پویایی بخش تعاون به کمک ابزارهای نوین مالی

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش رسمی اقتصاد کشور (دولتی، خصوصی و تعاون) سهم مهمی در قانون اساسی دارد، اما در عمل با چالش‌هایی در مسیر ایفای نقش پیش‌بینی‌شده مواجه بوده است. هم‌زمان، بنگاه‌های تعاونی - به‌ویژه تعاونی‌های تولیدی و تأمینی - از مشکل نقدینگی، دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی، و طولانی شدن دوره وصول مطالبات رنج می‌برند. در چنین شرایطی، ابزار فاکتورینگ می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای نوین و کارآمد برای تأمین نقدینگی، کاهش وابستگی به تسهیلات بانکی و تسریع زنجیره تولید مطرح شود.

آمار منتشرشده نشان می‌دهد که تحقق سهم موردنظر بخش تعاون در اقتصاد کشور فاصله قابل‌توجهی با اهداف دارد: طبق گزارش ها سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور «کمتر از 7درصد» اعلام شده است. برخی از گزارش ها هم حکایت از سهم 5درصدی تعاون دارد. طبق اعلام رئیس اتاق تعاون ایران، هدف‌گذاری سهم 25درصدی برای بخش تعاون وجود داشته است، اما تحقق آن هنوز به دست نیامده است. از نظر اشتغال نیز، بخشی از گزارش‌ها حاکی از آن است که تعاونی‌ها «بیش از 2میلیون نفر» اشتغال‌زایی مستقیم کرده‌اند. در یک استان، گزارش شده که تعاونی‌های استان تهران در یک بازه زمانی حدود 9500فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد که باوجود پتانسیل‌های موجود، بخش تعاون از نظر سهم اقتصادی، هنوز در سطحی پایین نسبت به هدف‌های تعیین‌شده قرار دارد.

فاکتورینگ چیست و چرا برای تعاون مهم است؟

فاکتورینگ به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن بنگاه اقتصادی (مثلاً یک تعاونی) بخش یا کل مطالبات خود از خریداران را به یک نهاد مالی (شرکت فاکتورینگ) واگذار می‌کند و در مقابل، بخش عمده‌ای از مبلغ فاکتور به‌صورت نقدی دریافت می‌کند. مزایای کلیدی این ابزار عبارت‌اند از, بهبود جریان نقدینگی و کاهش دوره وصول مطالبات، کاهش وابستگی به تسهیلات بانکی زمان‌بر و پرهزینه، امکان تجمیع فاکتورها و بهبود مقیاس عملیاتی (به ویژه در تعاونی‌ها)، مدیریت بهتر ریسک اعتباری از طریق نهاد واسطه مالی وتسریع در تکمیل زنجیره تأمین؛ به ویژه حلقه‌های میانی مانند تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل، توزیع است. در سطح بین‌المللی، فاکتورینگ نه تنها ابزار تأمین مالی کوتاه‌مدت بلکه به‌عنوان سازوکاری برای بهبود شفافیت جریان نقدی، کاهش ریسک نکول و تسهیل زنجیره تأمین مطرح است.

بنابراین گزارش, با توجه به ساختار شبکه‌ایِ تعاونی‌ها - یعنی وجود ارتباط چندسطحی میان اعضا، تجمیع خدمات تأمین نیاز، تولید مشترک و توزیع - امکان اجرای مدل‌های فاکتورینگ گروهی یا خوشه‌ای وجود دارد. به‌عنوان مثال؛ تعاونی‌های تأمین نیاز تولیدکنندگان می‌توانند اسناد فروش اعضا را تجمیع کرده و سپس مطالبات را به شرکت فاکتورینگ واگذار کنند.

اتحادیه‌های تخصصی می‌توانند با همکاری بانک‌هایی مانند بانک توسعه تعاون و نهادهای مالی غیربانکی، شرکت فاکتورینگ اختصاصی برای زنجیره تأمین خود ایجاد کنند. در این مدل‌ها، به واسطه وجود اعضای شناخته‌شده و شبکه‌های داخلی، ریسک نکول کاهش یافته و شرایط برای دریافت نقدینگی سریع‌تر فراهم می‌آید. به گزارش تسنیم, اجرای موفق فاکتورینگ در بخش تعاون می‌تواند نتایجی مانند تداوم تولید, افزایش سرعت عرضه کالا, شفافیت بیشتر, کاهش هزینه مالی و اشتغالزایی و عدالت اقتصادی را به همراه داشته باشد.

تداوم تولید، با تزریق نقدینگی به حلقه‌های میانی زنجیره مانند تأمین مواد اولیه و حمل‌ونقل، توقف خطوط تولید کاهش می‌یابد. افزایش سرعت عرضه کالا، نقدینگی سریع باعث می‌شود بنگاه‌ها سریع‌تر محصولات را تولید و عرضه کنند. شفافیت بیشتر، فاکتورینگ مبتنی بر اسناد واقعی فروش است که امکان نظارت بهتر بر جریان مالی، کاهش فساد و ارتقاء کارایی را فراهم می‌کند. کاهش هزینه مالی، تعاونی‌ها ممکن است به‌جای تسهیلات بانکی پرهزینه، از فاکتورینگ بهره‌مند شوند که هزینه و زمان کمتری دارد. اشتغال‌زایی و عدالت اقتصادی، با فعال شدن بیشتر تعاونی‌ها، ظرفیت اشتغال‌زایی و نقش تعاون در کاهش تمرکز اقتصادی و ارتقاء عدالت اجتماعی تقویت می‌شود. به گزارش تسنیم, با وجود این ظرفیت، موانعی نیز وجود دارند که باید مدنظر قرار گیرند. نهادها و زیرساخت‌های لازم برای فاکتورینگ در بخش تعاون هنوز به‌صورت گسترده فعال نیستند. فرهنگ همکاری حرفه‌ای در برخی تعاونی‌ها ضعیف است؛ مدیریت منابع، حسابداری، وصول مطالبات نیازمند بهبود است. فقدان اطلاعات دقیق و تفکیک‌شده از عملکرد مالی تعاونی‌ها، دقیق‌ترین سنجش را دشوار می‌سازد. برخی مقررات و فرآیندهای بانکی و مالیاتی ممکن است مانع بهره‌گیری سریع از ابزارهای نوین مالی شوند. در نهایت، همان‌طور که سهم واقعی تعاون کمتر از هدف است، ممکن است برخی تعاونی‌ها شرایط لازم (مانند ساختار مالی شفاف یا بازاری ثابت) برای ورود به فاکتورینگ را نداشته باشند. به گزارش تسنیم, برای آنکه فاکتورینگ به‌عنوان یک ابزار موثر در بخش تعاون ایران به کار گرفته شود، پیشنهاداتی مانند تدوین و ابلاغ دستورالعمل ملی فاکتورینگ تعاونی‌ها با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی, تسهیل ایجاد شرکت‌های فاکتورینگ مختص تعاونی‌ها با همکاری نهادهای مالی و بانک‌ها؛ آموزش و ارتقای توان مدیریتی و حسابداری در تعاونی‌ها؛ به‌ویژه در زمینه مدیریت مطالبات و نقدینگی، بهبود زیرساخت اطلاعاتی و گزارش‌دهی تعاونی‌ها جهت رصد عملکرد و نظارت بهتر، تبلیغ و ترویج ابزار فاکتورینگ میان تعاونی‌ها با ارائه تجربه‌های موفق داخلی و بین‌المللی و اولویت‌دهی به تعاونی‌ها در بخش‌های تولیدی و تأمینی که دارای ارتباطات شبکه‌ای قوی و شناخته‌شده هستند در دستور کار است.

به گزارش تسنیم, بخش تعاون ایران، با وجود ظرفیت‌های بسیار در اشتغال‌زایی، عدالت اقتصادی و تولید، همچنان سهم واقعی‌ای کمتر از هدف‌های سیاستی دارد. استفاده از ابزار نوینی مانند فاکتورینگ می‌تواند یک نقطه عطف در توانمندسازی این بخش باشد؛ ابزاری که می‌تواند نقدینگی را به سرعت وارد زنجیره تولید کند، وابستگی به تسهیلات بانکی را کاهش دهد و شفافیت مالی را ارتقا دهد. شرط موفقیت آن، همراهی دولت، نهادهای مالی، کاهش موانع و ارتقای توان مدیریتی تعاونی‌هاست.