پیشنهاد زمینی به دولت چهاردهم؛ ناترازیها را با ظرفیت «زمین» جبران کنید
درحالحاضر دولت با ناترازی قابل توجه در بازار بنزین روبروست. مصرف روزانه بنزین در کشور 124.6 میلیون لیتر است، درحالی که تولید پالایشگاهها تنها 110 میلیون لیتر است، بنابراین دولت باید روزانه 15 میلیون لیتر بنزین وارد کند. این واردات با نرخ 75 سنت برای هر لیتر انجام میشود.
بررسیها نشان میدهد دولت بهمنظور کاهش فشار اقتصادی مردم و حمایت از معیشت آنها، سالانه 1683 همت یارانه بنزین پرداخت میکند. درحالی که این اقدام باوجود کسری 700 همتی بودجه، نتیجهای معکوس بر اقتصاد کشور و معیشت خانوارها دارد. پیشنهاد مجلس این است که دولت با عرضه 6درصد از اراضی خود، میتواند تا 70درصد از فشار اقتصادی خانوارها بکاهد.
به گزارش اعتماد، رییسجمهور در دومین گفتوگوی تلویزیونی خود خبری را تأیید کرد که مدتها در فضای جامعه مطرح بود. پزشکیان، در پاسخ به پرسش مجری درباره گرانی بنزین، بهصراحت اعلام کرد که قیمت بنزین در سال 1404 افزایش خواهد یافت. این اظهارنظر باعث واکنشهای زیادی شد و نگرانیهای مردم را به دنبال داشت. با توجه به تورم عمومی 33.6درصد و تورم 42.8درصد در بخش مسکن و اجارهبها، تابآوری مردم برای پذیرش گرانی مجدد بنزین کاهش یافته است. در شرایط کنونی اقتصادی، فشار معیشتی شدید است و دولت برای کاهش این فشارها، یارانههای نقدی و پنهان پرداخت میکند. رییسجمهور اعلام کرد که میزان یارانه پنهان انرژی در سال معادل 150میلیارد دلار است. سهم بنزین از این یارانهها در سال جاری حدود 1683 همت است که بهطور روزانه معادل 4.61 همت یارانه بنزین میشود.
این درحالی است که پیشبینی میشود دولت در سال 1404 با کسری بودجهای حدود 700 همت مواجه باشد. از آنجایی که منابع مالی دولت محدود است، کسری بودجه، دولت را به استقراض از نظام بانکی سوق میدهد. دولت درحالی 1683 همت یارانه بنزین پرداخت میکند و از این طریق تلاش میکند تا فشار معیشتی زندگی مردم را کاهش دهد که باوجود کسری بودجه، این اقدام نتیجهای معکوس دارد.
بررسیها نشان میدهد دولت از راه دیگری هم میتواند فشار اقتصادی مردم از کاهش دهد. این مسیر، حذف سهم 70درصدی مسکن از سبد هزینههای خانوار است. مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میکند دولت با عرضه 6درصد از زمینهای تحت تملک خود و افزایش درصد مالکیت، 70درصد از فشار اقتصادی خانوارها را بکاهد و تابآوری جامعه را بالا ببرد.
یارانه انرژی و تاثیر آن بر ناترازی بنزین
درحالحاضر دولت با ناترازی قابل توجه در بازار بنزین روبروست. مصرف روزانه بنزین در کشور 124.6میلیون لیتر است، درحالی که تولید پالایشگاهها تنها 110میلیون لیتر است، بنابراین دولت باید روزانه 15میلیون لیتر بنزین وارد کند. این واردات با نرخ 75 سنت برای هر لیتر انجام میشود. رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز به این نکته اشاره کرد که قیمت تمامشده هر لیتر بنزین 40هزار تومان است. در کنار این هزینهها، باید هزینههای انتقال و حقوق کارکنان جایگاهها را نیز اضافه کرد. بااینحال، دولت بنزین را با قیمت 1500 تا 3000تومان به فروش میرساند که این مساله باعث میشود یارانه بنزین حدود 63درصد از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص دهد.
رییسجمهور در گفتوگوی تلویزیونی خود هم به این موضوع اشاره کرد و گفت: «وقتی به بنزین پول میدهیم دلار میدهیم و صادر میکنیم، پشت سر آن ما کسری میآوریم بعد کسری، تورم میآورد. تورم به بخشهای پایین ضربه میزند. تورم یعنی از جیب محرومین و کارمندان پول برداشتن. وقتی این کار را میکنیم، به آنها فشار میآوریم.» جدول زیر میزان یارانه پرداختی توسط دولت برای بنزین را نشان میدهد.
با وجود این یارانهها، سازمان هدفمندسازی یارانهها خود 51 همت زیان داده است و عملاً منبعی برای پرداخت هزینههای یارانه بنزین ندارد. باوجود زمزمههای گرانی بنزین، احتمال زیاد دولت قادر نخواهد بود قیمتها را بهطور واقعی افزایش دهد و احتمالا همان قیمت دستوری را حفظ خواهد کرد. این در حالی است که دولت با کسری شدید بودجه مواجه است و باید به دنبال راههایی برای کاهش این کسری باشد.
به گفته سید هادی موسوینیک، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، بودجه 1404 با کسری 700 همتی روبرو خواهد بود. در این شرایط، دولت مجبور به استقراض از بانکها میشود که نتیجه آن افزایش نقدینگی و تشدید تورم خواهد بود. این دور باطل اقتصادی موجب میشود که دولت نتواند فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد و در صورت افزایش قیمت بنزین، نارضایتی عمومی بیشتر شود. در نمودار زیر نشان داده شده است که با افزایش کسری بودجه دولت (ستون آبی)، میزان استقراض دولت از بانکها (ستون نارنجی) هم بالا رفته است.
عرضه زمین، راهحل بحران اقتصادی
دولت در تلاش است تا با پرداخت یارانه انرژی، فشار معیشتی مردم را کاهش دهد؛ اما به گفته رییس مجلس، 48درصد از مردم اصلاً خودرو ندارند و از یارانه بنزین بهرهمند نمیشوند. درواقع، یارانه بنزین به جامعه هدف دولت نمیرسد. اگر دولت بخواهد فشار تورم 42.8درصدی مسکن را از دوش مردم بردارد، راهکار پرداخت یارانهای نیست که خود موجب تشدید تورم و مشکلات اقتصادی میشود. راهحل اصلی، کاهش هزینه بزرگترین کالای سبد هزینه خانوار؛ یعنی مسکن است.
براساس آمارها، سهم مسکن در سبد هزینههای خانوار بین 50 تا 70درصد است و همین مساله، بیشترین فشار مالی را بر دوش مردم میگذارد. بنابراین، دولت باید به جای یارانه بنزین، با کاهش سهم مسکن در سبد هزینهها، به مردم کمک کند. کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس معتقدند که عرضه 6درصد از اراضی تحت تملک دولت به مردم میتواند راهحل اساسی این مشکل باشد. چرا که هزینه زمین در قیمت نهایی یک واحد مسکونی حدود 70درصد است و اگر مردم به زمین دسترسی داشته باشند، قادر خواهند بود خودشان خانه بسازند و این فشار را کاهش دهند. در واقع، دولت با عرضه 1.8میلیون هکتار زمینی که تحت تملک دارد، میتواند علاوه بر کاهش کسری بودجه و تورم، فشار معیشتی مردم را نیز کم کند.
از میان اخبار