پول نداریم یارانه بدهیم!
اقتصادنیوز: نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند. شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.«اقتصادنیوز» از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم. در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.
هفتم آبان 1352؛ به امر شاهنشاه کارکنان دولت نمی‌توانند کار بازرگانی انجام دهند
در آخرین جلسه هیات وزیران نامه دفتر مخصوص شاهنشاهی متضمن ابلاغ اوامر ملوکانه درباره اجرای صحیح اصول انقلاب شاه و ملت به شرح زیر قرائت و ابلاغ شد:
... حسب‌الامر مبارک ملوکانه مراقبت زیر را به کلیه مسوولان دولتی و شاغلان مناصب عمومی اعم از وزیران و کارکنان دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی ابلاغ فرمایند تا در انجام وظایفی که به عهده دارند دقیقا رعایت نمایند:
1- هیچ یک از افراد نامبرده فوق در هر سطح که باشند مجاز نیستند مادام که شاغل هستند به امور بازرگانی و انتفاعی بپردازند و در هیچ معامله یا شرکت یا موسسه انتفاعی ذی‌نفع باشند و در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه از این تاریخ وضع خود را با این دستور تطبیق ندهند، از ادامه خدمت محروم خواهند شد.
2- مقامات دولتی به هیچ وجه نباید اجازه دهند که افراد ذی‌نفوذ و استفاده جو موجب انتصابات و انجام معاملات توسط دستگاههای دولتی گردند هر گاه از این پس توصیه یا سفارشی به یک وزیر یا مقام دولتی از هر مرجعی صورت گیرد، وزیر یا مقام دولتی مربوط موظف است مراتب را با ذکر نام مشخص سفارش‌کننده یا توصیه‌کننده به نخست‌وزیر گزارش دهد و گزارش از این طریق به دفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال شود.
هر گونه کمک مالی به مطبوعات از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی حتی از محل اعتبارات سری کاملا ممنوع است و مقاماتی که رعایت این دستور را ننمایند از کار برکنار خواهند شد.
قانون چک تغییر می‌کند
افراد بدحساب با پیش‌بینی‌هایی که در لایحه جدید چک شده دیگر قادر نخواهند بود در بانک‌ها حساب جاری باز کنند.
برای رسیدگی به شرایط و ضوابط خاص افتتاح حساب جاری کمیسیون خاص با عضویت عده‌ای از قضات صاحبنظر در امور چک تشکیل شده است و در آن تغییر قانون چک‌های بلامحل در دست بررسی است.
هدف از این تغییرات مبارزه با نزول‌خوارانی است که احتمال دارد پس از تصویب قطعی قانون منع بازداشت بدهکاران مالی، دست به جمع‌آوری چک از بدهکاران که براساس آن بدهی موجب زندانی شدن افراد نمی‌شود، در مجلس شورا تصویب شد و امروز در مجلس سنا مورد بررسی قرار گرفت.
در صورتی که صاحب حسابی «بدحسابی» کرد، بانک باید مراتب را به بانک‌های دیگر اطلاع دهد تا از باز کردن حساب جدید به نام مشترک بدحساب خودداری کنند.
هفتم آبان 1362؛ صندوق‌های قرض‌الحسنه برای دریافت پروانه به شهربانی مراجعه کنند
کلیه صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد پروانه و یا صندوق‌هایی که مدت اعتبار قانونی آن سپری شده است، موظفند تا دهم آذرماه سال‌جاری جهت دریافت پروانه فعالیت در تهران به اداره اطلاعات شهربانی و در شهرستان‌ها به شهربانی محل مراجعه کنند در غیر این صورت از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.
در این رابطه ازسوی حجت‌الاسلام ناطق نوری، وزیر کشور اطلاعیه‌ای بدین شرح انتشار یافت:
از آنجا که رعایت ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی به‌عنوان وظیفه شرعی برای همه افراد لازم‌الاجرا می‌باشد و هدف از وضع مقررات تامین آسایش همگانی و تثبیت احکام الهی است، لازم می‌داند در رابطه با فعالیت موسسات غیرانتفاعی که تحت عنوان صندوق قرض‌الحسنه تاسیس می‌گردد و به دلیل اهداف اسلامی و انسانی مورد تایید جمهوری اسلامی نیز می‌باشد، موارد ذیل را متذکر گردد:
1- کلیه صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد پروانه و صندوق‌هایی که مدت اعتبار پروانه آنها خاتمه یافته، موظفند جهت دریافت پروانه فعالیت در شهرستان‌ها به شهربانی و در تهران به اداره اطلاعات شهربانی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.
2- صندوق های در شرف تاسیس به هیچ وجه تا قبل از دریافت پروانه حق فعالیت نداشته و تنها پس از انجام مراحل قانونی مجاز می‌باشند.
3- شعبات صندوق‌ها نیز باید با اطلاع و کسب اجازه از مراجع مربوط تاسیس و فعالیت نمایند.
4- کلیه صندوق‌های مذکور موظفند حداکثر تا تاریخ 62.9.10 به شهربانی جمهوری اسلامی مراجعه نمایند.
هفتم آبان 1382؛ ال 90 با قیمت پیکان عرضه می‌شود
خودروی ال -90 هم‌اکنون سالنه 120 هزار دستگاه در فرانسه تولید می‌شود و تولید آن در ایران با درصد بالای ساخت داخل خواهد بود.
دکتر رحیم اسماعیلی، نایب رئیس هیات‌مدیره ایران‌خودرو افزود: پس از امضا قرارداد پلت‌فرم مشترک، در مرحله نخست 150 هزار دستگاه خودروی ال -90 در ایران خودرو و در مرحله بعد 100 هزار دستگاه دیگر در سایپا تولید می‌شود.
وی اظهار کرد: در مرحله سوم یک شرکت ایرانی - فرانسوی تولید 150 هزار دستگاه ال -90 را عهده‌دار می‌شود، اما ایران‌خودرو می‌تواند ظرفیت تولید آن را به 250 هزار دستگاه برساند.
دکتر اسماعیلی گفت: قیمت خودروی ال -90 هرچند بسته به شرایط بازار است، اما از قیمت پیکان تجاوز نخواهد کرد.
وی گفت: پلت‌فرم (مجموعه شاسی، قوای محرکه، سیستم تعلیق، در شرکت وابسته به سازمان گسترش، رنو نیسان، ایران‌خودرو و سایپا به‌صورت مشترک ساخته می‌شود و در گام بعد ایران‌خودرو و سایپا طراحی بدنه و تزئینات داخلی خود را بر روی مجموعه پلت‌فرم قرار می‌دهند. البته در ابتدا خودرو ال -90 با طراحی شرکت رنو عرضه می‌شود، ولی در گام‌های بعد، طراحی شرکت ایران‌خودرو برای بدنه این خودرو متنوع خواهد بود.
حتی امکان قراردادن قوای محرکه شرکت ایران‌خودرو بر روی آن وجود دارد.
هفتم آبان 1392؛ پول نداریم یارانه بدهیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید که «دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی پول ندارد» و «قطع یارانه‌های نقدی هم برای قشر فقیر و متوسط ممکن نیست» اما در عین حال با «اطلاعات موجود نمی‌توان ثروتمندان را شناسایی و یارانه آنها را قطع کرد.»
علی طیب‌نیا در حاشیه دومین روز از همایش صندوق توسعه ملی در جزیره کیش هشدار داده است: «دولت سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد؛ درحالی که تنها 28 هزار میلیارد تومان از طریق افزایش نرخ سوخت افزایش درآمد داشته که تازه براساس قانون بودجه سال 1392 تنها مجاز است نیمی از آن (یعنی 14 هزار میلیارد تومان) را صرف پراخت یارانه نقدی کند» با توجه به این گفته وزیر اقتصاد «دولت 28 هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت یارانه‌های نقدی نیاز دارد» که به گفته طیب‌نیا «11 هزار میلیارد تومان آن در یک ردیف بودجه پیش‌بینی شده است». طیب‌نیا اضافه کرده است که «با توجه به کسر بودجه فعلی، این 11 هزار میلیارد تومان باید از بودجه عمرانی برداشته شود، یعنی پولی که باید صرف ایجاد زیرساخت‌های کشور شود، صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود.»
یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که حتی با صرف این 11 هزار میلیارد تومان دولت هنوز 17 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال کسری دارد که بیش از 40 درصد کل رقمی است که باید برای این منظور در اختیار داشته باشد. به‌عبارت دیگر دولت منابع لازم برای پرداخت کمتر از هشت ماه یارانه در سال جاری را در اختیار داشته باشد.
همچنین بخوانید