پولی شدن تعهدات دولتی

این مورد در ایران نیز وجود دارد و دولت شاید نه به صورت مستقیم، بلکه به صورت غیرمستقیم از این روش برای تامین مالی هزینه های تعهدات و وظایفش استفاده می کند.

در واقع دولت ها در ایران برای تامین مالی وظایفی که برعهده گرفته اند یا مجلس بر دوش آنها قرار داده است، از وام یا تسهیلات بانکی استفاده می کنند؛ اما از آنجا که عمده این قبیل بدهی های دولت به شبکه بانکی به صورت نکول باقی می ماند و مطالبات بانک ها از دولت وصول نمی شود، موجب می شود که بانک ها برای وصول مطالبات خود به بانک مرکزی مراجعه کنند. در نتیجه مراجعه بانک ها به بانک مرکزی و طلب مطالبات خود از بانک مرکزی به جای دولت، به صورت غیرمستقیم «خلق پول پرقدرت» صورت می گیرد و این روند درست همان چیزی است که چه در سال های پیش از 1397 و چه در سال های پس از آن رخ داده است. در واقع پیرو این روند است که دولت ها، مسائل و مشکلات خود را «پولی» می کنند و از طریق «خلق پول» به دنبال حل مسائل خود هستند.

از این نظر میان سال های پیش از 1397 و سال های پس از آن تفاوت ماهوی وجود ندارد؛ اما تشدید تحریم ها علیه ایران پس از خروج یکطرفه ترامپ از برجام در اوایل سال 1397 موجب شد که نیاز دولت ها به پولی کردن وظایف و تعهداتشان بیشتر شود و در نتیجه، شدت فرآیند خلق پول برای انجام این تعهدات و وظایف از سوی دولت افزایش یابد. درست به همین دلیل است که رشد نقدینگی در سال های اخیر افزایش می یابد و موجب می شود متوسط نرخ تورم از میزان 18 تا 20 درصد پیش از سال 1397 به 40 تا 50 درصد در سال های پس از 1397 جهش یابد.

در واقع اگر قدری با دقت به علل تورم در ایران نگاه کنیم، متوجه می شویم که دلیل اصلی تورم در ایران همواره «پولی کردن» تعهدات و وظایف دولت بوده است. اما باید توجه کرد که این فرآیند گویی به صورت پنهان در حال رخ دادن است؛ زیرا این ادعای مطرح شده هرگز از سوی دولت های یک دهه گذشته پذیرفته نشده است و آنها همواره استقراض از بانک مرکزی را انکار کرده اند. اما وقتی ریزبینانه به این ماجرا نگاه کنیم، به درستی متوجه خواهیم شد که این فرآیند به صورت غیرمستقیم و به آن صورت که توضیح داده شد، در حال روی دادن است و تنها تفاوت سال های قبل از 1397 و بعد از آن در شدت به کارگیری عملیات «پولی کردن» وظایف و تعهدات دولت است که علت آن نیز به تشدید تحریم ها بازمی گردد.

البته مضاف بر این علت اصلی، به دو علت دیگر نیز در خصوص تشدید تورم می توان اشاره کرد: انتظارات تورمی و سیاست های اشتباه در مورد نرخ بهره. در خصوص «انتظارات تورمی» باید گفت که پس از پیروزی ترامپ در انتخابات سال 2016 و تهدید به خروج از برجام از همان سال و در نهایت خروج آمریکا از برجام، موضوع انتظارات تورمی در ایران شدت گرفت. دولت پیش از سال 1397 و با کمک درآمدهای نفتی خود و تثبیت نرخ ارز توانسته بود لنگری برای کنترل انتظارات تورمی به دست آورد؛ اما پس از خروج ترامپ از برجام این روند معکوس شد و با شدت گرفتن انتظارات تورمی، تقاضا برای نگهداری ریال کاهش یافت و همزمان با خلق پول بیشتر به خاطر «پولی کردن» تعهدات و وظایف دولتی، عرضه ریال نیز افزایش یافت. نتیجه این کاهش تقاضا و افزایش عرضه برای ریال، بی تردید کاهش ارزش پول ملی، جهش نرخ ارز و دامن زدن بیشتر به انتظارات تورمی بود.

علاوه بر انتظارات تورمی باید به سیاست همیشه اشتباه «تثبیت نرخ بهره» نیز اشاره کرد. نرخ بهره همواره به جای تعدیل خود با نرخ تورم، به واسطه سیاستگذاری های نادرست در ایران تثبیت شده بود. اما پس از خروج ترامپ از برجام این مساله به طور باورنکردنی بیش از پیش تثبیت شد و حتی کاهش یافت. در نتیجه این مساله و عدم تعدیل نرخ بهره با نرخ تورم، بدیهی بود که خانوار ایرانی تمایلی به حفظ دارایی های خود به صورت سپرده گذاری ریالی در بانک ها نداشته باشد و تمایل خود به دارایی هایی همچون ارز، طلا، مسکن و خودرو را افزایش دهد. در واقع نفس سیاست کاهش نرخ های بهره حتی پس از سال 1397 نشانه ای جز این نداشت که دولت ها بیش از پیش برای «پولی کردن» هزینه های خود مصمم شده اند و در نتیجه این امر به دنبال کاهش هزینه های این تصمیم هستند. به عبارت دیگر، آنها با این سیاست ها در حال اعتراف به این نکته بودند که مشکلاتی در اقتصاد است که می خواهیم آنها را با ارائه وام هایی با نرخ سود کم حل کنیم.

بنابراین می توان علت جهش نرخ تورم را در سه دلیل کلی زیر خلاصه کرد:

الف. افزایش نیاز دولت ها به پولی کردن وظایف و تعهدات خود پس از بازگشت تحریم ها؛

ب. شدت یافتن انتظارات تورمی پس از اعمال تحریم ها؛

ج. افزایش سیاستگذاری های غلط در خصوص نرخ بهره.

روند کلی نشان می دهد که ریشه های سه گانه تورم در ایران همچنان به قوت خود باقی هستند. در نتیجه، تورم در سال های پیش رو نیز روندی صعودی خواهد داشت؛ اما این را نمی توان نشانه‌ای مبنی بر ونزوئلایی شدن در سال های 1402 یا 1403 دانست؛ زیرا خوشبختانه سرعت تعدیل پولی در ایران - تبدیل ریال به دارایی های دیگر توسط مردم - بسیار بالاست و این امر مانع از آن می شود که دولت ها بتوانند امکان درآمدزایی بیشتر از محل پولی کردن وظایف و تعهدات خود را داشته باشند. در واقع نرخ رشد پول خود نشانگر همین نکته است که مردم به تورم واکنش سریعی نشان می دهند. همچنین، بدهی های دولت (چه بدهی داخلی و چه بدهی خارجی) در ایران آن‌قدر بالا نیست و این مساله موجب می شود که نیاز دولت به خلق پول کاهش یابد؛ در حالی که ونزوئلا پیش از رخ دادن ابرتورم با بدهی خارجی زیادی روبه رو بود.

مضاف بر این ونزوئلا در سال های پیش از ابرتورم درآمدهای مالیاتی قابل ملاحظه ای نداشت؛ در حالی که ایران از این امکان بهره مند است. در واقع باید گفت ادامه این روند موجب تشدید تورم در سال های 1402 و 1403 خواهد شد و اگر سیاست های نادرست اقتصادی در کنار نارضایتی‌های اجتماعی حل نشوند، شاید در سال 1404 با تورم شبه‌ونزوئلایی روبه رو شویم.

منبع: دنیای اقتصاد

• عملیات فرابودجه‌ای در بودجه 1402
• هشدار یک اقتصاددان نسبت به انتشار اوراق مصون از تورم از سوی بانک مرکزی
• نرخ سود بانکی باید افزایش می‌یافت
• حرکت سپرده های بانکی بلند مدت به سمت خرید دلار، زمین و مسکن