وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به فکر تکمیل سامانه املاک و اسکان باشد
سید سلمان ذاکر گفت: موضوع قیمت مسکن و اجارهبها برای مردم طاقت فرسا شده و بخش زیادی از درآمد مردم صرف تامین مسکن میشود، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت چهاردهم برای برون رفت از این مشکلات باید چاره اندیشی داشته باشد و تکمیل سامانه املاک و اسکان را در دستور کار خودش قرار دهد.
سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به تاثیر تکمیل سامانه املاک و اسکان بر بهبود وضعیت زمین و مسکن در کشور گفت: طبیعتاً مهمترین مشکل و بحران موجود در کشور مسئله مسکن است. کنترل قیمت مسکن حوزه خرید و اجاره بها یکی از مهمترین مسائلی است که باید در دستور کار دولت قرار داشته باشد.
وی افزود: در راستای حل مشکلات موجود در حوزه مسکن قانون اخذ مالیات از خانههای خالی تصویب شد و بستر اجرایی شدن این قانون نیز سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کنترل بازار اجاره بها و خرید و فروش نیازمند سامانه جامع هماهنگی دارد که قانون ساماندهی وضعیت بازار اجاره بها و مسکن ایجاد این بستر را تصویب کرد.
نماینده ارومیه در مجلس گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان نیازمند همکاری دستگاههای مختلف مثل سازمان ثبت احوال ثبت اسناد و سایر ارگانها مخصوصاً بنگاههای معاملات ملکی است.
این نماینده مجلس دوازدهم گفت: با شناسایی خانههای خالی و میزان زمینهای موجود در کشور میزان تعاونیهای مسکن که ساخته شده تعداد افرادی که ازدواج کردهاند تعداد افرادی که مستاجر هستند همگی باید در اختیار داشته باشیم تا اقدامات مناسبی برای کنترل بازار مسکن و بهبود وضعیت جوانان داشته باشیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم گفت: وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی دولت چهاردهم به مجلس بایستی به اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و تکمیل سامانه املاک و اسکان خودش را ملزم بداند. در غیر این صورت به مهمترین وظیفه خودش عمل نکرده است.
وی در پایان گفت: امروز بحث قیمت مسکن و اجاره بها برای مردم طاقت فرسا شده است و مردم هرچه درآمد دارند برای تامین مسکن و مخارج اجاره بها صرف میکنند که این وضعیت ضد رفاه، آرامش و حفظ شأنیت مردم ایران است. اگر ما بخواهیم زمینه تشویق جوانان به ازدواج فراهم شود بایستی سامانه املاک و اسکان هرچه زودتر تکمیل شود و این امر را در دستور کار خودش داشته باشد تا با کمک سایر قوانین مربوط به مسکن در کشور فتح بابی در این خصوص صورت بگیرد.