وزیر اقتصاد: جرایم مالی با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک به حداقل می‌رسد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اجرایی شدن سند ملی ارزیابی ریسک، زمینه فعالیت تامین مالی برای قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، انواع سوداگری‌ها و اخلال‌ها در بازار دارایی‌های به حداقل برسد.
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی عصر امروز و در حاشیه مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ایجاد سلامت مالی و مقابله با فعالیت‌های مخل تولید و همچنین مجرمانه، از سال 96 مقرر بود دولت گذشته در حوزه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد که متاسفانه به تاخیر افتاده بود.
وی افزود: در یکی دو سال گذشته بیش از 120 جلسه مشترک بین اعضای مختلف در دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی و امنیتی برگزار کردیم تا بتوانیم سند ملی ارزیابی مبارزه با پولشویی را با جزییات و تدوین برنامه عملیاتی هر دستگاه آماده و مصوب کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: این سند در بهمن ماه امسال آماده و نسخه اصلی آن برای روسای هر سه قوه ارسال شد. امروز هم رونمایی آن رسماً انجام شد و از فروردین 1403 به صورت فصلی و هر سه ماه یکبار، نحوه پیشرفت یا عقب‌افتادگی تمام دستگاه‌های مرتبط با حوزه مالی کشور را در انطباق با این سند مورد سنجش قرار خواهیم داد که گزارش آن در اختیار مقامات مسوول کشور و نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد.
خاندوزی بیان کرد: در نتیجه این اقدام، زمینه برای فعالیت‌های تامین مالی قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، انواع سوداگری‌ها و اخلال‌ها در بازار دارایی‌های مختلف که تبعات آن را مردم در سالیان گذشته در حوزه ارز، زمین و املاک و مستقلات شاهد بودند، را به حداقل برسد.
وی درباره وضعیت سامانه فکتورینگ گفت: موضوع مربوط به فکتورینگ چند مقدمه نیاز داشت که بخشی از آن آیین‌نامه و سامانه اجرایی آن بود که این دو انجام شد؛ همچنین مصوبه‌ای را نیاز داشتیم تا از سوی شورای پول و اعتبار به تمام بخش‌های بانکی و اقتصادی صادر و ابلاغ شود.
وزیر اقصاد ادامه داد: دو بار جزییات آن در شورای پول و اعتبار مورد بحث قرار گرفت و مصوبه آن نهایی شد که امیدواریم پس از ابلاغ توسط شورای پول و اعتبار، ظرف روزهای آینده از ظرفیت سامانه فکتورینگ در تامین مالی پروژه‌هایی که قراردادهای رسمی معتبری دارند، استفاده می‌شود.
خاندوزی در واکنش به اظهارات برخی کشورهای اروپایی به ابراز علاقه وزیر خارجه مجارستان به برقراری و گسترش روابط اقتصادی با ایران با وجود تحریم‌ها، گفت: همان‌طور که در عمل مشاهده کردید، دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم با اولویت کشورهای همسایه و همسو و مستقل با اقبال خوبی در این کشورها چه در پیمان‌های منطقه‌ای مثل شانگهای و بریکس و چه در تعاملات دوجانبه با این کشورها مواجه شده است.
وی تصریح کرد: از بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم اگرچه در صدر شرکای تجاری اروپایی ما در 10ماهه نخست سال جاری آلمان قرار دارد، اما به جهت مراودات اقتصادی و مصوباتی که لازم بوده برای کمیسیون‌های مشترک انجام دهیم، کشور مجارستان سه بار در نیمه دوم سال 1400، 1401 و امسال سه کمیسیون اقتصادی و همکاری‌های مشترک برگزار کردیم.
وزیر اقصاد گفت: به نظر می‌رسد کشورهای مستقل با وجود اینکه ممکن است از برخی کشورهای اتحادیه اروپا یا آمریکا، دل‌خوشی نداشته باشند، بر توسعه روابط اقتصادی با ایران اصرار دارند.