وزن سنگین مالیات در بودجه
علی صادقی کارشناس اقتصاد
همیشه نقش مالیات در بودجه و چگونگی کاهش وابستگی به نفت دغدغه دولتمردان بوده است. برای افزایش سهم مالیات و کاهش وابستگی به دلارهای نفتی در بودجه سال آینده متاسفانه هر سه عدد میزان فروش نفت، نرخ هر بشکه و نرخ تسعیر دلار حداقلی در نظر گرفته شده‌اند.
باتوجه به کم شدن آثار کرونا بر اقتصاد کشور و همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال آینده، در کنار امکان کم‌رنگ شدن تحریم‌ها به‌نظر می‌رسد عدد یک‌میلیون و 200هزار بشکه برای صادرات نفت ایران به واقعیت‌ها نزدیک باشد. رقم 60 دلار برای هر بشکه نفت صادراتی ایران هم دور از واقعیت نیست. حتی نرخ 23 هزار تومان برای دلار هم منطقی است، اما به‌هرروی هر سه عدد ذکرشده در بودجه کاملا حداقلی در نظر گرفته شده‌اند؛ بنابراین دولت چاره‌ای جز تمرکز بر تحقق درآمدهای مالیاتی ندارد. در روی دیگر سکه اگر مسئله تحریم‌ها حل نشود این میزان فروش نفت بدون هیچ تردیدی بیش‌برآورد است و منجر به کسری بودجه گرفتارکننده‌ای می‌شود. از سوی دیگر طبق اطلاعات منابع بین‌المللی دولت در نهایت حدود 700 هزار بشکه نفت و میعانات صادر می‌کند که نرخ آن مشخص نیست؛ اما می‌دانیم که به‌علت تحریم و تخفیف‌های جدید روسیه به‌عنوان رقیب، نفت ایران با بهایی حدود 20 تا 30 درصد نازل‌تر از نرخ نفت روسیه عرضه شود؛ بنابراین دولت در لایحه بودجه سال 1402 هم میزان فروش نفت و هم نرخ نفت را تا حدی بالا در نظر گرفته که این بی‌احتیاطی است.
همچنین نرخ تسعیر 23 هزار تومان دست دولت را برای مانور بسیار باز می‌گذارد، چراکه تا آخر سال احتمالا نرخ دلار بین 40 تا 45 هزار تومان باشد و با یک محاسبه سرانگشتی تا پایان سال بعد با تورم حدود 50درصدی، احتمالا میانگین نرخ ارز از این ارقام فراتر رود و نرخ تسعیر ارز تقریبا کمتر از نیمی از واقعیت بازار خواهد بود؛ در نتیجه دولت همین اندازه می‌تواند کسری را پوشش بدهد؛ البته مشروط به اینکه ارز حاصل از صادرات وارد کشور شود. بااین‌حال بودجه فعلی نقاط مثبت خوبی دارد؛ در برخی از بخش‌ها یک مقدار بودجه واقع‌بینانه‌تر شده است، برخی از درآمدهایی که ممکن بود محقق نشود و همچنین بخشی از هزینه‌های خود دولت کاهش داشته و نگاه دولت در این بودجه به درآمدهای مالیاتی بیشتر شده است. اینها جزو نقاط مثبت بودجه است. تقریبا همه چیزهایی که مجلس در بودجه 1401 مدنظر داشت، الان در بودجه 1402 خود را نشان می‌دهد، مثل افزایش حقوق‌های کمتر یا موضوعاتی مثل تمرکززدایی از بودجه و افزایش اختیارات استانی. به‌طورکلی این موارد در بودجه سال گذشته لحاظ شده بود، اما در بودجه 1402 دولت ارقام اختیارات استانی را افزایش داده که این موضوع اتفاق مثبتی در بودجه است.
علاوه بر اینها امسال نیز مانند سال گذشته در تبصره یک بودجه اجازه داده شده دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت نفت و میعانات گازی بفروشند و درآمد حاصل از آن بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت و اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران با اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز خرج شود. همه موارد ذکرشده باعث شد دولت وزن سنگین‌تری برای مالیات در بودجه در نظر بگیرد، زیرا در صورت تحقق نیافتن درآمدهای نفتی و ایجاد کسری در بودجه، فقط مالیات است که می‌تواند بخشی از مخارج هنگفت دولت را پوشش دهد؛ بنابراین در بودجه از مالیات به‌عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای دولت و جایگزین کاهش درآمد احتمالی نفت استفاده شده است. حال باید منتظر ماند و دید که این افزایش سهم مالیات در بودجه تا چه میزان می‌تواند از ایجاد کسری بودجه در سال 1402 جلوگیری کند.