تنگسیری: از مسلمانان سایر کشورها دفاع می‌کنیم / اول زنان و فیلترینگ؛ اقتصاد باشد برای بعد!
از ماجرای احضار قضایی شهردار زاهدان و عمل قوه قضائیه به وظیفه مدعی‌العمومی؛ می‌توان امید بیشتری داشت که قوه محترم قضائیه برای نجات مردم از جرم "گرانی بیقاعده" نیز وارد صحنه شود.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری - تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
یادآوری برادری ایران به قطری‌ها
تنگسیری: از مسلمانان سایر کشورها دفاع می‌کنیم
سردار دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در مصاحبه تلویزیونی با العالم در اشاره به حادثه محاصره اقتصادی کشور قطر در چند سال قبل گفته است: شما تحولاتی را که در کشور قطر روی داد را دیدید. ما آماده بودیم که هر کمکی از دستمان برمی آید به این کشور مسلمان انجام دهیم.
به گزارش ایسنا، او می‌افزاید: در محاصره‌ای که کشور قطر شاهد آن بود، ارتباط آن با ایران فقط از طریق مناطق هوایی و دریایی بود، لذا ما این دو زمینه را به روی یک کشور مسلمان باز کردیم و اگر هر طرفی بخواهد به چنین کشورهایی حمله کند، نه فقط دست بسته نمی‌ایستیم بلکه به دفاع از آنها خواهیم شتافت.[1]
*اشاره سردار تنگسیری به ماجرای برادری ایران با قطری‌ها بسیار به موقع بود.
اشاره‌ای که یادآوری می‌کند به همه زمانی را که قطری‌ها به دلیل اختلاف با عربستان به ناگاه با محاصره‌ای عمیق و شدید در همه ابعاد مواجه شدند.
جالب اینجاست که قطری‌ها تا قبل از اختلاف با عربستان در سوریه نیز رفتارهای عجیبی را مرتکب شده و بر خلاف سیاست‌های ایران عمل کرده بودند.
خبرگزاری مشهور الجزیره که متعلق به قطری‌ها است نیز عملا تریبونی برای دشمنی با ایران بود.
اما اختلافات این کشور با عربستان بعنوان اصلی‌ترین حامی قطر آغاز شد و قطر یک‌شبه با خطرات بزرگی حتی در بحث غذا مواجه شد.
و اینجا بود که نجابت اسلامی و ایرانی به میدان آمد و ایران از کشور مسلمان قطر حمایت کرد. ایران بلافاصله قطر را از محاصره خارج و سیل حمایت‌های مختلف را به سوی قطری‌ها روانه کرد تا قطر بدین وسیله از بحران خارج شود.
این تجربه اکنون در مقابل کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی نیز قرار دارد و همه می‌دانند که ایران هژمونی برتری است که قدرت حمایت از متحدان خود و تحصیل منافعش را دارد.
دشمنان ایران نیز البته به این حقیقت واقف‌اند...
***
اول زنان و فیلترینگ؛ اقتصاد باشد برای بعد!
عباس عبدی، تحلیلگر چپ به تازگی طی یادداشتی که سایت جماران آنرا منتشر کرد در اشاره به شعار وفاق دولت چهاردهم نوشته است:
"معتقدم که اگر مساله فیلترینگ، زنان، روابط خارجی، گزینش‌ها، صدا و سیما و... بهبود نیابد، هیچ اتفاق مثبتی نه تنها رخ نمی‌دهد، بلکه وفاق با جامعه شکست قطعی می‌خورد و هنگامی که چنین شد، وفاق درون ساختاری نیز با سرعت به قهقرا خواهد رفت و اصولا فرصتی برای حل مسائل اقتصادی و ناترازی‌های آن نخواهد رسید."
او در این یادداشت همچنین مدعی می‌شود که در جامعه‌ای چون ایران تنش و نقار بیش از وفاق مطلوبیت دارد! [2]
*محرز است که عباس عبدی همچون برخی دیگر از اصلاح‌طلبان به دولت پزشکیان از چشم مردم نگاه نمی‌کند وگرنه به کارکرد وفاق در امر "کارآمدی" تأکید داشت.
اینان به دولت پزشکیان به چشم یک آلت دست و ابزار مقطعی کوتاه مدت نگاه می‌کنند که صرفا قرار است خواسته‌های سیاسی چند سالخورده‌ی اصلاح‌طلب را به کرسی بنشاند و بعد هم بدون هیچ کارنامه‌ای از کارآمدی وارد انتخابات بعدی شود.
در نگاه اینان اولا مردم هیچ اهمیتی ندارند. چنانکه می‌بینیم عبدی ابایی هم ندارد از اینکه مردم همین جامعه را به طلب تنش توصیف کند نه وفاق!
و ثانیا در نگاه اینان اگر قرار است دولت کارکردی داشته باشد؛ این کارکرد هرگز در وهله اول یک کارکرد گره‌گشا، تسهیل‌گر و معیشت‌ساز در حوزه اقتصادی - که اصلی‌ترین مطالبه مردم است - نیست بلکه باید اولویت‌های آن را در مقولاتی مثل دعواهای بی‌سرانجام فمینیستی، سرشاخ شدن با حاکمیت، نرمالایز کردن خدشه‌ها علیه قانون و مقولاتی از این دست جستجو کرد.
جالب است که می‌بینیم عبدی برای استحکام‌بخشی به این مغالطه بزرگ و مردم‌کُش حتی مدعی می‌شود که در صورت نپرداختن دولت به اولویت‌های مطروحه از سوی ما؛ فرصت حل مسائل اقتصادی هم پدید نخواهد آمد!
بماند که از نگاه تحلیلی می‌توان این اظهارات عبدی را نوعی تهدید به حساب آورد که در حال خط و نشان کشیدن برای پزشکیان است و این نوید را به او می‌دهد که اگر به مطالبات تند اصلاح‌طلبان ستادی توجه نکند؛ باید قید همراهی و همکاری چپ‌های ستادی را بزند.
پیش از این، کسانی از اصلاح‌طلبان ادعا کرده بودند که وفاق وابسته به مقوله "رفع حصر" از فتنه‌گران نیز هست. لذا پر بیراه نیست اگر در کنایه بگوییم که با توجه به ناممکن بودن رفع حصر مگر در صورت توبه علنی فتنه‌گران؛ اصلاح‌طلبان ستادی یک پله عقب‌نشینی کرده و مقولاتی مثل فیلترینگ را در صدر مطالبات خود به بهانه وفاق مطرح ساخته‌اند.
باید در این زمینه هوشیار بود و مدام به خود یادآوری کرد که اگر هدف وفاق بعنوان یک پیش‌شرط، کارآمدی و گشایش اقتصادی نباشد؛ به پشیزی نخواهد ارزید.
***
احضار قضایی شهردار زاهدان و یک درس برای اقتصاد
ابوالفضل احمدزاده، سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی زاهدان به ایرنا گفته است: انباشت زباله‌ها و تاخیر در جمع آوری آنها به مدت نزدیک به 2 ماه؛ نارضایتی بسیاری از مردم زاهدان را به دنبال داشته و بهداشت عمومی مردم در خطر قرار گرفته است که بر این اساس احراز مردم، احراز دستگاه قضایی تلقی شده و شهردار زاهدان با اتهام تسبیب (جرم علیه دیگران بصورت غیر مستقیم) در تهدید علیه بهداشت عمومی مردم به مرجع قضایی احضار شد.
او تصریح کرده است: این احضار نافی وظایف سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله شورای شهر نیست و آنها نیز باید به وظایف نظارتی خود بپردازند. [3]
*این اتفاق از حیث اقتدار ویژه قوه قضائیه در احقاق حقوق عامه بسیار حائز اهمیت است.
اقتداری که البته باید در مسائل اقتصادی نیز شاهد آن باشیم زیرا "گرانی بیقاعده" یکی از اصلی‌ترین عوامل تضییع حقوق عامه در وضعیت فعلی اقتصاد ایران است و قوه قضائیه حتما بایستی به این مسئله هم ورود کند.
البته حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی در این زمینه بخشنامه‌ای صادر کرده لکن هنوز اثر ملموسی از این بخشنامه دیده نشده است.
پر واضح آنکه گرانی موجود در اقتصاد ایران که به شدت موجب آزار مردم و اقتصاد خانواده‌ها شده؛ یک گرانی بیقاعده است که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند. این گرانی بیقاعده یک جرم محرز است که صرفا به دلیل نبود نظارت کارای دولت بر بازار و سودپرستی عده‌ای طماع و سودجو رخ داده و قربانیان اصلی آن نیز مردم هستند.
در شرایط فعلی که دولت سابق کارنامه خاصی در نظارت بر بازار نداشت و دولت فعلی هم هنوز کاملا مستقر نشده؛ لازم است تا قوه قضائیه بعنوان مدعی‌العموم به مسئله گرانی بیقاعده ورود کند و مردم از این بلای عظیم اقتصادی برهاند.
در این زمینه می‌توان به اجرا نشدن دستور رئیس‌جمهور سابق برای سقف اجاره‌بها، تعلق نگرفتن تسهیلات قانون جوانی جمعیت به عمده خانواده‌ها، اجرا نشدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و... که برخی از آنها تأثیرات شگرفی در کاهش گرانی بازار داشتند اشاره کرد.
پیش از این، رئیس دیوان محاسبات نیز از کم‌کاری مالیاتی وزارت اقتصاد دولت سابق در قبال صاحبان خودروها و ملک‌های لوکس خبر داد و تصریح کرد که اگر همکاری‌های لازم در این زمینه صورت نگیرد؛ پرونده به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. [4]
بدیهیست در شرایطی که شاهد برخی ترک فعل‌های دولتی در قبال معیشت مردم و بیت‌المال هستیم؛ یگانه ملجأ و پناه جامعه، قوه قضائیه و شخص محترم رئیس قوه است.
***
1_ isna.ir/xdRZQ4
2_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1645752
3_ www.irna.ir/xjRLTq
4_ mshrgh.ir/1649440
