پیشنهاد سقف 400 میلیون تومانی وام مسکن / تعیین رقم وام؛ هفته آینده

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی در نشست شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان فارس گفت: سفر به استان فارس به این دلیل برنامه‌ریزی شده است که گام‌های مشخصی برای رفع مشکل مسکن و شهرسازی در استان برداریم. استان در این زمینه عقب‌ماندگی‌هایی دارد و البته پیشرفت‌هایی هم مشاهده می‌شود. به هر حال به عنوان استانی که بیشترین شهرهای کشور در آن قرار گرفته است و مساحت قابل ملاحظه‌ای دارد، باید به استان فارس توجه شود.

آزادراه شیراز - اصفهان به زودی بهره برداری می‌شود وی ادامه داد: در جلسه‌ای که قبل از سفر برگزار شد، تلاش کردیم که بودجه‌ای برای حل مشکلات حمل‌ونقل استان در نظر گرفته شود. بودجه دولت محدود است و این واقعیتی است که در کشور وجود دارد. بنابراین باید متناسب با این واقعیت گام‌های بزرگ برداریم. با تلاش‌هایی که انجام شد اعتبارات مناسبی برای پروژه‌های استان در نظر گرفته شد. از جمله برای تکمیل آزادراه اصفهان - شیراز که به زودی به بهره‌برداری می‌رسد. قاسمی افزود: پروژه بزرگ دیگری که جزو مشکلات استان است، محور شیراز - جم - عسلویه است که اعتبار مناسبی در سفر تصویب شده و احداث باند دوم آن به زودی آغاز می‌شود. تأمین بخشی از این اعتبار را سازمان مدیریت برنامه و بودجه تقبل کرده و اعتبارات دیگری هم برای این پروژه پیش‌بینی شده است. البته برای بخش‌های دیگر نظیر لار نیز اعتبار دیده شد. این اقدام می‌تواند برای استان گام خوبی باشد. هرچند بسیاری از این پروژه‌ها در دست اقدام است اما تزریق این اعتبار می‌تواند سرعت خوبی را به این پروژه‌ها بدهد. فرصت بسیار خوبی برای استان ایجاد شده و باید تلاش کنیم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم. ما پیگیر دریافت منابع هستیم، اما در استان باید پیگیری شود که پروژه‌ها در زمانبندی مشخص تمام شود. 200 میلیون دلار از محل تهاتر نفت به ساخت راه آهن شیراز - بوشهر اختصاص یافت وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بحث حمل‌ونقل ریلی گفت: در سفر بوشهر رئیس جمهور از قطعه دهم راه‌آهن شیراز - بوشهر بازدید کرد. این پروژه یکی از پروژه‌های بزرگ کشور است و باید بن‌بست راه آهن شیراز با وصل به بنادر جنوب کشور شکسته شود. در این سفر اجازه دادند حدود 200 میلیون دلار از محل تهاتر نفت برای این پروژه در نظر گرفته شده و پروژه فعال شود تا مدل مالی اصلی پیش‌بینی و باقی‌مانده اعتبار از روش‌های دیگر تأمین شود. در سفر امروز رئیس جمهور اعلام خواهد شد که این پروژه ادامه پیدا خواهد کرد. وی ادامه داد: تقاضا دارم راهداری اقدامی را برای حل مساله راه‌های روستایی استان انجام دهد. اقدام خوبی که در بخش راهداری انجام شده با مصوبه جدید شورای اقتصاد منابع خوبی برای سال آینده در اختیار این بخش قرار داده می‌شود تا 8 درصد باقی مانده از راه‌های روستایی استان نیز آسفالته شود. در مورد نقاط حادثه خیز باید اقداماتی انجام شده تا تلفات جاده‌ای کم شود. اعتباری معادل 100 میلیارد تومان برای رفع این نقاط در استان در نظر گرفته شده که باید برای رفع نقاط مهم‌تر برنامه‌ریزی شود. برای سال آینده نیز اعتبار خواهیم گرفت تا این نقاط به صفر برسند. ما مسئول جان مردم هستیم. سال آینده باید مساله راه‌های روستایی آسفالت نشده و نقاط حادثه خیز در استان به کلی حل شود. این وزیر دولت سیزدهم با بیان اینکه در بحث هواشناسی با پژوهشگاه هواشناسی استان فارس موافقیم، ادامه داد: استان فارس باید به عنوان محوریت جنوب کشور در بحث هواشناسی قرار بگیرد، بنابراین تمام پیشنهادات در این زمینه را تصویب خواهیم کرد. در مورد شهرها و شهرک‌های جدید نیز اگر مصوبه‌ای در شورای عالی معماری و شهرسازی نیاز است، تصویب خواهد شد. نباید شهری در استان فارس داشته باشیم که مشکل زمین داشته باشد. توسعه شهر صدرا در 400 هکتار نیز باید هرچه سریع‌تر انجام شود. ساخت سالانه یک میلیون مسکن حتما شدنی است وزیر راه و شهرسازی در ادامه به مبحث مسکن اشاره کرد و گفت: ما تعهد کردیم که سالی یک میلیون مسکن در کشور بسازیم، هرچند کشور به بیش از این مقدار نیاز دارد. خیلی‌ها فکر می‌کنند که این کار شدنی نیست، اما حتما شدنی است. اکنون سالی 300 تا 350 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شود. این بخشی از نیاز کشور است. بخشی از این نیاز در روستاهای کشور است و بنیاد مسکن برای رفع آن تعهد دارد. بخش باقی مانده را ما باید بسازیم. در قانون جهش تولید مسکن برای دهک‌های یک تا 5 زمین مجانی است و قطعا این مساله اجرا می‌شود. قانون جهش تولید مسکن که قانون بسیار خوبی است، اما الحاقیه ای نیاز است که یا به عنوان متمم قانون یا قانون بودجه 1401 به مجلس ارائه خواهد شد. این قانون امکان مسکن دار شدن مردم را فراهم کرده است. یک میلیون مسکن در اراضی کنار شهرها ساخته می‌شوند وی ادامه داد: نباید برای ساخت مسکن در استان سقف تعیین کنیم. عددی که تعیین می‌شود، نیاز مردم است. هرچه قدر مردم نیاز داشته باشند باید مسکن بسازیم. اگر بخواهیم به برنامه زمانبندی برسیم، باید احداث 2 میلیون واحد مسکونی را شروع کنیم چون ساخت مسکن یک سال و نیم تا 2 سال طول می‌کشد. حدود 600 هزار واحد مسکونی را مردم می‌سازند و حدود 1.4 میلیون واحد مسکونی باید از سوی ما ساخته شود. در قانون به ما اجازه داده شده است که از زمین‌های متعلق به راه و شهرسازی در درون و برون شهرها استفاده کنیم. بنابراین زمین‌هایی که در مجاورت شهرها هستند را الحاق شده در نظر بگیرید و ثبت‌نام برای احداث واحد مسکونی در این زمین‌ها را شروع کنید. زمین‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز باید شناسایی شود. دستگاه‌ها موظفند این زمین‌ها را در اختیار بگذارند و اگر این کار را نکنند ظرف دو ماه اداره ثبت مالکیت این زمین‌ها را به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌کند. وزیر راه و شهرسازی گفت: در بعضی شهرها 50 درصد از قیمت مسکن برای زمین است که در این طرح مجانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد که جاذبه بسیار بزرگی است. تسهیلات در نظر گرفته شده در سال 360 هزار میلیارد تومان است و این عدد متناسب با تورم در سال‌های آتی افزایش پیدا می‌کند. هفته آینده در شورای عالی پول و اعتبار سقف وام تصویب خواهد شد. پیشنهاد ما در شهرها تا 400 میلیون تومان و در روستاها تا 250 میلیون تومان تسهیلات ارزان‌قیمت است. این مساله کاملا محاسبه شده و از هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد. برای اقشار ضعیف هم سود کاهش یافته و هر سال بازپرداخت افزایش خواهد یافت. دولت به این اقشار از طریق صندوقی که پیش‌بینی می‌شود، کمک خواهد کرد. عوارض صدور پروانه ساخت حهش تولید مسکن بر عهده دولت است وی ادامه داد: ما وظیفه داریم بنا بر قانون جهش تولید مسکن خدمات مجانی به مردم ارائه دهیم. از محل منابع خودمان زیرساخت‌ها را ایجاد خواهیم کرد و برای اخذ پروانه و مالیات تخفیف خواهیم داد. اکنون 40 میلیون تومان مالیات یک واحد مسکونی است که در این قانون این مالیات یک میلیون تومان پیش‌بینی شده است. هزینه پروانه ساخت را نیز دولت تقبل می‌کند. این بهترین شرایط برای توسعه احداث مسکن در کشور است. بخش مسکن پیشران اقتصاد نیز هست. با شروع احداث این واحدها همه کارخانه‌ها فعال شده و اشتغال ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از هزینه سبد خانوار متعلق به مسکن است. بنابراین این طرح می‌تواند معیشت مردم را نجات دهد. مسکن اولویت دارترین اقدام دولت است و در حال ایجاد ساختار هستیم که به صورت آنلاین احداث مسکن را پایش کنیم. بلندمرتبه سازی در شهرهای کوچک ممنوع شد قاسمی با اشاره به ضرورت پرهیز از بلندمرتبه سازی در شهرهای کوچک گفت: در شهرهای کوچک به دنبال ایجاد ارتفاع نیسیتم و زمین باید به صورت ویلایی به مردم واگذار شود. در شهرهایی که زمین کم نیست و کوچک است نباید اصلا به سمت ارتفاع سازی برویم که مردم راحت زندگی کنند. آئین نامه فرم «ج» تغییر می‌کند / خانه دارهای سابق هم می‌توانند درخواست مسکن دهند وی افزود: نشانی سامانه جدید ثبت‌نام مسکن هفته آینده پس از تعیین عدد تسهیلات اعلام می‌شود که مردم بتوانند به صورت مشخص در آن ثبت‌نام کنند. نیاز به تغییراتی در فرم ج هست که به دنبال آن تغییرات هستیم. اگر کسی پیشتر خانه داشته و اکنون ندارد و اگر کسی ازدواج نکرده اما قصد ازدواج دارد نیز باید بتواند از تسهیلات بهره‌مند شود چراکه هدف ما این است که مردم صاحب خانه شوند. بنابراین باید حداقل 100 هزار واحد مسکونی در استان فارس احداث شود. وزیر راه و شهرسازی گفت: احداث بخشی از واحدهای مسکونی به صورت خود مالکی است که زمین و تسهیلات در اختیاز مردم قرار می‌گیرد تا خود واحدهای مسکونی خود را بسازند. یک بخش از این واحدها نیز توسط پیمانکاران و انبوه‌سازان احداث می‌شود. از این فرصت باید استفاده کرده و دانش و فناوری نوین ساخت مسکن را نیز وارد کشور کنیم. اکنون در رده سوم فناوری قرار داریم و در جهان رده ششم و هفتم فناوری نیز وجود دارد. با برخی کشورها مذاکره کردیم که فناوری جدید ساخت مسکن را وارد کشور کنیم و اکنون نمایندگان این کشورها در تهران حضور دارند. وی ادامه داد: به دنبال آن هستیم که مشکلات مالکیت واحدهایی که مشکل مالکیت دارند را نیز حل کنیم تا کسانی که چندین سال است در این واحدها زندگی می‌کنند به زندگی در واحدهای خود ادامه دهند و واحدهای آن‌ها تخریب نشود. ما خادمان مردمیم و باید مشکلات مردم را حل کنیم. قاسمی در انتها گفت: حمل و نقل زیرساخت توسعه کشور است. در برخی کشورها 20 درصد از تولید ناخالص داخلی را بخش حمل‌ونقل تشکیل می‌دهد. کشور ما که ژئوپلتیک خاص دارد و کریدورهای متعددی در آن قرار دارد باید از این ظرفیت استفاده کند. روش‌های تأمین مالی باید متنوع شود تا طرح‌های بزرگ به اجرا در آید و باید از سرمایه خصوصی، چه داخلی و چه خارجی در این زمینه استفاده شود. انتهای پیام /