پایان ظلم مالی به رانندگان خوش رفتار؛ وقت واقعی شدن جریمه‌ها رسید

فهرست محتوا
• بیمه اتکایی اجباری؛ لنگر اطمینان صنعت
• ضریب نفوذ بیمه و چالش‌های تحریم
• افزایش شکایت‌ها به دلیل آگاهی عمومی
• بیمه شخص ثالث راننده‌محور از 1405

پرویز خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، در برنامه «صف اول» رسانه ملی، سه مأموریت کلیدی این نهاد را تشریح کرد: نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه، گسترش پوشش بیمه‌ای در کشور و ارائه بیمه اتکایی اجباری به‌عنوان پشتوانه شرکت‌ها. وی هدف اصلی نظارت را حفاظت از حقوق بیمه‌گذاران و اطمینان از پرداخت به‌موقع و صحیح خسارت‌ها دانست. خسروشاهی از سلب صلاحیت 6 مدیر متخلف به دلیل تخلفات در پرداخت خسارت و تعلیق برخی شرکت‌های فاقد فعالیت بیمه‌ای خبر داد.

بیمه اتکایی اجباری؛ لنگر اطمینان صنعت

خسروشاهی توضیح داد که بیمه اتکایی اجباری با پوشش بخشی از ریسک‌های شرکت‌های بیمه، از سال 1300 با تأسیس بیمه ایران آغاز شد. وی افزود که سهم بیمه‌های زندگی در بیمه اتکایی از 25 درصد به 5 درصد کاهش یافته و در حال حاضر پنج شرکت بیمه اتکایی در کشور فعال هستند. او تأکید کرد که با وجود چالش تحریم‌ها، ابتکارات داخلی محدودیت‌های خرید بیمه اتkایی خارجی را جبران کرده است.

ضریب نفوذ بیمه و چالش‌های تحریم

رئیس کل بیمه مرکزی ضریب نفوذ بیمه در ایران را 2.3 درصد اعلام کرد که نسبت به میانگین جهانی 7 درصد فاصله قابل‌توجهی دارد. وی این فاصله را به درآمد سرانه پایین مرتبط دانست. خسروشاهی همچنین از راه‌اندازی سیستم نظارت پیشینی با 22 شاخص برای کنترل بهتر عملکرد شرکت‌های بیمه خبر داد.

افزایش شکایت‌ها به دلیل آگاهی عمومی

به گفته خسروشاهی، افزایش شکایت‌ها نسبت به سال گذشته ناشی از آگاهی بیشتر مردم از حقوق خود و انتشار عمومی آمار شکایات است. وی به ارزیابی خسارت 4219 خودروی بیمه‌دار و فاقد بیمه در دوران جنگ اشاره کرد که ارزش آن به 880 میلیارد تومان رسید.

بیمه شخص ثالث راننده‌محور از 1405

خسروشاهی از اجرای طرح بیمه شخص ثالث راننده‌محور از سال 1405 خبر داد که در سه مرحله طراحی شده است: توسعه نرم‌افزار و شاخص‌های نمره ریسک، اصلاح آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه و پیاده‌سازی در محاسبه حق بیمه. وی اعلام کرد که طراحی نرم‌افزار و پیش‌نویس آیین‌نامه تکمیل شده و پس از تصویب دولت، این طرح از سال آینده اجرایی خواهد شد. در این مدل، حق بیمه بر اساس رفتار راننده تعیین می‌شود تا جریمه‌ها واقعی‌تر و تخفیف‌ها هدفمندتر شوند.