادی را از طریق توسعه تجارت داخلی و همکاری های اقتصادی خارجی افزایش دهند. استفاده از ارز مشترک، همکاری های تجاری و گمرکی و توسعه زیرساخت های مشترک براساس این نظریه، مطرح شده است. براساس نظریه همگرایی اقتصادی و منطقه گرایی، کشورها با ایجاد نهادهای اقتصادی مشترک و کاهش موانع تجاری، می توانند از منافع همگرایی بیشتر در سیاست های اقتصادی و مالی بهره مند شوند.

3. همکاری های علمی، فرهنگی و آموزشی: مجمع ACD بستری را برای تبادل علمی، فرهنگی و آموزشی میان کشورهای عضو فراهم می آورد. این تبادلات می تواند به توسعه فناوری و ارتقای سطح علمی و فرهنگی در کشورهای عضو کمک کند. ایران به ویژه با توجه به ظرفیت های علمی و دانشگاهی خود، می تواند از این همکاری ها بهره برداری کند و جایگاه خود را در منطقه و جهان ارتقا دهد. به‌عنوان مثال، همکاری های علمی میان دانشگاه های ایران و کشورهای آسیای شرقی مانند مالزی و چین، نشان دهنده پتانسیل زیاد ایران برای مشارکت در پروژه های علمی و فناوری مشترک است. ایران می تواند از ACD به عنوان بستری برای توسعه این همکاری ها بهره برداری کند. نویسنده، این فرصت ها و ظرفیت ها را نیز بر مبنای نظریه وابستگی متقابل پیچیده (Complex Interdependence) مطرح کرده است. رابرت کوهین و جوزف نای که طراحان این نظریه هستند، بر وابستگی چندجانبه کشورها در مسائل اقتصادی و سیاسی تاکید دارند. براساس این نظریه، کشورهای عضو سازمان‌های منطقه ای یا بین‌المللی، از طریق روابط چندجانبه و شبکه های گسترده اقتصادی، به یکدیگر وابسته می شوند و این وابستگی متقابل می تواند به کاهش تنش ها و افزایش همکاری ها منجر شود. افزایش تعاملات تجاری و علمی در چارچوب ACD، نشان دهنده پذیرش وابستگی متقابل پیچیده است. در این تحلیل، تبادل علمی، تجاری و فرهنگی میان ایران و سایر کشورهای عضو ACD از این نظریه پیروی می‌کند، زیرا تقویت این روابط می تواند به افزایش وابستگی متقابل و کاهش تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران منجر شود.

چالش های پیش‌روی کشورهای عضو ACD و ایران

1. تفاوت های اقتصادی و مالی اعضا در مقابل همگرایی پولی و اقتصادی: یکی از چالش های اساسی برای کشورهای عضو ACD، دستیابی به همگرایی اقتصادی و پولی است. با وجود تفاوت های قابل توجه در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و مالی میان کشورهای عضو، اجرای پروژه هایی مانند ارز مشترک نیازمند سیاستگذاری های کلان و هم افزایی های گسترده است. در اتحادیه اروپا نیز کشورهای عضو مجبور به اجرای سیاست های اقتصادی و مالی مشترک شدند تا بتوانند از مزایای یورو بهره مند شوند. این امر به ویژه برای کشورهایی با ساختارهای اقتصادی ضعیف تر، چالشی بزرگ بود. در آسیا، کشورهای عضو ACD نیز با چنین چالش هایی روبه‌رو هستند که ممکن است فرآیند شکل گیری ارز مشترک را پیچیده تر کند.

2. تضاد منافع سیاسی و ژئوپلیتیک اعضا در مقابل همکاری های اقتصادی: تضادهای سیاسی و ژئوپلیتیک میان برخی کشورهای عضو ACD می تواند مانعی برای همکاری های اقتصادی و پولی باشد. اختلافات ژئوپلیتیک میان کشورهای منطقه ممکن است باعث کاهش سطح تعاملات و ایجاد موانع در اجرای پروژه های مشترک شود. تنش های سیاسی میان هند و چین، به عنوان دو عضو کلیدی ACD، می تواند مانعی جدی برای همکاری های اقتصادی و پولی در چارچوب این مجمع باشد. این تنش ها می توانند اجرای پروژه های بلندپروازانه مانند ارز مشترک را به تعویق بیندازند.

3. تحریم های بین‌المللی؛ چالشی برای ایران: تحریم های اقتصادی و مالی علیه ایران، به ویژه تحریم های بین‌المللی که بر دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی و تعاملات تجاری تاثیر گذاشته است، چالشی بزرگ برای بهره برداری کامل کشورمان از فرصت های مجمع ACD است. این تحریم ها ممکن است مانع دسترسی ایران به برخی منابع مالی مشترک و همکاری های اقتصادی شوند. تحریم های مالی که دسترسی ایران به سیستم سوئیفت را محدود کرده‌اند، مانع اجرای تراکنش های مالی با کشورهای دیگر شده‌اند. در چارچوب ACD، ایران باید به دنبال یافتن راه هایی برای کاهش اثرات این تحریم ها باشد تا بتواند از ظرفیت های اقتصادی مجمع و کشورهای عضو آن، بهره برداری کند.

اقدامات خارجی برای بهره برداری از ظرفیت های مجمع ACD

1. تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی: ایران باید دیپلماسی اقتصادی و سیاسی خود را در چارچوب مجمع ACD تقویت کند و به دنبال توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورهای عضو باشد. این امر می تواند از طریق مشارکت فعال تر در پروژه های مشترک، امضای توافق‌نامه های تجاری و اقتصادی و گسترش تبادلات فرهنگی و علمی، محقق شود. به‌عنوان مثال، دیپلماسی فعال ایران در سازمان همکاری شانگهای (SCO) نشان داده است که چگونه تعامل دیپلماتیک با کشورهای آسیایی می تواند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری کمک کند. ایران باید از این تجربیات برای ارتقای همکاری های خود درACD بهره برداری کند. ایران باید با مشارکت فعال در جلسات و نشست های ACD، نقش فعال و موثری در تصمیم‌گیری های این مجمع ایفا کند و با تقویت دیپلماسی چندجانبه، از فرصت های ایجادشده برای کاهش تحریم ها بهره ببرد.

2. سرمایه‌گذاری در زیرساخت های اقتصادی و تجاری: ایران برای بهره برداری بهتر از ظرفیت های مجمع ACD، باید زیرساخت های اقتصادی و تجاری را برای توسعه صادرات خود تقویت کند. این موضوع شامل توسعه بنادر، حمل ونقل و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی است که می تواند به افزایش توانمندی ایران در تجارت درون آسیایی کمک کند. در همین راستا، توسعه بندر چابهار و سرمایه‌گذاری در زیرساخت های لجستیک مرتبط با آن، نمونه ای از تلاش های ایران برای تقویت موقعیت خود در تجارت منطقه ای است. این اقدامات می تواند به ایران کمک کند تا از فرصت های موجود در ACD بهره برداری کند.

3. تقویت و توسعه همکاری های علمی و فرهنگی: ایران باید از ظرفیت های علمی و دانشگاهی خود برای توسعه همکاری های علمی و فرهنگی در چارچوب مجمع ACD بهره برداری کند. این امر می تواند به ارتقای جایگاه ایران در منطقه و افزایش سطح همکاری های علمی و فناوری منجر شود. همکاری های علمی میان دانشگاه های ایران و کشورهای آسیای مرکزی و جنوب‌شرقی می تواند به تبادل دانش و فناوری و ارتقای سطح علمی در منطقه کمک کند. ایران با تقویت این نوع همکاری ها، ضمن تولید دانش مشترک، انتقال فناوری و ایجاد فرصت های شغلی جدید، می تواند نقش فعال تری در مجمع ACD ایفا کند.

4. تدوین و اجرای استراتژی های مشخص برای مقابله با تحریم ها: ایران باید استراتژی های مشخص و مدونی را برای مقابله با تحریم های بین‌المللی و همچنین استفاده از ظرفیت های اقتصادی مجمع ACD تدوین کند. یکی از راهکارها می تواند استفاده از تجارت دوجانبه با کشورهایی باشد که کمتر تحت‌تاثیر تحریم ها قرار دارند و با استفاده از سیستم‌های بانکی و مالی بومی و مستقل از سیستم‌های غربی، تعاملات مالی را تسهیل کند. به‌عنوان مثال، استفاده از سیستم‌های مالی جایگزین مانند «سیستم پرداخت بین‌المللی چین» (CIPS) می تواند به ایران کمک کند تا به جای وابستگی به سیستم‌های مالی غربی مانند سوئیفت، از زیرساخت های مالی موجود در آسیا بهره مند شود و با کشورهایی که تحریم ها را نادیده می گیرند، تعاملات اقتصادی برقرار کند.

5. افزایش رایزن های بازرگانی: بدون شک، تقویت و افزایش رایزن های بازرگانی کشورمان در کشورهای عضو مجمع ACD در قالب تفاهم ها و توافقات کشورهای عضو، همراه با اطلاع رسانی و آموزش بخش خصوصی برای فعالیت و استفاده از ظرفیت های بازار کشورهای عضو مجمع مذکور، می تواند دستاوردهای قابل‌توجهی برای کشورمان در افزایش صادرات و توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد.

اقدامات داخلی برای بهره برداری از ظرفیت های ACD

1. اصلاح ساختارهای اقتصادی: ایران برای بهره برداری موثر از ظرفیت های ACD، نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد داخلی است. این اصلاحات باید شامل بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش بوروکراسی، تسهیل تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. با ایجاد یک ساختار اقتصادی کارآمدتر و جذاب تر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ایران می تواند به جایگاهی بهتر در بازارهای آسیایی دست یابد. به‌عنوان مثال، تجربه اصلاحات اقتصادی مالزی در دهه 1980 میلادی که به جذب سرمایه‌گذاری های گسترده بین‌المللی منجر شد، نشان دهنده اهمیت ایجاد محیطی مناسب برای کسب‌وکار است. ایران نیز می تواند با الگوگیری از چنین تجربیاتی، زیرساخت های اقتصادی خود را به گونه ای تنظیم کند که توان رقابت با سایر کشورهای آسیایی را داشته باشد.

2. ایجاد اتاق های فکر اقتصادی و تجاری: تشکیل گروه های مشورتی و اتاق های فکر با تمرکز بر روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و کشورهای عضو ACD می تواند به شناسایی فرصت های جدید و توسعه راهکارهای مناسب برای بهره برداری از این فرصت ها کمک کند.

3. تقویت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان: ایران باید به طور جدی به تقویت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان بپردازد. این شرکت‌ها می توانند به‌عنوان نیروهای محرک برای توسعه اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی عمل کنند. با افزایش ظرفیت تولید داخلی و بهبود فناوری های پیشرفته، ایران می تواند به‌عنوان یکی از پیشروان در زمینه فناوری و نوآوری در میان کشورهای عضو ACD مطرح شود. توسعه شرکت‌های دانش بنیان در حوزه های فناوری اطلاعات، بایو تکنولوژی و انرژی های تجدیدپذیر می تواند زمینه ساز حضور قوی ایران در بازارهای آسیایی شود و همکاری های علمی و فناورانه میان کشورهای عضو ACD را تسهیل کند.

4. تشویق بخش خصوصی به مشارکت در پروژه های منطقه ای: دولت ایران باید از طریق تسهیل قوانین و ارائه مشوق های اقتصادی، بخش خصوصی را به مشارکت فعال در پروژه های اقتصادی و تجاری منطقه ای تشویق کند. تجربه نشان داده است که حضور بخش خصوصی در توسعه همکاری های منطقه ای می تواند به ارتقای توان رقابتی کشورها کمک کند و زمینه ساز توسعه پایدار اقتصادی شود. در پروژه های زیرساختی همچون «کمربند و جاده» چین، بخش خصوصی نقشی کلیدی در تامین مالی و اجرای پروژه های کلان ایفا کرده است. ایران نیز می تواند با ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه های حمل ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات، از این ظرفیت ها برای گسترش همکاری های اقتصادی در چارچوب ACD بهره برداری کند.

5. تدوین استراتژی های صادراتی جدید: ایران باید با تدوین استراتژی های صادراتی جدید، به ویژه در حوزه های کشاورزی، پتروشیمی و فناوری، به دنبال حضور فعال تر در بازارهای آسیایی باشد. البته باید دقت شود که این استراتژی ها مبتنی بر تقاضای بازارهای منطقه ای و نیازهای کشورهای عضو ACD باشد. همچنین، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بهبود کیفیت محصولات ایرانی می تواند به افزایش رقابت پذیری در سطح بین‌المللی کمک کند. تحقیقات نشان می‌دهد، بازارهای آسیای مرکزی و جنوب‌شرقی آسیا به طور قابل‌توجهی به محصولات کشاورزی و پتروشیمی نیاز دارند؛ محصولاتی که مزیت نسبی ایران در صادرات محسوب می‌شوند. ایران با توسعه تولیدات خود و بهبود زنجیره تامین، می تواند بخشی از این تقاضا را تامین کند و از این طریق، تجارت خود را گسترش دهد. پیشنهاد نویسنده در این خصوص، بر مبنای نظریه تجارت بین‌الملل و مزیت نسبی، قابل‌تایید است. دیوید ریکاردو؛ طراح نظریه تجارت بین‌الملل و مزیت نسبی، معتقد است؛ کشورها باید در زمینه هایی که دارای مزیت نسبی هستند به تولید و تجارت بپردازند. در تحلیل ارائه‌شده، در واقع اشاره به ظرفیت های صادراتی ایران در حوزه های کشاورزی، پتروشیمی و فناوری براساس نظریه مزیت نسبی مطرح شد.

6. تشکیل نهاد متمرکز برای برنامه ریزی و پیگیری روابط و فرصت های ACD: در حال حاضر، برای اینکه بتوانیم راهکارهای مذکور در حوزه داخلی و خارجی را محقق کنیم نیاز به نهاد متمرکز برای برنامه ریزی و پیگیری فرصت ها و ظرفیت های موجود در مجمع گفت وگوی همکاری آسیا (ACD) داریم. متاسفانه در حال حاضر ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت در وزارت صمت، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد، توریسم در وزارت میراث و در کل، هرکدام از حوزه هایی که در توسعه این موضوع دخیل هستند، در یکی از وزارتخانه ها قرار دارند که مطابق تجارب گذشته، پیگیری امور در دستگاه های موازی، نتیجه موردنیاز را محقق نمی کند. به همین دلیل، ضرورت دارد سازمان یا نهادی فرادستگاهی ذیل رئیس‌جمهور یا معاون اول برای برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری فرصت های موجود در مجمع مذکور، تشکیل شود. حتی می توان پا را فراتر نهاد و با توجه به عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی مثل شانگهای، بریکس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تقویت روابط با اتحادیه اکواس در سال‌های اخیر، به پیشنهاد نویسنده، کمیته بهره برداری از فرصت های دیپلماسی اقتصادی (کمیته بفتا) را با حضور نمایندگان دستگاه های مسوول به‌خصوص وزرای اقتصادی دولت، روسای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف و روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس و نماینده قوه قضائیه و... تشکیل داد تا برای استفاده از ظرفیت ها و فرصت های به‌دست‌آمده از دیپلماسی اقتصادی، برنامه ریزی و اقدامات لازم صورت گیرد.

7. زنجیره های ارزش منطقه ای و بین‌المللی و تشویق بخش خصوصی: یکی از فرصت هایی که پیش‌روی بسیاری از کشورها به‌خصوص کشورهای جنوب برای رشد و توسعه اقتصادی قرار دارد، توجه، برنامه ریزی و اقدامات لازم برای استفاده از ظرفیت زنجیره های ارزش منطقه ای و بین‌المللی است. در این حوزه باید بستر را برای هماهنگی و همکاری شرکت‌های بزرگ داخلی با شرکت‌های بزرگ و پیشرفته منطقه ای و بین‌المللی در صنایع و خدمات مختلف فراهم کرد و بخش خصوصی داخلی را به استفاده از این ظرفیت ها تشویق و حمایت کرد. در این راستا، شناسایی و برنامه ریزی برای استفاده از فرصت زنجیره های ارزش کشورهای عضو مجمع گفت وگوی همکاری آسیا (ACD) و عملیاتی کردن این مهم، می تواند دستاوردهای قابل‌توجهی برای توسعه اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.

8. تقویت و توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات: یکی از اقدامات خوب در یک‌دهه گذشته برای توسعه صادرات، تشکیل و تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات بود که با توجه به تحریم ها، صادرات کالاها به صورت تخصصی، نتایج بسیار خوبی به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط به همراه داشت. متاسفانه در چند سال اخیر با توجه به مصوبات و مدیریت های اشتباه، تعداد این شرکت‌ها با کاهش چشمگیر روبه‌رو شده است و در واقع علاوه بر تحریم های خارجی، یک تحریم داخلی را نیز به دست خودمان ایجاد کردیم، اما حالا می توان با توجه به درس آموخته های دوران طلایی فعالیت شرکت‌های مدیریت صادرات و با تشکیل، آموزش و حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات که به صورت تخصصی در بازارهای هدف کشورهای عضو مجمع ACD فعالیت می‌کنند، از ظرفیت های این شرکت‌ها برای توسعه صادرات کالاها و خدمات کشورمان به کشورهای عضو مجمع استفاده کرد. البته به مسوولان مربوطه پیشنهاد شده و می‌شود که هرچه زودتر شرکت‌های مدیریت صادرات را به صورت تخصصی برای بازارهای هدف مختلف مورد حمایت قرار دهند که بدون شک می تواند کمک قابل‌توجهی به صادرات کالاها و خدمات کشورمان داشته باشد.

البته بهتر است قبل از هر اقدامی، همه مسوولان و تولیدکنندگان ما به این باور مشترک برسند که هر تولیدکننده خوبی لزوما صادرکننده خوبی نیست و باید صادرات کالاها و خدمات را به‌عنوان یک تخصص بین‌المللی، به صادرکنندگان متخصص و باتجربه واگذار کرد که در این مسیر، شرکت‌های مدیریت صادرات گزینه بسیار خوبی هستند؛ البته به شرط اینکه بخش دولتی به صورت عام و سازمان توسعه تجارت به صورت خاص، قصد رقابت با این شرکت‌ها را نداشته باشد.

جمع‌بندی

در نهایت باید گفت، عضویت و فعالیت هدفمند در مجمع گفت وگوی همکاری آسیا (ACD)، همراه با برنامه ریزی و تحقق راهکارهای مطرح‌شده در هر دو حوزه داخلی و خارجی، می تواند فرصت های قابل‌توجهی را برای ایران فراهم کند تا با بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی، علمی و فرهنگی این سازمان، جایگاه خود را در منطقه و جهان تقویت کند. ایران می تواند با رویکرد مدیریت استراتژیک، اتخاذ سیاست های مناسب و اصلاحات ساختاری، از ظرفیت های این مجمع بهره برداری کرده و ضمن کاهش اثرات تحریم ها، در مسیر توسعه پایدار و استقلال اقتصادی قرار گیرد.

• ایران و ضرورت حضور تجاری در قاره سیاه
• بهار تجارت
• آغاز فعالیت مرکز تجاری ایران در جده
• تجارت بدون توقف؟
• عمل‌گرایی ایرانی در بریکس