پلیس و سازمان اسناد به ایجاد حساب خاص در معاملات خودرویی ملزم شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز - یکشنبه - سازمان اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را موظف به ایجاد حساب‌های امانه به منظور پرداخت وجوه مربوط به معاملات خودرو کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز - یکشنبه 9 اردیبهشت ماه - اصلاح ایرادات شورای نگهبان به گزارش کمیسیون اقتصادی مربوط به مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار دادند.
نمایندگان مجلس در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان مواد 16، 17، 19 و 20 این مصوبه را اصلاح و ماده 18 آن را حذف کردند.
بر اساس مصوبه نمایندگان در جریان اصلاح ایرادات شورای نگهبان در تبصره 2 ماده 16 سه سال پس از استقرار بستر اجرایی سازمان اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف هستند با همکاری سازمان حساب یا حساب های امانه ای را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت سمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل مالیات و عوارض متعلق از مبدع واریزی به حساب مذکور به صورت سامانه ای و حسب مورد و همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی پلاک ایجاد کنند.
استفاده از این حساب ها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
بر اساس رای نمایندگان، ماده 16- یک ماده به‌عنوان ماده (8) به قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق میشود:
«ماده 8- در خصوص مالیات موضوع این فصل، موعد پرداخت مالیات در خصوص دارایی‌های موضوع ماده (4) این قانون، اعم از انتقال از طریق اسناد عادی یا انتقال به‌صورت رسمی، مطابق موعد ذکر شده در تبصره (1) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره 1- سهسال پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (4) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (5) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند. همچنین تمامی اشخاص غیرتجاری مکلفند پس از موعد فوق، همزمان با انتقال دارایی‌های مذکور حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره را با نرخ مقرر در ماده (131) این قانون، به‌صورت مالیات علیالحساب پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی های مذکور نیستند.
تبصره 2- سهسال پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب های بانکی امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض پلاک ایجاد کنند. استفاده از این حساب ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
آیین نامه اجرائی این ماده و تبصره های آن حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد
ایراد شورای نگهبان:
8_ در ماده 15، موضوع الحاق ماده 7 به قانون مالیات‌های مستقیم؛
8_8_ در تبصره 5، از جهت تعیین تکلیف زیان سرمایه برای سایر دارایی ها (غیر از بندهای 1 و 2 ماده 4)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
به تبع پاسخ به ایراد شماره 8-8 شورای محترم نگهبان، در خصوص تعیین تکلیف زیان سرمایه، اصلاح شد. این اصلاح متناسب با اصلاح صورت گرفته در تبصره (4) ماده (15) است.
مصوبه کمیسیون:
ماده (16) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:
«ماده 16- یک ماده به عنوان ماده (50) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق میشود:
«ماده 50- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (1) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره 1- سهسال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (46) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (47) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.
پس از موعد فوق، تمامی اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (4) ماده (49) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت کنند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی های مذکور نیستند.
تبصره 2- سهسال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد کنند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره 3- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
ماده 17- یک ماده به‌عنوان ماده (9) به قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
«ماده9- در موارد «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» یا «اقاله یا فسخ یا انفساخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (4) این قانون، اشخاص تعیین شده در ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظفند حسب مورد نسبت به صدور کاربرگ مربوط به ابطال یا اقاله یا فسخ یا انفساخ معامله مربوط اقدام کنند. همچنین سازمان موظف است مالیات بر عایدی سرمایه موارد فوق را حداکثر چهل و پنج روز پس از تاریخ مندرج در کاربرگ‌های مذکور، از محل وصولی‌های جاری سازمان مسترد نماید؛ در صورت تأخیر در استرداد مبلغ مالیات بر عایدی سرمایه، سازمان مکلف به پرداخت ماهانه دو درصد (2%) جریمه تأخیر در پرداخت است. این حکم در خصوص استرداد مالیات پرداختی، در مواردی که پس از پرداخت مالیات معامله انجام نشود نیز جاری است.
تبصره - قوه قضائیه موظف است پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصربه فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوط، ثبت و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه‌های قطعی مرتبط با ابطال اسناد یا تنفیذ فسخ اسناد رسمی را به‌صورت برخط برای سازمان ارسال کند.»
ایراد شورای نگهبان:
9_ ماده 17، موضوع الحاق ماده 9 به قانون مالیات‌های مستقیم، از جهت تعیین تکلیف درخصوص سایر دارایی های موضوع ماده 4 (الحاقی به قانون موضوع ماده 12 مصوبه) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در ماده 8، موضوع الحاق ماده 16 مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛
5_4_ حکم مذکور در بند (ر)، مبنی بر بطلان صورتحساب در صورت عدم مالکیت انتقال‌دهنده، از جهت اینکه آیا در سایر فروضی که معامله باطل مییشود نیز صورتحساب مربوط باطل خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1_13_ حکم ذیل بند (ج)، از این جهت که در صورت تأخیر در استرداد مالیات‌های علی الحساب، آیا سازمان مکلف به پرداخت جریمه است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. (با توجه به این ایراد جریمه 2 درصدی حذف شد چون در قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد)
تذکر شورای نگهبان:
7_ در ماده 17، موضوع الحاق ماده 9 مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «فسخ اسناد» به عبارت «فسخ معاملات رسمی» اصلاح شود.
مصوبه کمیسیون:
ماده (17) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شد:
ماده 17- یک ماده به‌عنوان ماده (51) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
«ماده 51- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (46) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (47) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (1) ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام کند.»
ماده 18- یک ماده به‌عنوان ماده (9 مکرر) به قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
«ماده9 مکرر - پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (4) این قانون در صورت رعایت تمامی شرایط زیر حداکثر به مدت پنج سال از «تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی انتقال دارایی اولیه» یا «تاریخ فروش دارایی جایگزین شده» مذکور در بند «ج» این ماده، هر یک مقدم باشد، به تعویق می افتد:
الف - دارایی متعلق به اشخاص حقیقی بوده و مالک یا صاحب حق بر اساس اطلاعات سامانه ای سازمان، به‌عنوان صاحبان مشاغل در نظام مالیاتی ثبت نام شده باشد و حداقل به مدت دو سال شاغل به فعالیت اقتصادی در محل مذکور باشد و بیش از شش ماه متوالی از توقف فعالیت‌های مذکور در محل دارایی نگذشته باشد.
ب - دارایی کاربری غیرمسکونی داشته باشد.
ج - مالک یا صاحب حق دارایی، تصمیم خود مبنی بر جایگزینی دارایی دیگری برای انجام فعالیت اقتصادی خود را به سازمان اعلام کند و حداکثر 15ماه از تاریخ انتقال دارایی نسبت به تملک دارایی جایگزین و شروع فعالیت شغلی خود بر اساس اطلاعات سامانه مؤدیان اقدام کند.
سازمان موظف است کسورات موضوع تبصره (5) ماده (132) این قانون در طول «دوره تعویق مالیات» موضوع این ماده را در هنگام تصفیه حساب مالیات اعمال نماید. آیین نامه اجرائی این ماده، حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
ایراد شورای نگهبان:
10_ تبصره 2 ماده 20، موضوع الحاق یک تبصره به ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم، از جهت تعیین تکلیف درخصوص سایر دارایی های موضوع ماده 4 (الحاقی به قانون موضوع ماده 12 مصوبه) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_5_ تبصره 4، از این جهت که آیا پس از تأیید مذکور در ذیل تبصره، اخذ مالیات منوط به اعلام عمومی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ تبصره ماده 14، موضوع الحاق ماده 6 به قانون مالیات‌های مستقیم، به جهت اطلاق تفویض تعیین ضوابط و معیار به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_6_ تبصره 3 بند (ح)، از جهت عدم تعیین مرجع، معیار و نحوه تعیین ارزش روز دارایی های موضوع بند 2 ماده 4 (الحاقی به قانون موضوع ماده 12 مصوبه) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ردیف 3 ایرادات منعکس شده شورای نگهبان (در خصوص نکات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام):
- ماده 7 الحاقی، موضوع ماده 15 مصوبه از حیث ناعادلانه بودن و عدم رعایت عدالت مالیاتی مغایر جزء 10 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری است و بند 4 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه است.
این ماده با توجه به اصلاحات صورت گرفته در مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص تجاری (ماده 20 و 21 طرح) با توجه به ایرادات فوق، حذف شد.
مصوبه کمیسیون:
ماده 18- حذف شد.
ماده 19- ماده (76) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده76- «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (2) این قانون که مشمول ماده (77) می‌شوند، مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین در مواردی که «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور مشمول مالیات شود، وجه دیگری بابت مالیات بر نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.»
ایراد شورای نگهبان:
8_ در ماده 15، موضوع الحاق ماده 7 به قانون مالیات‌های مستقیم؛
8_8_ در تبصره 5، از جهت تعیین تکلیف زیان سرمایه برای سایر دارایی ها (غیر از بندهای 1 و 2 ماده 4)، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
مصوبه کمیسیون:
به تبع پاسخ به ایراد شماره 8-8 شورای محترم نگهبان، در خصوص تعیین تکلیف زیان سرمایه، و اصلاح صورت گرفته در تبصره (4) ماده (15)، قسمت انتهایی این ماده حذف شد و تبصره (4) ماده (15) متناسب با آن تغییر کرد. به دلیل حذف ماده (18)، شماره این ماده به (18) تغییر کرد. همچنین تبصره (3) بند (الف) ماده (13) طرح به این ماده الحاق شد.
ماده (19) به شرح زیر اصلاح شد:
«ماده 19- ماده (76) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده76- «عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون در صورتی که مشمول ماده (77) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (2) و (4) ماده (77) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.»
ماده 20- یک تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (93) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق و عنوان تبصره فعلی آن به تبصره (1) اصلاح میشود:
«تبصره 2- انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (4) این قانون مشمول مالیات این فصل با نرخ مقرر در ماده (131) این قانون می‌شوند. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از لازم الاجرا شدن این قانون باشد، صرفاً در چهار سال ابتدای اجرای این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های متعلق به اشخاص موضوع این ماده که دارای دفتر هستند، در صورتی که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از اجرای این قانون باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب میشود. در صورتی که دارایی‌های مذکور از طریق اسناد عادی معامله شده‌اند، تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است. در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های متعلق به اشخاص موضوع این ماده که فاقد دفتر هستند یا اطلاعات معاملات در دفتر آنها مخدوش است یا موجود نیست، حکم ماده (6) این قانون جاری است.»
ایراد شورای نگهبان:
10_ تبصره 2 ماده 20، موضوع الحاق یک تبصره به ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم، از جهت تعیین تکلیف درخصوص سایر دارایی های موضوع ماده 4 (الحاقی به قانون موضوع ماده 12 مصوبه) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_5_ تبصره 4، از این جهت که آیا پس از تأیید مذکور در ذیل تبصره، اخذ مالیات منوط به اعلام عمومی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ تبصره ماده 14، موضوع الحاق ماده 6 به قانون مالیات‌های مستقیم، به جهت اطلاق تفویض تعیین ضوابط و معیار به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_6_ تبصره 3 بند (ح)، از جهت عدم تعیین مرجع، معیار و نحوه تعیین ارزش روز دارایی‌های موضوع بند 2 ماده 4 (الحاقی به قانون موضوع ماده 12 مصوبه) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ایرادات منعکس شده شورای نگهبان (در خصوص نکات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام):
- ماده 7 الحاقی، موضوع ماده 15 مصوبه از حیث ناعادلانه بودن و عدم رعایت عدالت مالیاتی مغایر جزء 10 بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری است و بند 4 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه است.
در پاسخ به ایرادات شماره 10 و شماره 7 و شماره 5-5 شورای محترم نگهبان و متناسب با ایراد شماره 2-6 شورای محترم نگهبان، و همچنین به منظور پاسخ به مغایرت ردیف (3) هیأت عالی نظارت و به منظور تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی موضوع بند (4) سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و حمایت از کسب و کارها، کل این ماده اصلاح شد.
مصوبه کمیسیون:
ماده (20) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:
«ماده 20- عنوان تبصره ماده (93) به تبصره (1) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (2) تا (9) به ماده (93) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
«تبصره 2- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.
تبصره 3- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره 4- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون میشود.
تبصره 5- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (64) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره 6- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (10) ماده (105) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره 7- حکم تبصره‌های (9) تا (12) ماده (105) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره 8- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (46) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف پنج برابر معافیت موضوع ماده (101) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
تبصره 9- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»