پیشگیری از فساد

این پرسش را می‌بایست تؤامان از دو بُعد نظری و تجربی پاسخ داد. صاحب‌نظرانی معتقدند سازوکارهای غیرمتعارف انباشت ثروت، مراودات غیرشفاف و فسادآمیز در بعضی از کشورها از عوامل شکل‌دهنده دولت یا ساخت قدرت هستند و حتی از مقطعی «قانونی» به‌حساب می‌آیند و به‌نوعی نتیجه می‌گیرند نظم موجود نمی‌تواند علیه خود اقدام کند چرا که در واقع به روی «الیگارک» ها شمشیر کشیده است. این نگاهِ ترکیبی در کتاب «سوداگران خشونت‌پیشه» مشاهده می‌شود که با بررسی نمونه شورویِ در حال گذار، تصویری از عوامل شکل‌دهنده نظم جدید را ارائه می‌کند. فارغ از این الگو - که در یادداشتی جداگانه به آن خواهم پرداخت - ضرورت دارد به تجربه‌ای در کشور خودمان اشاره کنم.

در اوایل دولت اصلاحات هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی کل، دفتر بازرسی ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، بانک مرکزی و همچنین سازمان برنامه و بودجه را با خود به کشورهای مالزی، سنگاپور و هنگ‌کنگ بردم. هدف از آن سفر مشاهده و مطالعه سازمان‌های مبارزه با فساد در کشورهای مزبور بود. از جزئیات سفر می‌گذرم و به جمع‌بندی آن می‌پردازم. مقامات ذی‌ربط در هر سه کشور معتقد بودند مبارزه با فساد سه بخش دارد: «تربیت و آموزش»، «پیشگیری» و «عملیات»، و در توضیح می‌گفتند به هر میزان در دو بخش نخست سرمایه‌گذاری شود، ضایعات بخش سوم کاهش می‌یابد.

در ایران، کارکرد و اثربخشی «عملیات» به‌طرز فزاینده‌ای مورد پرسش است. زیرا افزایش سازمان‌های نظارتی، بازرسی‌ها و قرارگاه‌ها به کاهش فساد منجر نشده است. بخش «تربیت و آموزش» نیز صرفاً برای اطفال آن هم در خانواده و مدارس سالم، و شاید سربازخانه‌های بهنجار مثمرثمر است زیرا نوجوانان و جوانان بیش و پیش از تبعیت از الگوها و آموزش‌های تکلیف‌محور به اکتسابات و اکتشافات خود بها می‌دهند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت از میان سه بخش مذکور باید بر «پیشگیری» تکیه کرد. طبیعتاً بخشی از پروسه پیشگیری از فساد به قوانین مترقی و مسائل حقوقی راجع است، که بحث درباره آن موضوع این یادداشت نیست چرا که تأکید من بر تعبیه سازوکارهای پایش و موازنه (checks and balances) خواهد بود. سازوکارهایی که به هر میزان قوی‌تر شوند، جامعه سالم‌تر می‌شود. اکنون به چند سازوکار که در کشور ما غایب است، می‌پردازم.

اول. تفکیک و استقلال قوا. متأسفانه در کشور ما قوای سه‌گانه مستقل - به‌معنای متعارف - در دسترس نیست. به‌ویژه آن‌که همان استقلال نسبی نیز پیوسته از سوی نهادهای فراقانونی کنترل و دستکاری می‌شود. به‌عنوان مثال دلیلی ندارد مجرم اقتصادی به‌دلیل ملاحظات سیاسی - باندی مشمول عفو شود یا آن‌که قاضی تحت تأثیر ضابطین استاندارد دوگانه‌ای را در پرونده‌های مشابه انشاء کند یا آ‌ن‌که نماینده مجلس به‌دلیل تقرب به وزیر یا وزارت‌خانه‌ای از سازوکارهای خلاف مصلحت عمومی تبعیت کند. این‌ها مصادیقی است از اختلال در فرآیند پایش و موازنه که کشف، تعقیب و برخورد با فساد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دوم. بازآرایی رابطه جامعه مدنی و دولت. فلسفه وجودی جامعه مدنی ایفای نقش واسط میان دولت و مردم است که نهایتاً به‌نوعی تعادل می‌انجامد. به میزانی که جامعه مدنی قوی باشد، می‌توان انتظار داشت میان دولت - هر چند قوی - و مردم موازنه برقرار شود. مثلاً نهادهای مدنی با نظارت بر دولت می‌توانند آن‌ها را وادار به پاسخگویی کنند؛ امری که از ابتدای انقلاب کمرنگ بوده است. حال آن‌که در نمونه‌های استاندارد نهادهای مدنی و مطبوعات نه‌تنها بر فرآیندهای آلوده به فساد تأثیر گذاشته‌اند بلکه حتی باعث تأثیر بر سرنوشت جنگ شده‌اند.

سوم. احزاب. در کشور ما به‌دلیل غلبه تفکر ضدتحزب و نیز فردگراییِ در فعالیت سیاسی، حزب‌های قدرتمند ریشه‌دار شکل نگرفته‌اند. حال آن‌که احزاب قوی و ریشه‌دار می‌توانند برای دفاع از منافع پایگاه اجتماعی‌شان جریان رقیب را پایش و وادار به تغییر کنند. امری که به کاهش فساد و جلوگیری از شکل‌گیری مافیا توسط احزاب رقیب می‌انجامد. در نسخه خُرد، افراد منتسب به احزاب و جناح‌های سیاسی سطوحی از تحفظ را درونی کرده‌اند حال آن‌که کارکرد نیروی حزبی را صرفاً نمی‌توان به زیست شخصی و پاکیزگی نفس تقلیل داد و از مسئولیت اجتماعی آن چشم پوشید.

چهارم. ناظران خارجی. در جهان مدرن کشورها از دو طریق مورد نظارت قرار می‌گیرند. سطح اول، به امور اطلاعاتی مربوط می‌شود و کشورهای خارجی حسب منافع‌شان و بعضاً رقابت اطلاعاتی، پیام‌هایی را منتقل می‌کنند. این اطلاعات به‌شرط صحت می‌تواند به نتایج مثبتی منتهی شود. مثلاً در ماجرای کوزیچکین کشوری غربی منشاء دریافت اطلاعات علیه شوروی و سرویس اطلاعاتی کا‌. گ‌. ب شد، یا برعکس شوروی از طریق حزب توده پیوسته اخباری مبنی بر وقوع کودتا از طریق کشورهای غربی را به ایران منعکس می‌کرد. سطح دوم نیز به نهادهای تخصصی ناظر مرتبط است. نهادهایی بین‌المللی که پایش‌گر انواع مراودات و تعاملات مالی، بیمه‌ای و... هستند و می‌توانند به‌نوعی از فساد جلوگیری کنند. این سنخ از پایش و موازنه (ناظران خارجی) اساساً بنیانی سیاسی دارد اما می‌تواند مناسبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و به‌تدریج از انواع فسادها جلوگیری کند.

اهتمام به اجرای پیشنهادهایی از جنس موارد چهارگانه فوق از آنجا اهمیت می‌یابد که ما امروز علاوه بر فساد و تبعات‌اش با وضعیتی مواجه هستیم که من آن را «اضطرار فساد» می‌نامم. در اتمسفر اضطرار فساد، برخلاف الگوهای فساد ساختاری و ساختارهای حامی - پیرو (به‌معنای کلاسیک آن) با رویه‌های طولانی‌مدت مواجه نیستیم؛ زیرا بناست همه‌چیز در زمانی کوتاه انجام گیرد چرا که اضطراب مشاغل رانتی کوتاه‌مدت و رقابت‌های افشاگرانه حتی منطق فساد ساختاری را هم که از شبکه‌سازی و کلان‌نگری تبعیت می‌کند، تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی حامیان و حاملان فساد بلندمدت می‌کوشند منطق خود را بر بازیگران جدید تحمیل کنند و یا آن‌ها را در مدار جاذبه خود ببلعند.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده

• در برابر محدودیت‌های خاتمی و حصر سه پیر موسفید سکوت کردیم / بگذاریم مردم انتخاب کنند
• واکنش حجاریان به سیاستهای کلی برنامه هفتم / گویا صورت جلسه پاک شده است!
• کنایه تند یک اصلاح طلب به رئیسی / دارد از رقیبش شکست می خورد / بگوید چه طور فساد 720 میلیون یورویی...
• تقلید بسیاری از دولت‌ها در جمهوری اسلامی از خلیفه عباسی!