پینگ پنگ مسئولین با توپ تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

احتمال دارد پاس کاری دولت، بانک مرکزی، مجلس و هیات عالی نظارت کار تصمیم‌گیری درباره سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام بکشاند.

به گزارش خبرنگار مهر، تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه شبکه بانکی مشتمل بر سه بخش اصلی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال هر ساله در قانون بودجه تعیین تکلیف می‌گردید. به نظر می‌رسد تسهیلات قرض‌الحسنه علی‌الخصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال‌های اخیر توانسته است تا حدی منجر به جبران بخشی از افزایش هزینه‌های آغاز زندگی و فرزندآوری شود که از این جهت مناسب ارزیابی شده و باید ادامه پیدا کند.

اما این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بند (ج) تبصره 15 لایحه بودجه 1404، بنا بر پیشنهاد دولت، تصمیم‌گیری در مورد ارقام تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه و سهم بانک‌ها از پرداخت آن بر عهده هیئت عالی بانک مرکزی قرار داده شده است که متن لایحه به صورت زیر است:

تبصره 15 - ج: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به میزانی که هیئت عالی بانک مرکزی تا پایان فروردین مصوب خواهد نمود مطابق با تبصره 3 بند (ب) ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم بانک‌ها را از تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده 77 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی بابت تسهیلات موضوع این قوانین از جمله اشتغال، قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن با اولویت ایثارگران موضوع ماده 3 قانون جامع ایثارگران به تعداد 40 هزار نفر که تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیف شده است از طریق بانک‌های عامل معین و ابلاغ نماید.

ارقام سهمیه و عملکرد شبکه بانکی برای سه سال اخیر در جدول زیر نشان می‌دهد که به طور عمده تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به نسبت تسهیلات اشتغال، عملکرد بهتری در سال‌های اخیر داشته‌اند. اما افراد زیادی موفق به دریافت وام ازدواج و فرزندآوری در سال 1402 و 1403 نشده و در صف دریافت قرار دارند.

به طور دقیق‌تر در سال 1402 مجموعاً 417 هزار نفر در پایان سال موفق به دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نشده و در صف باقی‌مانده‌اند که در سال 1403 نیز این رقم افزایش پیدا کرده است.

جدول زیر ارقام سهمیه و عملکرد تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال را بر حسب هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد.

اهمیت تسهیلات قرض‌الحسنه و ضرورت ادامه آن

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد که تسهیلات قرض‌الحسنه، به‌ویژه در حوزه‌های ازدواج و فرزندآوری، توانسته‌اند بخشی از فشارهای اقتصادی بر جوانان را کاهش دهند. این تسهیلات، هرچند محدود، در حمایت از خانواده‌ها تأثیرگذار بوده و ضرورت دارد که ادامه یابد. اما چالش اصلی در عدم پرداخت کامل این تسهیلات، به ادعای کمبود منابع قرض‌الحسنه در شبکه بانکی بازمی‌گردد.

مصوبه‌های بودجه 1404 و نقش هیئت عالی بانک مرکزی

همانطور که گفته شد طبق بند (ج) تبصره 15 لایحه بودجه 1404، دولت تصمیم‌گیری درباره سقف تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه را به هیئت عالی بانک مرکزی واگذار کرده است. این تصمیم، مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته است، چرا که واگذاری این وظیفه می‌تواند شفافیت و نظارت مجلس را کاهش دهد.

محسن زنگنه نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس شورای اسلامی، در این خصوص، در برنامه تلویزیونی پایش توضیح داد که بر اساس قانون جوانی جمعیت (ازدواج و فرزندآوری) تاکید شده است تا میزان تسهیلاتی که به زوج‌ها و والدین داده می‌شود در هر سال در قانون بودجه باید ذکر شده و متناسب با تورم مبلغ آن افزایش پیدا کند.

او در ادامه گفت: بر اساس این مصوبه ما به یک رقمی رسیدیم که در کمیسیون تلفیق با دولت محترم مطرح شد، اما دولت به شدت مقاومت کرد و در نهایت روی رقم 275 هزار میلیارد تومان برای سال آینده برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به توافق رسیدیم.

وی افزود: اصرار هیئت عالی بانک مرکزی بر رقم 275 هزار میلیارد تومان در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که این رقم تا 350 هزار میلیارد تومان قابل افزایش است هرچند در نهایت دولت و بانک مرکزی قبول نکردند و ما هم به جهت همراهی با دولت، رقم 275 هزار میلیارد تومان را در تلفیق تصویب کردیم.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس شورای اسلامی توضیح داد که این رقم وقتی داخل صحن آمد، نمایندگان پیشنهاد افزایش آن را دادند و در نهایت با تصویب نمایندگان رقم به 350 هزار میلیارد تومان برای سال آینده تصویب شد، قابل توجه اینکه رقم امسال تقریباً حدود 220 هزار میلیارد تومان بوده است.

زنگنه در ادامه گفت وقتی رقم 350 هزار میلیارد تومان در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، هیئت عالی بانک مرکزی با مخالفت جدی هیئت عالی نظارت را متقاعد کردند که این 350 هزار میلیارد تومان به جهت بار تورمی و فشاری که بر بانک‌ها خواهد آورد، تکلیف مالایطاق است، از این رو هیئت عالی نظارت آن را مغایر با سیاست‌های ابلاغی تشخیص دادند و این موضوع دوباره به مجلس برگشت خورد.

تاکید بانک مرکزی به 275 هزار میلیارد تومان و مخالفت دوباره صحن با این مبلغ و دو بار رفت و برگشت به کمیسیون تلفیق رقم نهایی اکنون به 340 هزار میلیارد تومان رسیده است که به شورای نگهبان فرستاده شده است.

وی با اعلام اینکه سه شنبه پیش رو جلسه هیأت عالی نظارت تشکیل خواهد شد، گفت اگر این هیأت با رقم جدید موافقت نکند احتمالاً به اصرار مجلس، مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام که روز چهار شنبه برگزار می‌شود، خواهد رفت.

چالش‌های مطرح‌شده توسط بانک مرکزی

گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی حتی می‌توانند تا سقف 350 هزار میلیارد تومان تأمین شوند. اما دولت و بانک مرکزی به دلیل نگرانی از بار تورمی و فشاری که بر شبکه بانکی وارد می‌شود، با این رقم مخالفت کردند.

محسن زنگنه با انتقاد از عملکرد هیأت عالی بانک مرکزی که در هیئت عالی نظارت، رقم مصوب مجلس را مغایر با سیاست‌های اقتصادی اعلام کرده و خواستار بازگشت سقف تسهیلات به 275 هزار میلیارد تومان شده است تأکید کرد: ما در برابر مردم مسئولیم. باید مشخص شود که در قبال ازدواج جوانان چه مسئولیتی داریم. حتی اگر بپذیریم که بانک‌ها منابع لازم را ندارند (که البته دارند)، بخش زیادی از این کمبود به دلیل تسهیلات کلان معوقه‌ای است که بانک‌ها نتوانسته‌اند بازپس بگیرند و هر سال در حال تمدید است و این قصور و ناتوانی بانک‌ها در بازپس گیری تسهیلات کلانی است که داده‌اند و حالا فشار را به قشری که نیازمند این تسهیلات هستند می‌آورند.

او تاکید کرد آمار و گزارشی که مرکز پژوهش‌ها به ما ارائه کرده است مغایر با گفته‌هایی است که دوستان در بانک مرکزی نسبت به منابع قرض الحسنه اعلام می‌کنند.

مقایسه عملکرد و سهمیه‌های سال‌های گذشته بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌ها در سال 1402، حدود 417 هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نشدند و در صف باقی ماندند و افزایش سقف تسهیلات تکلیفی در بودجه 1403 نیز به کمبود منابع دامن زده است. این ارقام نشان می‌دهد که تسهیلات قرض‌الحسنه با مشکلات ساختاری مواجه است.

زنگنه نیز با اشاره به این موضوع گفت: متأسفانه کشور ما به‌صورت بانک‌سالار اداره می‌شود و و با ابزاری که دارند عملاً تأمین سرمایه در انحصار بانک‌ها بوده و منابع مردم اکثراً به سمت بانک‌ها هدایت شده است و در حالی که بیش از 80 تا 85 درصد نقدینگی کشور به‌صورت سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در اختیار بانک‌ها قرار دارد، آن‌ها همچنان در برابر تسهیلات تکلیفی مقاومت می‌کنند.

جمع بندی

در نهایت قبل از اینکه بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را ارائه کنیم، باید گفت مجلس رقم تسهیلات قرض‌الحسنه را 340 هزار میلیارد تومان مصوب کرده و این مصوبه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است. اگر شورای نگهبان این رقم را مغایر تشخیص دهد، احتمالاً تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار خواهد شد.

مرکز پژوهش‌ها نیز پیشنهاد می‌دهد که رشد تسهیلات تکلیفی برای سال 1404 باید بر اساس نرخ رشد نقدینگی و تورم البته بر اساس سال 1402 تنظیم شود تا شبکه بانکی بتواند منابع لازم را تأمین کند. از سوی دیگر، زنگنه تأکید دارد که مجلس باید در قبال وظایف قانونی خود پاسخگو باشد و از حمایت از جوانان در حوزه ازدواج و فرزندآوری کوتاه نیاید.

این چالش میان مجلس و دولت، آزمونی برای تعیین اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در سال 1404 است.

بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

مهمترین عامل عدم پرداخت کامل تسهیلات تکلیفی، عدم تکافوی منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات است. همان طور که مشاهده می‌شود، سقف فردی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در طول سنوات اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای (بیشتر از نرخ رشد نقدینگی و تورم) داشته است که در نهایت منجر به عدم تکافوی منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی برای پرداخت این نوع تسهیلات گردیده است. در ادامه تکالیف و منابع شبکه بانکی در قانون بودجه سال 1403 محاسبه شده و میزان کسری منابع برآور شده است.

بنابراین به نظر می‌رسد رشد اقلام تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه در سال 1403 بیش از توان تسهیلات دهی تکلیفی شبکه بانکی بوده است و در صورت ادامه این مسیر و رشد تسهیلات تکلیفی سال 1404 مشابه با وضعیت رشد آنها در قانون بودجه سال 1403 می‌تواند منجر به تشدید وضعیت کسری منابع لازم در شبکه بانکی گردد.

بر همین اساس، در جدول 11 ارقام سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای سال 1403 و 1404 بر اساس ارقام سال 1402 و افزایش متناسب با نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ رشد نقدینگی محاسبه شده است.

علت آنکه مبنای رشد سقف فردی تسهیلات، ارقام سال 1402 قرار گرفته است آن است که همان طور که بیان شد، ارقام قانون بودجه سال 1403 فراتر از توان تسهیلات دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی است. نرخ رشد نقطه به نقطه تورم و نرخ رشد نقدینگی برای سال 1403 معادل تورم مهرماه مرکز آمار ایران (33 درصد) و نرخ رشد نقدینگی شهریور ماه بانک مرکزی (27 درصد) در نظر گرفته شده است.

نتایج نشان می‌دهد که اگر ارقام سال 1402 مبنای محاسبه قرار گیرد و بر اساس نرخ رشد نقدینگی و تورم، افزایش سالانه لحاظ شود، اعداد تسهیلات تکلیفی سال 1404 تقریباً معادل ارقام قانون بودجه سال 1403 خواهد بود. با توجه به آنکه رشد نقدینگی می‌تواند نماگر بهتری از میزان ظرفیت و توان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه باشد، می‌تواند معیار مناسب‌تری برای رشد اقلام سال 1402 قرار گیرد.