چالش‌های تأمین مالی طرح‌های عمرانی دولت
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، کاهش درآمدهای پایدار دولت، کسری فزاینده بودجه و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی سبب شده بخش عمده‌ای از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام باقی بماند.
بودجه ناکافی و اولویت‌بندی نامشخص
آمار رسمی نشان می‌دهد حجم طرح‌های عمرانی ناتمام کشور از 70 هزار پروژه فراتر رفته است. به گفته کارشناسان، تخصیص اعتبارات ناکافی، نبود برنامه‌ریزی دقیق و عدم اولویت‌بندی پروژه‌ها، راندمان برنامه‌های عمرانی را به شدت کاهش داده است. بنابر گفته یکی از مقامات وزارت اقتصاد، «پراکندگی طرح‌ها و نبود اعتبارات تضمین‌شده، نه تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه موجب اتلاف سرمایه‌های ملی می‌شود.»
مشکلات منابع مالی و فروش اموال دولتی
یکی از راهکارهای دولت برای تأمین مالی عمرانی، فروش اوراق بدهی و اموال مازاد دولتی است. با این حال، رکود بازار سرمایه و کاهش جذابیت اوراق، باعث محدودیت در موفقیت این ابزارها شده است. همچنین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد فرایند واگذاری اموال مازاد کند و غیرشفاف بوده و دستاورد معناداری در تأمین منابع ایجاد نکرده است.
نقش بخش خصوصی و چالش مشارکت
بازار مشارکت بخش خصوصی نیز با موانعی چون ابهام در بازگشت سرمایه، مشکلات حقوقی قراردادها و نبود تضمین‌های اجرایی روبه‌روست. فعالان اقتصادی معتقدند تا زمانی که چارچوب‌های حقوقی روشنی برای سرمایه‌گذاران فراهم نشود، اقبال به سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی دولت افزایش نخواهد یافت.
اثرات تاخیر در تکمیل پروژه‌های عمرانی
تاخیر در تأمین مالی و وقفه در اجرای پروژه‌ها، هزینه‌های هنگفتی به اقتصاد تحمیل می‌کند. به گفته کارشناسان، افزایش تورم و رشد هزینه‌های ساخت، ارزش اقتصادی بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام را کاهش می‌دهد و بعضاً تکمیل آن‌ها را توجیه‌ناپذیر می‌سازد.
راهکارها و توصیه‌های کارشناسان
کارشناسان اقتصادی برای برون‌رفت از این چالش پیشنهاداتی ارائه می‌کنند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به حذف طرح‌های غیرضروری، اولویت‌بندی پروژه‌های مهم و راهبردی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسریع در خصوصی‌سازی و اصلاح فرایند واگذاری اموال مازاد و همچنین استفاده هوشمندانه‌تر از ابزارهایی نظیر اوراق مشارکت اشاره کرد.
به گزارش اکونیوز، تأمین مالی طرح‌های عمرانی، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، شفافیت و جلب مشارکت واقعی بخش خصوصی است. شرط اصلی خروج از این بن‌بست، اصلاح اساسی ساختار بودجه‌ریزی، تعیین دقیق اولویت‌ها و اجرای سیاست‌های اصولی برای پایداری منابع مالی در بلندمدت خواهد بود.