پ مثل پارتی، ر مثل رانت!!
متفکران و محققان مدیریت پیشرو، معتقدند در یک نظام اداری مناسب که فساد و رانت خواری تا حد زیادی کنترل شده، حداکثر آشفتگی در تعاملات اداری، پاسخ به ارباب رجوع، راه انداختن مشتری و ارائه خدمات خارج نوبت باید متمایل به صفر و حداکثر 10 درصد از کل آنها باشد.
برای مثال اگر در نوبت بانک هستید، یا منتظر ویزیت فلان دکتر، در صف نانوایی، نوبت وام، استخدام، ادامه تحصیل در دانشگاه و مانند اینها باشید یک مدیریت آوانگارد حداکثر یک نفر از ده نفر را، آن هم در شرایط اورژانسی با توجیه منطق پسند، می‌پذیرد. حتی شما مخاطب گرامی اگر عادت کرده‌اید با سواستفاده از روابط شخصی، فامیلی، شغلی و مانند اینها توی صف بزنید، دارید سیستم اداری و خدماتی را دچار آشفتگی می‌کنید و حق دیگران را تضییع می‌کند یا به عبارتی دارید حرام خواری می‌کنید! مطالعه دقیقی در کشور ما که این میزان آشفتگی را در بخش‌های مختلف، اندازه‌گیری کرده باشد وجود ندارد یا در دسترس نیست. شاید تجارب شخصی شما از جانب خودتان و از طرف دیگران تایید کند که این میزان در جامعه ما باید بسیار بیشتر از ده درصد باشد. گاه بیش از دوسوم صندلی دانشگاه‌ها را سهمیه‌های رنگارنگ به خود اختصاص می‌دهند، توزیع وام‌های بانکی به‌صورتی خارج از اصول و معیارهای اعلام شده، تجربه شخصی بسیاری از افراد جامعه است و به حدی عادی و قبح آن ریخته شده که عامل این رفتار وقیحانه و بدون شرمساری، خود را برای جلو انداختن برای هر چیزی محق می‌داند! متاسفانه در بسیاری موارد، به محض این که نیازمند خدماتی در هر اداره و سازمان و تشکیلاتی پیدا می‌کنیم، اول کار، دنبال پارتی و آشنا گشتن است! بده بستان‌های اینچنینی چنان عمومیت پیدا کرده که اگر نخواهید به آن تن ندهید، حق‌تان پایمال و گاه انجام کار شما غیرممکن می‌شود. کارمند بانک به آقای پزشک خدمات ویژه خارج عرف ارائه می‌دهد، او به معلم فرزندش، معلم به قصاب محل، و همینطور این جریان نامبارک در کشور می‌چرخد!
پارتی بازی و رانت‌خواری از معضلات جدی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاص کشور ما نیست و در بسیاری از جوامع وجود دارد. این پدیده‌های شوم، می‌توانند تبعات متعددی داشته باشند، برای مثال نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی، - این رفتارها باعث می‌شود که افراد یا گروه‌هایی با روابط نزدیک به قدرت، به فرصت‌های بیشتری دست یابند، در حالی که سایر افراد با شایستگی‌های بیشتر، به دلیل فقدان روابط، از این امکانات دور بمانند. - در بسیاری از موارد، استخدام افراد بر اساس روابط و نه صلاحیت، منجر به کاهش کیفیت خدمات عمومی و خصوصی می‌شود. - وقتی مردم احساس می‌کنند که موفقیت و پیشرفت به جای شایستگی، به روابط وابسته است، اعتماد عمومی به نهادها و سیستم‌های اجتماعی کاهش می‌یابد. - این نوع رفتارها می‌توانند به فساد بیشتر در نهادها و سازمان‌ها دامن بزنند، زیرا افرادی که به قدرت نزدیک هستند، سعی در استفاده از منابع عمومی برای منافع شخصی خود دارند. - این مشکلات می‌توانند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را محدود کنند.
اما راه حل‌های ممکن چه هستند؟ اصلاح رفتارهای جامعه‌ای که سال‌ها به این شیوه عادت کرده‌اند، کار آسانی نیست و هر چه زمان بگذرد، دشوارتر هم می‌شود. از این رو اگر اراده کافی در حاکمیت و مدیران و متولیان این خدمات وجود داشته باشد. می‌توان روند گسترش آن را کاهش و امیدوار به حداقل رساندن ممکن یعنی کمتر از ده درصد و متمایل به صفر کرد. راه حل‌ها می‌توانند؛ - ایجاد مکانیزم‌هایی که تصمیمات و فرآیندهای استخدام، جذب دانشجو، امتیازهای مختلف، وقت ملاقات، بستری در بیمارستان و تأمین منابع به صورت شفاف و عمومی اعلام شوند. - وضع و اجرای قوانین ضد فساد و رانت‌خواری، با مجازات‌های سنگین برای متخلفین. - ترویج فرهنگ عدالت و شایستگی در جامعه از طریق آموزش و رسانه‌ها.
- راه‌اندازی نهادهای مستقل برای نظارت بر عملکرد دولت و سازمان‌ها به منظور جلوگیری از فساد و رانت‌خواری. - حمایت از نهادهای غیردولتی که در پی ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد هستند.
- ایجاد زمینه‌ای که در آن سازمان‌ها و مدیران، خود را به شایستگی و کارآمدی پایبند بدانند و نه به روابط شخصی.
هرگز تصور نکنید با پارتی بازی و رانت خواری شما همواره برنده مطلق این آشفتگی اجتماعی خواهید بود. در جامعه آشفته که با این پدیده‌های نامبارک عادت کرده است، هیچکس برنده نخواهد بود.
اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه
233233
کد خبر 1968007