وکالت دادن قربانیان فلسطینی به وکلا برای پیگیری جنایات صهیونیست‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی در حال انجام است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به تسنیم گفت: برای طرح دعوا در دادگاه بین‌المللی نیاز به حضور طیف زیادی از وکلاست که قربانیان فلسطینی باید به آن‌ها وکالت دهند که موضوع وکالت در حال برنامه‌ریزی است تا دفاع از مردم مظلوم صورت بگیرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه‌شنبه 2 آبان در پاسخ به سؤال تسنیم مبنی بر اینکه آخرین اقدامات دستگاه قضا برای اجماع وکلا و حقوقدانان بین‌المللی برای پیگیری حقوقی جنایات جنگی سران رژیم صهیونیستی و مجازات آنان چیست، اظهار کرد: موثرترین سیلی که بعد از توفان الاقصی به صورت رژیم صهیونسیتی زده شد، تجمعی بود که مردم بزرگوار در اقصی نقاط جهان در محکومیت جنایات رژیم صهیونسیتی برگزار کردند که بسیار موثر و اثر‌گذار و بازدارنده بوده است.
وی افزود: اقدامات رژیم صهیونیستی نقض فاحش منشور ملل متحد و حقوق متحد و به خصوص حقوق بشر بین‌الملل و حقوق بشر دوستانه بین‌الملی است و دل همه را سوزانده و اشک همه را در آورده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پاسخ خود به تسنیم تصریح کرد: تشکیل شبکه وکلای مدافع مظلوم فلسطین در عرصه کشورهای اسلامی را پیگیری می‌کنیم تا از ظرفیت وکلا در دیگر کشورها نیز استفاده کنیم. در این باره شبکه‌سازی خوبی صورت گرفته تا از ظرفیت کانون وکلا، حقوقدانان، مرکز وکلای قوه قضاییه، اساتید دانشگاه و فرهیختگان علمی و سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده شود و از آن بتوان در دادگاه‌های بین‌الملی و دادگاه‌های کشورهایی که می‌توانند براساس حقوق داخلی خود به جنایات رسیدگی کنند، بهره بگیریم. این اقدام خروجی موثر و خوبی خواهد داشت.
جزئیات جدید از پرونده "فرزندان معاون اول قوه قضاییه"/ تکذیب حکم اعدام برای مهاجم سفارت آذربایجانستایشی تأکید کرد: برای طرح دعوا در دادگاه بین‌المللی نیاز به حضور طیف زیادی از وکلا است که قربانیان فلسطینی باید به آن‌ها وکالت دهند که موضوع وکالت در حال برنامه‌ریزی است تا دفاع از مردم مظلوم صورت بگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: درصددیم تا امکانات حقوقی را فراهم کنیم تا در سفر سران رژیم صهیونیستی که در جنایات نقش دارند به کشورهای دیگر، تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند و وکلا می‌توانند سهم موثری در این زمینه ایفا کنند و می‌توانند مقامات کشورهای خود را در این خصوص اقناع کنند.
ستایشی در بخش دیگری از این نشست خبری اظهار کرد: هر چه در خصوص حقوق بشر و جنایات رژیم صهیونیستی بگوییم باید مستقیم بیان شود و حقی روشن است که مورد تضییع واقع شده است. جنایات حقوق بشری رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری صورت می‌پذیرد، طبق نصوص متعدد بین‌المللی از جمله اساسنامه رم و سند دیوان کیفری بین‌المللی، به عنوان جنایت جنگی و ضد حقوق بشری معرفی شده است.
وی افزود: در این اساسنامه، چهار نوع جنایت در حوزه صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرد و برای هر جنایت، ده‌ها مصداق فهرست شده است و تمام اقدامات رژیم کودک‌کش و برخی مواضع تعدادی از سران رژیم صهیونیستی از جمله اینکه گفته شده هیچ کس در غزه نباید در امان باشد، مصداق نسل‌کشی است همچنین قطع آب و برق و انرژی در زمره جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: معاون بین‌الملل قوه قضاییه که همزمان دبیر ستاد حقوق بشر است با همراهی مرکز وکلای قوه قضاییه و دادستانی کل کشور، از ابتدای جنگ اخیر در غزه اقدامات مختلفی را ترتیب داده‌اند از جمله تشکیل کارگروه حقوقی و قضایی در دفاع از مردم مظلوم و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی که مصوبات خوبی داشته و پیگیری‌های مناسب و موثری در سطوح بین‌المللی داشته است.
وی افزود: معاون بین‌الملل قوه قضاییه با ارسال نامه به دبیرکل سازمان ملل، دبیر شورای حقوق بشر و کمیساری حقوق بشر، خواهان برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر و صدور قطعنامه قاطع و موثر علیه اسراییل شده است. ورود قاطعانه شورای امنیت و مجموع عمومی سازمان ملل با هدف توقف جنایات اسراییل و پاسخگو کردن آن و تشکیل دادگاه برای محاکمه آن و ارسال کمک‌های بشردوستانه شامل دارو و غذا و آب و وادار کردن اسراییل به پایان بخشیدن به اشغال و تجاوز هم در این نامه مورد تاکید قرار گرفته است.
ستایشی افزود: همچنین برنامه طرح دعوا از سوی وکلای مدافع فلسطین در کشورهای مختلف توسط قوه قضاییه در دست پیگیری است همچنین درصدد هستیم تا مرکز مستندسازی حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی با تمرکز بر قربانیان و جنایات و شناسایی عاملان و مرتکبان جنایت، از سوی مراکز پژوهشی و مردمی و رسانه‌ها با مرکزیت سازمان‌های همکار در دیگر کشورها تشکیل شود تا پیگیری جامع و مستندی برای رسیدگی به این جنایات صورت بگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده کیفری با دستور دادستان کل کشور و در دادسرای عمومی تهران تشکیل شده است. دادستان کل، نامه‌ای هم به برخی همتایان خود در کشورهای اسلامی ارسال کرده است.