دوشنبه 5 آذر 1403

پول‌سازی بدون کاهش تصدی‌گری

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع

دولت عزم خود را برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی جزم کرده است؛ به طوریکه این موضوع از ابتدای سال جدید تاکنون دوبار مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفته و قرار است اولین فراخوان برای واگذاری در نیمه اردیبهشت صورت گیرد که کارشناسان معتقدند این امر، جریان نقدینگی دولت را حل می‌کند اما هدف نهایی که کاهش تصدی‌گری دولت است را به دنبال ندارد.

به گزارش ایسنا، رییس جمهور در نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید سهام خود را در بورس عرضه کنند تاکید کرد و گفت: در سال گذشته شرایط بسیار خوبی در بورس داشتیم و ان شاءالله امسال هم شرایط خوبی در بورس خواهیم داشت؛ رونق بورس به این است که همه دستگاه های دولتی سهام و اموال خود را در بورس عرضه کنند؛ امسال برای حرکت در تولید نیازمندیم که این سهام را به بازار بورس و یا فرابورس عرضه کنیم و بتوانیم تحول بزرگ را شاهد باشیم.

پس از آن استفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شرکت ها و دارایی های دولت و همچنین فروش اموال مازاد بانک ها، با توجه به استقبال مردم از این بازار یکی از نکاتی بود که از سوی رئیس جمهور در تماس تلفنی که با وزیر امور اقتصاد و دارایی داشت مورد تاکید قرار گرفت.

عرضه سهام شرکت‌های دولتی با تخفیف 20 و 25 درصد به مردم

در این راستا، شورای عالی بورس بر اساس قانون بودجه سال 99 و همچنین به استناد اصل 44، در جلسه یازدهم فروردین ماه، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ماه 99 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رییس جمهور شد.

به گفته شاپور محمدی - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - بر اساس این ساز و کار تمامی سهام شرکت های دولتی بورسی و فرابورسی در دو نوبت و با تخفیف 20 تا 25 درصدی به عموم مردم عرضه می شود. در نوبت اول، سهام دولتی شرکت های بورسی در قالب واحد صندوق های قابل معامله عرضه و در صورت باقی ماندن، در نوبت دوم به شکل تک سهم و با استفاده از روش ثبت سفارش (بوک بیلدینگ) به هر کدملی ایرانی واگذار می شود.

عرضه سهم دولت در 9 شرکت دولتی در بورس

پس از آن فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصاد و دارایی - اعلام کرد: در آینده نزدیک در سال‌جاری، سهام دولت در تعداد 9 شرکت دولتی در رسته‌های انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد. در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که به‌صورت فراگیر این سهام‌ها را عرضه کنیم تا همه مردم با اعمال تخفیف‌هایی (در مرحله اول و فقط برای یک‌بار) در دو گروه 20 و 25 درصدی با سقف خرید دو میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند سهام عرضه‌شده را خریداری کنند.

درآمدزایی 30 هزار میلیاردتومانی از عرضه سهام شرکت‌های دولتی

وی در پاسخ به این‌که چه مقدار درآمدزایی از واگذاری شرکت‌های دولتی به‌دست خواهد آمد؟ توضیح داد: هدف عمده ما در این زمینه، انتقال مالکیت و مردمی کردن اقتصاد است که برآوردها نشان‌دهنده این است که از این طریق حدود 30 هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین مالی داشته باشیم.

15 اردیبهشت؛ اولین فراخوان برای واگذاری

دژپسند درمورد این‌که از نظر زمانی چگونه واگذار می‌کنید؟ گفت: دوره فراخوان تا عرضه 10 روز است و گروه گروه این اتفاق را انجام می‌دهیم. تلاش‌مان این است که 15 اردیبهشت اولین فراخوان واگذاری شرکت‌های دولتی باشد. همچنین مرحله دوم عرضه شرکت‌هایی هستند که بورسی نیستند و وارد بورس می‌شوند.

وی درمورد تاثیر واگذاری شرکت‌های دولتی بر بورس، بیان کرد: این امر عمق بازار بورس را افزایش می‌دهد. شاخص بازار سرمایه صرفا منعکس‌کننده تحولات بازار نیست، بلکه تحولات اقتصاد کشور نیز بر آن اثر دارد.

تاکید مجدد رئیس جمهور

این مباحث درحالی مطرح شد که رئیس جمهورباز هم روز گذشته، در گفت و گویی با وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد سریعا طبق مصوبه اخیر دولت، سازوکار عرضه سهام بنگاه هایی را که در اختیار دولت، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح هستند، در بورس فراهم کند.

یکسان سازی طرف عرضه و تقاضا در بورس

در این راستا، فردین آقابزرگی - کارشناس بازار سرمایه - در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی، اظهار کرد: اقتصاد دانان و کارشناسان بالغ بر 25 سال است که می خواهند اصل 44 قانون اساسی به طور کامل تحقق پیدا کند و تصدی گری دولت به منظور افزایش بهره وری و کارایی در شرکت ها به حداقل ممکن برسد. این موضوع در حال حاضر با حجوم نقدینگی سرشار به سمت بازار سرمایه و بورس مصادف شده است و مسئولان را به فکر وا داشته است که از این طریق طرف عرضه در این بازار را نسبت به طرف تقاضا متعادل کنند.

جذب نقدینگی در بورس

وی ادامه داد: بر این اساس تشکیل کد یا هلدینگ هایی مانند واگذاری سهام عدالت، واگذاری گروهی سهام شرکت های دولتی، که چند شرکت پالایشگاهی و فولادی هستند و تخصیص به کد ملی اشخاص می تواند بخش عمده ای از نقدینگی را جذب کند. درواقع با توجه به محور قرار گرفتن حجوم نقدینگی به بازار سرمایه، یکی از تدابیر پیشنهادی اولیه شورای عالی بورس و وزیر اقتصاد عرضه سهام شرکت های دولتی بود که به نظر من گزینه خوبی است و به اقتضای شرایط می تواند کارایی خوبی داشته باشد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، عرضه سهام شرکت های دولتی بهره وری لازم را ایجاد خواهد کرد و سرمایه گذاران را به سمت شرکت هایی که عایدات نقدی و سودآوری داشته باشند سوق می دهد نه شرکت هایی که صرفا مورد سفته بازی قرار می گیرند.

تصدی گری دولت کاهش پیدا نمی کند

آقابزرگی درمورد نقایص واگذاری سهام شرکت های دولتی نیز توضیح داد: نقص طرح واگذاری جز به جز سهام به احاد سهام داران یا متقاضیان این است که این واگذاری باعث نمی شود مدیریت دولتی از دست مدیران دولتی خارج شود درحالی که فلسفه اصل 44 قانون اساسی، کاهش تصدی گری دولت است نه فروش سهام.

وی ادامه داد: کشور تجربه موفقی برای عرضه سهام دولت و خصوصی سازی نداشته است. بنابراین نحوه فروش سهام شرکت های دولتی علی رغم اینکه جریان نقدینگی دولت را حل می کند اما هدف نهایی که کاهش تصدی گری دولت است را به دنبال ندارد.

انتهای پیام