پنج «ب» علیه صندوق ارزی
مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی: این صندوق جای پنج«ب» نیست ومنابع صندوق نباید برای «بودجه جاری»، «بودجه عمرانی»، «بانک‌ها»، «بیمه‌های اجتماعی» و«بنگاه‌داری» مصرف شود.
مسوولان اقتصادی در دومین همایش «صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی» تاکید کردند وابستگی بودجه ای دولت به منابع صندوق توسعه ملی، به‌خصوص طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. حجم زیادی از این برداشت ها به صورت ریالی و از اصل منابع صندوق و نه از سود حاصل از سرمایه‌گذاری این منابع است و بسیاری از برداشت‌ها نیز به مطالبات صندوق تبدیل می‌شود، مطالباتی که برای برگشت آنها تلاش قابل‌توجهی از سوی بانک‌ها صورت نمی‌گیرد.
به گفته مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، شرایط فعلی این صندوق که در هیات امنای آن حتی وزرا عضو هستند، صحیح نیست و این صندوق باید زیر نظر سران قوا مدیریت شود. او با انتقاد از نوع نگاه به این صندوق گفت: «اخیرا وزیری به صندوق نامه زده که 5/ 22 همت (هزار میلیارد تومان) کم آورده ایم به ما پول بدهید، مگر صندوق باید کسری بودجه را جبران کند؟» در سال‌های گذشته دولت از منابع بانک مرکزی به عنوان قلک برای تامین کسری بودجه استفاده می کرد و حالا صندوق توسعه ملی به قلک دوم دولت تبدیل شده است. روز گذشته دومین همایش «صندوق ثروت ملی و عدالت بین‌نسلی» با حضور مسوولان صندوق توسعه ملی و سایر دستگاه ها از جمله معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور و جمعی از مدیران عامل بانک‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی برگزار شد.
فشار بودجه به صندوق
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از فشار بودجه ای که طی سال‌ها بر صندوق وجود داشته و منابع آن را دولت ها در اختیار گرفته اند، گفت: «چرا باید بودجه طوری باشد که هنوز سه ماه از سال نگذشته، وزیری به من نامه بزند که 5/ 22 همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه دارم و به من پول بدهید. در حالی که صندوق ملی نباید کسری بودجه را جبران کند.» غضنفری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی پنج «ب» نیست، گفت: «بر اساس فلسفه وجودی و هویت صندوق توسعه ملی، منابع صندوق نباید برای بودجه جاری، بودجه عمرانی، فعالیت های بانکی، بیمه های اجتماعی و بنگاه داری مصرف شود.» او در ادامه توضیح داد: «صندوق برای تامین بودجه جاری و بودجه عمرانی کشور نیست، از طرفی مگر در بودجه برای حوادث غیر‌مترقبه منابع تعیین نشده است که سراغ منابع صندوق می آیند.» او با مطرح کردن این سوال که چرا هر وقت بورس پول کم آورد می گویند صندوق توسعه ملی آن را جبران کند، گفت: «برخی تاکید دارند باید سرمایه‌گذاری فقط در داخل کشور باشد، باید توجه کنند که صندوق توسعه بنگاه نیست و نمی خواهد بنگاه‌داری کند. هدف ما در صندوق، سرمایه‌گذاری است؛ یعنی اگر یک میلیارد دلار به خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری برود، دو میلیارد دلار دیگر را وارد خواهد کرد.» غضنفری در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: «وقتی سهم صندوق از درآمد نفت 40درصد است، پس باید همان 40درصد باقی بماند نه اینکه این عدد اعلام شود ولی در میان سال از آن کم شود. سهم منابع صندوق باید مشخص باشد که بتوان برای سرمایه‌گذاری برنامه ریزی کرد.» او گفت: «اگر تحریم است و نمی‌توانید منابعی را برای صندوق توسعه ملی در نظر بگیرید، از ابتدا سهمی را برای صندوق واریز کنید.»
سرمایه‌گذاری صندوق در پروژه‌های ارزی
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سخنران دیگر این همایش تاکید کرد: «با وجود اینکه صندوق توسعه ملی در تمامی کشورها بسیار بااهمیت است ولی به نظر من در کشور ما دارای اهمیت بالاتری است چرا که در سال‌های اخیر به دلیل وجود محدودیت‌های خارجی، صندوق توسعه ملی نقش موثر و مفیدی در اقتصاد کشور داشته است.» صالح‌آبادی با تاکید بر اینکه مصارف منابع صندوق توسعه ملی باید صرف پروژه های زیرساختی شود، تاکید کرد: «این پروژه ها باید دارای عواید ارزی باشند.» رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید به بهترین شکل هزینه شده و در مسیرهای مشخص به کار گرفته شود، گفت: «هزینه‌کرد منابع ارزی برای مواردی که تولید داخل دارند، قابل‌توجیه نیست و این منابع باید صرف پروژه هایی شوند که از بازده مناسب و توجیه‌پذیری لازم برخوردار باشند. به نظر بانک مرکزی تخصیص این منابع به غیر از مشخصاتی همچون پروژه زیرساختی و دارای مصارف و عواید ارزی توجیه ندارد.»
صالح آبادی با بیان این موضوع که بازپرداخت وام های ارزی باید ارزی باشد و اینجاست که همکاری بانک‌های عامل با صندوق توسعه ملی می‌تواند راهگشا باشد. تاکید کرد: «البته بانک‌ها به دلیل شرایط اقتصادی کشور مساعدت لازم را با وام‌گیرندگان خواهند داشت، اما بانک‌ها و صندوق باید تلاش کنند که بازپرداخت وام ها ارزی باشد تا مجدد این منابع صرف وام های جدید و اجرای پروژه های زیرساختی شود.» او افزود: «اگر این صندوق نبود شاید بسیاری از منابع صرف مصارف جاری می شد، اما الزام قانونی مبنی بر ذخیره‌سازی بخشی از درآمد های کشور در صندوق توسعه ملی، این ظرفیت را ایجاد می‌کند که پروژه های سرمایه‌گذاری مهم کشور از محل منابع این صندوق به سرانجام برسد.»
سایه سنگین دولت بر منابع صندوق
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این همایش اظهار کرد: «تاکنون 105 میلیارد دلار منابع به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته که از این مبلغ 65درصد به دولت، 20درصد به نهادهای عمومی و 15درصد به بخش خصوصی اختصاص داده شده است. از 15درصدی که به بخش خصوصی اختصاص یافته 3میلیارد دلار معوق شده است.» این نماینده مجلس تاکید کرد: «در شرایطی که بودجه کشور ناتراز باشد و حاکمیت دولت در بخش اقتصاد را شاهد باشیم، جایگاه صندوق از هدف گذاری پیش‌بینی‌شده فاصله می‌گیرد.» او تصریح کرد: «در شرایط موجود صندوق توسعه ملی به تهدیدی برای کشور تبدیل شده است، زیرا دولت ها برای رفع ناترازی بودجه خود به سراغ این صندوق می‌رود، در حالی که اگر صندوق نبود دولت سراغ مولدسازی دارایی خود می رفت و هم‌اکنون بیشترین فشار ناترازی بودجه را صندوق متحمل می‌شود.» پورابراهیمی گفت: «دولت های گذشته هر چه منابع به صندوق توسعه ملی واریز کردند، بیشتر دریافت می کردند و برای نمونه دولت گذشته 2 برابر واریزی به صندوق توسعه ملی از آن برداشت کرد، مهم‌ترین اولویت دولت و مجلس در شرایط موجود باید اصلاح ساختار بودجه باشد.»
سرمایه‌گذاری مشترک در منطقه
در بخش دیگری از این مراسم محمدرضا فرزین، رئیس پیشین هیات عامل صندوق توسعه ملی و مدیرعامل فعلی بانک ملی، مروری بر وضعیت صندوق و چالش های آن داشت. فرزین با اشاره به شروع به کار صندوق توسعه ملی در سال 1390 و این که بخشی از منابع از سال 1389 به آن واریز شده بود گفت: «منابع خوبی در سال‌های ابتدایی به آن واریز شد، به طوری که وقتی من صندوق توسعه ملی را تحویل دادم حدود 55 میلیارد دلار منابع داشت.» او با اشاره به این که صندوق حدود 10 سال کار کرده و باید با شناسایی نقاط ضعف آن در ساختارش بازنگری شود، اظهار کرد: «یکی از مسائلی که در رابطه با آن وجود دارد این است که وظایف تثبیتی صندوق مشخص نیست و با حکم ویژه انجام می‌شود در حالی که باید از قاعده مشخص پیگیری کند.» فرزین در ادامه سخنان خود به اهمیت انجام سرمایه‌گذاری توسط صندوق اشاره کرد و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در منطقه را به دلیل وجود منافع مشترک با کشورهای همسایه، بسیار مطلوب دانست.
صندوق؛ خزانه دوم دولت هاست
در این مراسم مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور نیز حضور داشت. او در ابتدای صحبت‌های خود تاکید کرد که بیش از 10 سال از عمر تاسیس صندوق توسعه ملی می گذرد و این زمان فرصت خوبی برای ارزیابی ضعف ها و قدرت هاست. او درباره ضعف های صندوق توسعه ملی گفت: «این صندوق تبدیل به خزانه دولت شده است و معمولا همه دولت ها می خواهند کسری منابع خود را از محل صندوق توسعه ملی تامین کنند و این با هدف اصلی صندوق مغایر است.»
او ادامه داد: «بسیاری از مصرف‌کنندگان تسهیلات صندوق عضو هیات امنای صندوق هستند و بنابراین بحث دیگری که در اصلاح ساختار صندوق باید اتفاق بیفتد آن است که اعضای هیات امنا با صندوق تضاد منافع دارند. خودشان وام می‌دهند به خودشان و علاقه ای به پرداخت ندارند. پس لازم است در هیات امنای صندوق تغییراتی انجام شود تا صندوق استقلال خود را حفظ کند.» بذرپاش گفت: «هزینه ها و ابعاد دولت هر روز بزرگ‌تر می‌شود و به هر میزان که منابع نفتی افزایش می یابد دولت ها به همان میزان مصارف بیشتری در نظر می گیرند و این مصارف در سال‌های بعد نیز می ماند و از بین نمی‌رود و در سال‌هایی که کمبود منابع نفتی داریم مصارف پابرجاست و راه های تامین این مصارف صندوق توسعه ملی است.» بذرپاش تاکید کرد: «گزاف نیست که بگویم صندوق به خزانه دوم دولت تبدیل شده است و این موضوع عملا یعنی صندوق از مسیر رسیدن به اهدافش فاصله گرفته است.»
حمایت از حوزه دانش‌بنیان
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با انتقاد از عدم‌شناخت کافی از حوزه دانش بنیان در کشور، خواستار تعامل بهتر بانک‌ها با فعالان این حوزه شد. او برنامه صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را غلط دانست و تاکید کرد که به دلیل نااطمینانی در شرایط سیاسی و وجود تحریم ها، سرمایه‌گذاری در داخل کشور دارای ریسک پایین تری نسبت به کشورهای اروپایی است. ستاری با بیان این موضوع که محصول اقتصادی، حاصل سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است، گفت: «در کشور ما هیچ وقت از پول دولت در پژوهش، محصولی خارج نشده چون ساختار به نحوی است که نمی‌شود تجاری‌سازی کرد.» معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری ادامه داد: «اگرچه اقداماتی صورت گرفته ولی برای تحول باید در ساختار بازنگری اساسی شود؛ چرا کشوری با وجود پیشینه 5هزار ساله در تاریخ، دانش، کارآفرینی و... همچنان نگران این باشد که چطور نفت بفروشد، در حالی که آن‌قدر ظرفیت وجود دارد که می‌توان در رونق و توسعه و تامین مالی از آن استفاده کرد.»
