وزارت جهاد در سنددار کردن تمام اراضی کشاورزی تجدید نظر کند / الگوی کشت با این سیاست نابود می‌شود

جمعه شریفی، کارشناس امور کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره طرح سنددار کردن تمام اراضی کشاورزی بدون در نظر گرفتن ملاحظاتی مانند متراژ زمین و پیوستگی آن گفت: زمین کشاورزی تابع کارهای سیاسی و غیر برنامه‌ریزی شده نیست و نیاز به یک برنامه‌ریزی طولانی مدت دارد؛ چون شغل و درآمدهایی که ایجاد می‌کند پایدار است و به مرور زمان پایداری خودش را مشخص می‌کند. وی افزود: صدور سند به عهده وزارت جهاد کشاورزی نیست و فقط برخی مالکیت‌ها را تایید می‌کند. صدور سند به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. این سازمان از حدود پلاک‌ها و تغییر مالکیت‌ها اطلاع دارد و تمام خلاصه وضعیت تغییر مالکیت‌ها در دست آن‌ها است. اینکه زمین را خرد کنند و در هر متراژی به آن‌ها سند بدهند باعث از بین رفتن زمین، کم شدن تولید، اشتغال و از بین رفتن محصولات کشاورزی می‌شود. این کارشناس کشاورزی که سرپرستی امور اراضی استان خوزستان را نیز در کارنامه خود دارد، ادامه داد: خرد شدن زمین‌ها تهدیدی برای محیط زیست محسوب می‌شود. هر چقدر زمین به قطعه‌های کوچکتر تقسیم شود تولید کاهش پیدا می‌کند؛ چون دولت نمی‌تواند آن‌ها را مدیریت کرده و الگوی کشت مورد نظر خود را اجرا کند. مصرف و هدر رفت آب نیز زیاد می‌شود زیرا زمین‌های کوچک برای خودشان مدیریت آب دارند. اما برای 100 هکتار زمین یک سیستم مدیریتی وجود دارد که کار را راحت‌تر می‌کند. وی افزود: در نتیجه با کوچک شدن زمین‌ها تبعات بسیاری مانند کاهش تولید، کاهش اشتغال و... به وجود خواهد آمد. در این زمینه نباید به صورت هیجان‌زده تصمیم گرفته شود. شریفی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان از تبعات این تصمیم اطلاع دارند یا خیر؟ گفت: آگاهی کامل در این زمینه وجود دارد؛ اما بحث پست و مقام نیز مطرح است و افراد برای خودنمایی هرکاری می‌کنند. زمین بستر تولید و اشتغال کشاورزان است. اینکه این موضوع را فدای پست و مقام و بلندپروازی‌ها کنیم؛ آینده مملکت را تهدید خواهد کرد. شریفی درباره قوانین این حوزه اظهار کرد: طبق ماده 19 قانون اصلاحات ارضی، وقتی شما می‌خواهید زمین خود را انتقال دهید باید زمین خود را به تعاونی تولید روستا منتقل کنید. در برنامه توسعه دوم این تبصره را لغو کرده‌اند. با این کار، فروشنده زمین را به هرشخصی می‌تواند بفروشد. در این شرایط بقیه افراد که کشاورز نیستند برای سرمایه‌گذاری زمین‌ها را خریداری می‌کنند. بعد از برنامه دوم، شورای عالی اصلاحات ارضی سازمان امور اراضی کشور محدودیت‌ها را لغو کرد. بحث دیگری که وجود دارد، بحث ارث و میراث است. فردی که فوت می‌کرد زمین‌هایش به تعداد فرزندانش تقسیم می‌شد. وقتی زمین بین فرزندان تقسیم شود به طور خودکار زمین خرد می‌شود. برای این قانون حتما باید تدابیری اندیشیده شود؛ به این شکل که زمین به ارث رسیده، مانند یک خانه در نظر گرفته شود که اجزای آن تقسیم نشود؛ بلکه بعد از فروش پول آن بین افراد تقسیم شود. این کارشناس امور کشاورزی ادامه داد: سرانه هر فرد ایرانی از زمین‌های کشاورزی، چیزی حدود 1800 متر است. با افزایش جمعیت، سرانه کمتر می‌شود. هر چه زمین‌های کشاورزی نیز به زمین‌های غیر کشاورزی تبدیل و یا کوچکتر شود باز هم سرانه ما کاهش پیدا می‌کند. باید شرکت‌های فعال تولید تشکیل بدهیم و از کشاورزان بخواهیم با آن‌ها همکاری کنند، تا مدیریت یکپارچه شود. این اتفاق لطمه‌ی بزرگی برای کشور محسوب می‌شود. ما 8 سال جنگیدیم که ذره ای از خاکمان را به بیگانه ندهیم اما امروز با دست های خودمان زمین ها را نابود می‌کنیم. وی در پایان گفت: ما باید استقلال داشته باشیم و یکی از راه‌های آن، ایجاد پایداری و امنیت غذایی است. تعارض قوانین و دستگاهی زیادی داریم. از نمایندگان خواهش می‌کنم که اگر دلسوز این کشور و مردم هستند، برنامه ریزی‌هایی انجام دهند که هر دولتی که روی کار می‌آید در راستای همان حرکت کند و سیاست‌ها را تغییر ندهد. صدور سند برای زمین‌های کشاورزی بدون حدنصاب فنی و قانونی قطعا در آینده تبعات بسیاری خواهد داشت. این تصمیم مخالفین زیادی را در پیش‌روی خود دارد که یکی از آن‌ها جمعه شریفی، کارشناس امور کشاورزی است. بنابراین گزارش، صدور سند رسمی برای زمین‌های کشاورزی آن هم در هر متراژی، یکی از طرح‌هایی بود که در دوران حضور ساداتی نژاد در وزارت وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌شد. این طرح که در ظاهر اتفاق مثبتی به نظر می‌رسد، تبعات نامطلوبی برای کشاورزی کشور در پی خواهد داشت. صدور سند بدون محدودیت برای زمین‌های کشاورزی، مراحل تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی را تسهیل کرده و در نهایت منجر به نابودی کشاورزی خواهد شد. گفت‌وگو از ندا زارعی