پیشنهاد اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر مبنای قیمت گاز منطقه
مهدی هاشم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش قیمت خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و اعتراض فعالان این صنف به زیاندهی واحدها عنوان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث اصلاح و هدفمندسازی یارانه‌های انرژی بخش صنعت، اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده است. در زمینه فرمول خوراک پتروشیمی ها در سال 1394 بعد از کش و قوس‌های فراوان، وزارت نفت فرمول نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را بر اساس متوسط قیمت فروش داخلی گاز و همچنین چهار هاب گازی دنیا تعیین کرد و برای شفافیت هرچه بیشتر و امکان سرمایه‌گذاری در این صنعت، اعتبار این فرمول را 10 سال تعیین کرد.
کارشناس اقتصاد انرژی گفت: بخش اول این فرمول، میانگین قیمت چهار هاب گازی اروپا، آمریکا، کانادا و ژاپن و بخش دوم نیز میانگین قیمت فروش داخلی و خارجی گاز ایران است که به دلیل فروش ارزان گاز به بخش خانگی و همچنین ناچیز بودن صادرات گاز، عملا معادل صفر است و به همین دلیل در وضعیت فعلی طبق فرمول شناور، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، از همه هاب‌های گازی دنیا پایین‌تر است.
* رانت خوراک، صنعت پتروشیمی ایران را نیمه‌خام فروش کرده است
وی افزود: همچنین در سال گذشته و با شروع جنگ بین روسیه و اوکراین و تحریم گازی روسیه، قیمت گاز در هاب‌های گازی دنیا با افزایش چشم‌گیر مواجه شد و همین موضوع سبب شد که قیمت محصولات زنجیره ارزش نیز افزایش چشم‌گیری پیدا کند و متانول و اوره با افزایش قیمت جهانی روبرو شود و حتی اوره به دلیل وابستگی شدید تولید کود به اوره و به خطر افتادن امنیت غذایی در نقاط مختلف دنیا، افزایش قیمت بسیار بیشتری را تجربه کرد تا جایی که قیمت جهانی اوره از تنی 212 دلار به 577 دلار رسیده و حاشیه سود پتروشیمی‌های اوره‌ساز حفظ و تقویت شده ولی به دلیل تنوع مسیرهای تولید متانول از ذغال‌سنگ و عدم وابستگی تولید جهانی متانول به گاز، قیمت جهانی متانول از تنی 225 دلار به 277 دلار رسیده و افزایش جدی را پیدا نکرد.
هاشم‌زاده تاکید کرد: افزایش تقاضا برای مصارف گاز طبیعی بعد از عبور از همه‌گیری کرونا و همزمان با وقوع جنگ اوکراین در اروپا باعث افزایش شدید نرخ گاز طبیعی در دنیا به خصوص هاب‌های اروپایی شد. در پی افزایش قیمت گاز جهانی، هزینه‌های تولید پتروشیمی‌های خوراک گازی نیز افزایش یافت. شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تامین‌کننده ارز، دولت را بر آن داشت که در اقدامی کم سابقه و در پی لابی سنگین شرکت‌های پتروشیمی دست به اعمال سقف قیمت 5000 تومان برای فرمول خوراک پتروشیمی‌ها در قانون بودجه 1401 بزند.
تصویر 1
کارشناس اقتصاد انرژی گفت: در همین رابطه نیز دولت با اعمال سقف 5 هزار تومانی بر نرخ خوراک پتروشیمی در سال 1401 و تثبیت قیمت نرخ خوراک بر یک عدد ثابت ریالی و حذف فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موجب افزایش رانت خوراک پتروشیمی‌ها شد و این موضوع به یک پاشنه آشیل جدی تبدیل شد. رانت خوراک گاز پتروشیمی‌ها سبب شده است که بخش مهمی از صنعت پتروشیمی ایران به خصوص در بخش متانولی، به طرز عجیبی خام‌فروش و نیمه‌خام فروش شود که آثار بسیار بدی بر اقتصاد ما برجای گذاشته است.
وی توضیح داد: در صنعت پتروشیمی محصولات صادراتی کشور به دلیل تمرکز بر خام‌فروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش به سمت وضعیت نابه‌سامانی رفته است که خروجی آن ارزش بسیار پایین و حدود 360 دلاری محصولات صادراتی در هر تن است و در مقابل میزان سرانه واردات به ازای هر تن به بالای 1800 دلار می‌رسد که نشان از ارزش افزوده بالای واردات نسبت به خام‌فروشی در صادرات دارد. برای اصلاح این وضعیت در جهت توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به خصوص زنجیره متانولی، اصلاح نرخ خوراک به نحوی که امکان تداوم تولید در کنار توسعه زنجیره ارزش ایجاد شود، بسیار مهم است.
* پیشنهاد تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها بر مبنای قیمت هاب گازی منطقه
هاشم‌زاده گفت: فرمول قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی نه باید به صورتی باشد که رانت ایجاد کند و به نیمه‌خام‌فروشی کمک کند و نه به صورتی باشد که باعث تعطیلی کارخانه‌ها و زیاندهی آنها شود. بنابراین پیشنهاد مشخص برای اصلاح این وضعیت و رهایی از قیمت‌گذاری دستوری و سلیقه‌ای نرخ خوراک، تصویب فرمول جدیدی برای نرخ خوراک گاز مرتبط با قیمت منطقه‌ای گاز در ایران است. بدین ترتیب به جای اینکه فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وسیله نرخ میانگین هاب‌های جهانی تعیین شود، علاوه بر فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مصوب سال 1394، یک شرط دیگر بر فرمول اعمال شود به این صورت که قیمت فرمول خوراک پتروشیمی‌ها به متناسب با قیمت هاب گازی منطقه خلیج فارس نیز تعیین شود.
تصویر 2
کارشناس اقتصاد انرژی گفت: پیشنهاد اصلی در این زمینه، اصلاح نرخ خوراک براساس فرمول مصوب نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال 1394 و با ایجاد کف 60 درصد و سقف 80 درصد میانگین وزنی قیمت صادرات و وارداتی گاز ایران به عنوان معیاری از قیمت هاب گازی منطقه خلیج فارس است که به این ترتیب نه تنها قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح خواهد شد و دیگر شاهد رانت خوراک نخواهیم بود، از طرف دیگر از قیمت‌گذاری دستوری و سلیقه‌ای نرخ خوراک پتروشیمی نیز رهایی خواهیم یافت و صنایع نیز با یک فرمول پیش‌بینی‌پذیر و بدون ایجاد نرخ دستوری یا سلیقه‌ای، امکان برنامه‌ریزی صنعتی خواهند داشت.
پایان پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید مهدی هاشم‌زاده کارشناس اقتصاد انرژی پتروشیمی خوراک پتروشیمی این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است
