جمعه 25 آبان 1403

وزارت صمت موظف به صدور مجوز واردات کشنده‌های ریلی شد

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
وزارت صمت موظف به صدور مجوز واردات کشنده‌های ریلی شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 23 مهر ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث ماده 57 را به تصویب رساندند. بر اساس بند ث ماده 56 لایحه برنامه، به منظور تحقق اهداف ذکرشده در ماده (56) این قانون در زمینه حمل ونقل ریلی و ارتقای بهره وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی،...

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 23 مهر ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث ماده 57 را به تصویب رساندند. بر اساس بند ث ماده 56 لایحه برنامه، به منظور تحقق اهداف ذکرشده در ماده (56) این قانون در زمینه حمل ونقل ریلی و ارتقای بهره وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام شود: 1. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده‌های متوقف بیش از پنج سال را که بازسازی آن‌ها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال سوم اجرای برنامه با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی - خصوصی راه اندازی یا واگذار نماید. بر اساس جزء 2 بند ث ماده 57 لایحه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده‌های ریلی با سن کمتر از 15 سال با اولویت کشنده‌های نو اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه وشهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بر اساس جزء 4 بند ث ماده 57 لایحه، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطار‌های باری را به صورت برنامه‌ای مبدأ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش غیردولتی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال چهارم اجرای این قانون، سیر تمامی قطار‌های باری کشور به صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود. آیین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین نمایندگان جزء 3 این بند را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.