وقتی "مدرسه‌داری مسئولان آموزش‌وپروش" بلای جان دانش‌آموزان بی‌بضاعت می‌شود
چگونه فردی که در دولت مسئولیت دارد دقیقا در ایام مسئولیتش، مدرسه غیر دولتی تأسیس می‌کند؟! آیا در این میان بحث استفاده از قدرت، رانت و امتیازات ویژه به نفع مدرسه آقای مسئول مطرح نیست؟! آیا این مسئله باعث عدم توجه مسئولان به مدارس دولتی نمی‌شود؟!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مدارس غیر دولتی برخی مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش و تعارض آن با منافع پس از انتشار خبر روزهای گذشته مبنی بر استعفای 100 مسئول سازمان بهزیستی به علت بخشنامه تعارض منافع، حالا بیشتر قابل تأمل است.
همچنین 172 نفر از دست‌اندرکاران بهزیستی نیز به علت بخشنامه تعارض منافع از مدیریت مراکز خصوصی و غیردولتی خود که تحت پوشش بهزیستی بوده، انصراف داده و آن را واگذار کردند.
البته حدود سه ماه قبل سازمان بهزیستی کشور، بخشنامه‌ای درباره تعارض منافع در مسئولیت مدیران سازمان بهزیستی که همزمان با مدیریت خود یکی از مراکز تحت پوشش سازمان را به صورت خصوصی و غیر دولتی اداره می‌کنند صادر کرد؛ طبق گفته‌های مسئولان سازمان بهزیستی از حدود 40 هزار مرکز غیر دولتی، مثل مؤسسات غیردولتی و خیریه‌ها از قبیل، مهدهای کودک، مراکز مشاوره و روانشناختی، مراکز نگهداری از سالمندان که تحت پوشش سازمان هستند، حدود 1300 مرکز وجود داشت که مدیریت آنها به نوعی با همکاران سازمان بهزیستی یا کارشناسان شاغل، بستگان آنها یا مدیران شاغل در سازمان بهزیستی مرتبط بود.
براساس این بخشنامه، مدیران بهزیستی باید بین مسئولیت سازمانی یا اداره مرکز خصوصی یکی را انتخاب کنند و از این به بعد مجوزی برای مدیران فعلی و بستگان درجه اول آنها صادر نخواهد شد.
موضوع تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش نیز به شکل دیگری قابل بحث و بررسی است؛ مدیرانی که پست معاونت، مدیرکلی و مشاور در وزارت آموزش‌وپرورش دارند و در کنار آن مؤسس مدارس غیر دولتی هم هستند!
در حوزه آموزش نیز مانند سایر حوزه‌ها از جمله بهداشت، موضوع تعارض منافع و تأثیر آن بر سیاست‌گذاری‌ها مطرح است، مجوز برخی مدارس غیر دولتی از سوی افراد سیاسی و مسئولان آموزش و پرورش اخذ شده است و تعارض منافع گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد.
باید توجه داشت، یکی از بسترهای اصلی بروز فساد در سطح مسئولان که متأسفانه در بخش‌های مختلف مدیریتی کشور ما نیز ظهور داشته است، وجود تعارض منافع است یعنی فرد در جایگاهی قرار دارد که بین منافع شخصی و منافع آحاد جامعه، تعارضی وجود دارد و این تعارض در منافع، عامل انحراف، فساد تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده توسط آن فرد یا سازمان است.
مکانیسم فساد از طریق تعارض منافع بدین صورت است که فرد با استفاده از قدرت حاکمیتی و جایگاهی که در آن قرار دارد، قوانین یا مقرراتی وضع می‌کند که تأمین‌کننده منافع فردی یا صنفی‌اش باشد.
البته در آخرین نشست خبری محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش موضوع مدرسه‌داری مسئولان این وزارتخانه و مصداق تعارض منافع بودن از او پرسیده شد که پاسخ داد: اینکه مدرسه‌داری مسئولان تا چه حد مصداق تعارض منافع باشد، بررسی خواهد شد و اگر مواردی باشد برخورد می‌کنیم؛ براساس قانون هر فردی با شرایطی که در قانون آمده است می‌تواند مدرسه غیردولتی ایجاد کند اما با قانون تعارض منافع ما آن را کنترل می‌کنیم. لایحه تعارض منافع از سوی دولت به مجلس ارائه شد و قطعا در آموزش و پرورش هم تمام افرادی که مشمول قانون می‌شوند این تعارض را در نظر می‌گیرند؛ اگر قرار باشد طبق قانون افرادی که در بخشی فعالیت دارند نباید مدرسه‌داری کنند، قطعا بررسی می‌کنیم.
آیا مسئولان سابق آموزش‌وپرورش را باید "پدرخوانده‌های مدارس غیردولتی" دانست؟! مدارس غیردولتی باعث "عدالت آموزشی" یا تولید شکاف طبقاتی؟! املاک مازاد و تسهیلات لازم برای توسعه مدارس غیردولتی اختصاص یابد بیشتر مدارس غیردولتی لاکچری در اختیار "مسئولان مدرسه‌دار" استحال ورود به این مسئله و طرح این پرسش از وزیر آموزش‌وپرورش بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد و انتظار پاسخ شفاف از سکاندار وزارت آموزش‌وپرورش در این رابطه وجود دارد، وزیر آموزش‌وپرورش باید به طور قاطع مشخص کند که آیا مدرسه‌داری مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش را مصداق تعارض منافع می‌داند یا خیر؟!
در بحث مدرسه‌داری مسئولان نکات بسیاری قابل طرح و بررسی است، سؤالات متعددی که هم‌اکنون برای افکار عمومی جامعه مطرح شده از جمله اینکه چه سودی در مدرسه‌داری نهفته است که بیشتر مسئولان برای تأسیس مدرسه اقدام کرده‌اند؟!
چگونه فردی که در دولت مسئولیت دارد دقیقا در ایام مسئولیتش، مدرسه غیر دولتی تأسیس می‌کند؟! آیا در این میان بحث استفاده از قدرت، رانت و امتیازات ویژه به نفع مدرسه آقای مسئول مطرح نیست؟
هم مسئول دولتی هم موسس مدرسه غیردولتی!
در همین موضوع، وضعیت برای مسئولان آموزش‌وپرورش به شکل ویژه‌تری حساس است، چگونه است معاون وزیر، مدیرکل آموزش‌وپرورش و سایر کارکنانی که هم‌اکنون در آموزش‌وپرورش مسئولیت دارند، اقدام به تأسیس مدرسه غیردولتی می‌کنند؟! و در این میان افرادی که خودشان ذینفع هستند چگونه می‌توانند نظارت دقیقی بر فعالیت مدارس غیردولتی داشته باشند؟! اگر یک بررسی دقیق شود مشخص خواهد شد چه تعداد از مسئولان و مدیران آموزش و‌پرورش مدارس غیر دولتی دارند. هم ناظر هم ذینفع!
تصور کنید فردی که در آموزش و‌پرورش مسئولیت دارد یا فلان چهره سیاسی کشور، یک یا چند مدرسه غیردولتی دارد و در این میان اعمال قدرت یا استفاده از رانت مطرح می‌شود از سوی دیگر باید به این پرسش هم پاسخ داد، تأسیس مدارس غیردولتی به عنوان یکی از جلوه‌های مشارکت مردم در اداره آموزش و پرورش در این شرایط که این مشارکت هم توسط مسئولان مصادره شده است، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟! آیا قانونی برای ممانعت از تأسیس مدرسه توسط مسئولان در حین تصدی پست دولتی وجود ندارد؟ یا قرار نیست از باب تعارض منافع به این موضوع توجه و محدودیتی برای آن اعمال شود.
مدارس غیر دولتی که هر سال تقاضای توقف فعالیت می‌دهند چه تعدادشان از میان مدارس غیردولتی مسئولان و صاحبان قدرت و چه تعدادشان از میان مدارسی است که مؤسسان آن از میان معلمان بازنشسته هستند؟
در همین رابطه به این جملات که از سوی قدرت‌الله علیزاده؛ عضو شورای سیاست گذاری و نظارت بر مدارس غیر دولتی در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد، دقت‌کنید؛ او درباره رانت اطلاعاتی برخی مسئولان و مقامات مدرسه‌دار و رقابت نابرابر آنها با سایر مدارس غیردولتی می‌گوید: طبق ماده 8 قانون مدارس غیردولتی، هشت شرط تاسیس مدرسه داریم که اغلب مسئولان این شرایط را دارند، اما در اینجا بحث رانت اطلاعاتی مطرح است و ممکن است فرد مسئول، اطلاعاتی داشته باشد و بتواند اقداماتی انجام دهد و فردی که رانت ندارد عقب بماند، قانون درباره این موضوع مسئله‌ای را مشخص نکرده است.
علیزاده درباره مدارس لاکچری نیز می‌گوید: از میان 17 هزار مدرسه غیردولتی، شاید زیر 50 مدرسه لاکچری و ویژه هستند و اصلا عدد قابل ملاحظه‌ای نیست، بیشتر این مدارس و بالای 30 مورد آنها در شمال شهر تهران هستند و متاسفانه بیشتر مسئولان ما که شاید مدرسه هم دارند، آنجا هستند.
صد البته که هیچ فردی با اساس فعالیت مدارس غیردولتی مخالفتی ندارد و فعالیت این مدارس براساس قانون در حال انجام است، اما مشکل دقیقا از همان جایی آغاز می‌شود که مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش در این عرصه ذینفع هستند و جالب اینکه بحث نظارت بر این مدارس را هم برعهده دارند!
از سوی دیگر بحث توسعه بی‌رویه این مدارس در کنار بی‌توجهی دولت به مدارس دولتی و رهاسازی آن قابل تأمل است.
لعیا جنیدی؛ معاون حقوقی رئیس جمهور درباره مدرسه‌داری مسئولان حین تصدی پست مدیریت دولتی و بحث تعارض منافع می‌گوید: اگر لایحه تعارض منافع در مجلس به قانون تبدیل شود جامع است و هر موردی را در بر می‌گیرد؛ داشتن مدرسه و مدیریت یک چیز است اما اگر حالت شرکت و سهامداری داشته باشد موضوع دیگر است؛ لایحه تعارض منافع مانع می‌شود که افراد براساس منفعت شخصی اقدام کنند.
او ادامه می‌دهد: البته اینگونه نیست که هر فردی فعالیت خصوصی دارد در دولت نیاید چون در این صورت افراد کاربلد به دولت نمی‌آیند! اما مدیریت منافع مشخص می‌کند که چطور باید تضمین کرد هیچ وقت تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مسئولان به منفعت خصوصی ختم نشود.
یکی از نقدهای جدی دیگر این است که از هدف اصلی تأسیس مدارس غیردولتی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و توسعه کشور غفلت شده است؛ اصل بر این بود که اعتبارات دانش‌آموزان غیردولتی به عنوان دانش‌آموزان دولتی در سرجمع اعتبارات آموزش‌وپرورش منظور شود و آموزش‌وپرورش نسبت به ارتقای کیفیت آموزشی و سالم‌سازی محیط‌های آموزشی و پرورشی اقدام کند که نه تنها این هدف محقق نشده است بلکه امروز هزینه‌های مدارس دولتی هم توسط خانواده‌ها تأمین می‌شود و تقریبا تمام مدارس دولتی در ظاهر به نام کمک‌های مردمی، شهریه اجباری دارند و حالا کار به جایی رسیده است که ماژیک تدریس معلم در کلاس درس هم باید توسط دانش آموزان تأمین شود!
به گزارش تسنیم، به نظر می‌رسد وزیر آموزش‌وپرورش باید تکلیف مدرسه‌داری مسئولان این وزارتخانه و تداخل آن با تعارض منافع را مشخص کند، و اگر آموزش‌وپرورش بنا به دلایل مختلف از ورود به این حوزه طفره می‌رود، نهادهای بالادستی و بازرسی کشور به ماجرا وارد شوند، سازمان‌های بازرسی که در طول این سال‌ها تلنگر لازم را به این بخش نزدند.
انتهای پیام /