پایان بررسی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، صبح شنبه 27 خرداد 1402 تشکیل جلسه داد و به بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی پایان داد.

در ابتدای این جلسه، محمدباقر ذوالقدر با اشاره به اینکه در دو جلسه گذشته هیأت عالی نظارت مجمع از میان 12 ایراد کمیسیون نظارت دبیرخانه، به 4 مورد از آن‌ها به عنوان مغایرت یا ابهام رأی داده‌اند و بقیه موارد مغایر شناخته نشد. در ادامه، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص مغایرت‌های ماده 53 مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی ارائه شد.

این ماده انتخابات تناسبی را برای حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس تجویز کرده است. کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع آن را مغایر با بند‌های 1، 2 و 10 سیاست‌های کلی انتخابات، مبنی بر «تعیین حوزه‌های انتخاباتی... به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد»، «برگزاری انتخابات مجلس به صورت دو مرحله‌ای» و «ارتقاء شایسته‌گزینی» دانسته بود.

بعد از آن محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: نظام تناسبی در 75 کشور دنیا اجرا و به افزایش مشارکت و شناخت مردم از نامزد‌ها منجر شده است. ایرج قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس نیز در حمایت از مصوبه مجلس در خصوص انتخابات تناسبی توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه احمد وحیدی وزیر کشور، ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع را وارد دانست و گفت: وزارت کشور از ابتدا، مخالفت خودش را با این ماده اعلام کرده است. مواردی که نوشته شده است، عملی نیست. قانون باید روشن و شفاف تنظیم شود تا قابلیت اجرایی داشته باشد.

سیدمصطفی میرسلیم با تأیید نظر کمیسیون و تأکید بر افزایش شناخت رأی‌دهندگان گفت: پیچیدگی‌های این طرح، ضد عدالت انتخاباتی است. منشأ فهرست‌های انتخاباتی در این مصوبه نامعلوم است و با فهرست‌های بی‌شخصیت مواجه خواهیم شد. به‌جای این کار باید تهران را حوزه‌بندی کنند و انتخابات حوزه‌ای انجام شود.

علی لاریجانی گفت: امکان تقسیم‌بندی تهران به 30 حوزه وجود ندارد. انتخابات لیستی و حزبی ضدیتی با امنیت ملی ندارد. روش حزبی انتخابات به نفع کشور است، نه ادامه وضع موجود. بزرگان انقلاب همچون شهید بهشتی، معتقد به تشکل‌ها بودند و می‌فرمودند: اگر به تشکل‌ها بها ندهید، جریانات مافیایی قدرت می‌گیرند.

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری با اشاره به جدید بودن بحث انتخابات تناسبی، گفت: باید به آزمایشی بودن این شیوه در تهران برای یک دوره انتخاباتی تصریح کرد و اگر پذیرفته شد در شهر‌های بزرگ اجرایی کرد. فهرستی و حزبی کردن انتخابات ممکن است اشکالات تازه‌ای را ایجاد کند، از جمله لیست‌های صنفی و ناقص.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم نیز با اشاره به اینکه شناخت از نامزد‌ها در شهر‌هایی مثل تهران، غیرمستقیم و از طریق احزاب و تشکل‌ها است، گفت: در سیاست‌های کلی انتخابات هم حرکت به سمت انتخابات حزبی تجویز شده است. انتخابات تناسبی یک گام به سوی حزبی کردن انتخابات است. البته ابهامات آن باید رفع شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به لزوم رفع پیچیدگی‌ها برای رأی‌دهندگان و مشخص شدن تأثیر رأی آحاد مردم، گفت: این امر نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. با اصلاح قانون انتخابات نمی‌توان احزاب قوی ساخت. در این طرح به فهرست‌ها، شخصیت حقوقی داده شده است. اینکه اگر فردی بیشتر رأی بیاورد، چون در لیست نیست، انتخاب نشود، اشکال دارد. با این شیوه آزادی انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده محدود می‌شود و این با شایسته‌گزینی و عدالت مغایر است. افزایش میزان مشارکت با روش تناسبی ارتباطی ندارد.

محمدجواد ایروانی با اشاره به مفاد بند یک سیاست‌های کلی انتخابات گفت: شیوه تناسبی انتخابات با انتخاب از روی شناخت سازگار نیست. هفت سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات گذشته و اصلاحات جزئی پذیرفتنی نیست باید لایحه یا طرح جامع انتخاباتی ارائه می‌شد و ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع وارد است.

پرویز داودی با اشاره به تأکید بند 9 سیاست‌های کلی انتخابات بر «شایسته‌گزینی» گفت: قوانین ما شناخت روی افراد را ملاک قرار داده نه افکار را. برای حزبی شدن انتخابات ابتدا باید تکلیف احزاب مشخص شود. همچنین بایستی به علل اصلی بالا بودن مشارکت مردم در انتخابات‌های گذشته توجه کنیم.

سعید جلیلی با اشاره به سیاست‌های کلی قانونگذاری گفت: باید شناسه و علت تخصصی هر قانون مشخص باشد. قوانین باید معطوف به نیاز‌های واقعی باشند، تاکنون 11 دوره انتخابات با قانون فعلی برگزار شده و احزاب به تناسب رأی آورده‌اند و این سیستم پاسخگو بوده است. نمی‌شود تغییر شکلی را جایگزین قانون جامع انتخابات کرد و این مصوبه، مغایر ثبات نسبی قوانین انتخابات است.

سید مرتضی نبوی گفت: ابتدا باید براساس الزامات تحقق سیاست‌های کلی، قانون جامع نوشته می‌شد. اگر در قوانین امتیازاتی برای احزاب قائل نشویم، نظام حزبی نهادینه نمی‌شود. سیستم تناسبی در دنیا تجربه شده و می‌شود، باید اشکالات و ضعف‌های این مصوبه را رفع کرد تا به دیکتاتوری اکثریت دچار نشویم.

عباسعلی کدخدایی گفت: اینکه گفته می‌شود این قانون قابل اجرا نیست، نمی‌شود که پس از بحث‌های متعدد و جلسات طولانی در مجلس و مصوب شدن آن، دولت بگوید این مصوبه اجرایی نیست. ضمناً اصلاح قانون فعلی انتخابات، نیاز به دو سوم رأی در مجلس ندارد؛ بنابراین گزارش، اعضای هیأت عالی نظارت، پس از این مباحث، ماده 53 مصوبه را مغایر «عدالت انتخاباتی» و نیز «نبود تبعیض» در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانستند. همچنین این ماده را مغایر بند 10 سیاست‌های کلی انتخاباتی (شایسته‌گزینی) و بند 15 این سیاست‌ها مبنی بر «حق انتخاب آزادانه» افراد دانستند و از آنجایی که حسب بند 14 سیاست‌های کلی انتخابات، اصلاح قوانین انتخابات نیاز به رأی دو سوم نمایندگان مجلس دارد، اعضای هیأت عالی نظارت براساس آمار‌های اعلامی آراء نمایندگان مجلس، این مصوبه را مغایر این بند از سیاست‌ها دانستند و همچنین به وجود ابهامات در ماده 53 و مغایرت با بند 9 نظام قانون‌گذاری (شفافیت و عدم ابهام) رأی دادند.