چالش‌های جهش تولید در بخش حمل و نقل / اصلاح قیمت گذاری انرژی و نوسازی ناوگان ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تأکید بیش از حد بر حمل و نقل جاده ای منجر به استهلاک سرمایه های کشور (زیرساختی، انرژی و غیره) شده است، با وجود تأکیدات اسناد بالادستی و قانونی بر حمل و نقل ریلی، در مقام اجرا توجه عملی به این بخش نمی شود.

عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد از عواید حاصل از صادرات نفت و گاز به حمل و نقل ریلی و موازنه قیمت های حامل های انرژی به نفع حمل و نقل جاده ای و به ضرر حمل و نقل ریلی از مهم ترین موانع توسعه حمل و نقل ریلی در کشور است.

* حمل و نقل حلقه واسط زنجیره تولید و مصرف

طبق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، حمل و نقل و طبقه بندی ISIC در زمره رشته فعالیت های خدماتی قرار می گیرد، اما از آنجا که حلقه واسط زنجیره تولید و مصرف محسوب می شود، می تواند نقش مهمی در ارتقا و جهش تولید ایفا کند.

با توجه به زیرساخت های نسبتا مناسب بخش حمل و نقل، برخی اصلاحات در این بخش به واسطه ارتباطات پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی می تواند به تحرک تولید در این بخش بینجامد.

* حمل و نقل دریایی در تأمین منابع مالی لازم با محدودیت مواجه نیست

ویژگی های جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران نظیر دسترسی آسان به آب های آزاد و استقرار این کشور در محل تلاقی مهمترین کریدورهای حمل و نقل آسیا، برنامه ریزی برای ارتقای توان ترانزیتی کشور و توسعه حمل و نقل چندوجهی را توجیه پذیر ساخته است و شکی نیست اگر پتانسیل های حمل و نقل ایران به خوبی شناسایی و تقویت شوند، به کشوری قدرتمند در تعاملات جهانی مبدل خواهد شد و منافع سرشاری از محل ترانزیت کالاهای شرق و غرب آسیا به دست خواهد آورد؛ البته این هدف همانطور که اشاره شد، در اسناد بالادستی توسعه کشور نظیر سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی به خوبی لحاظ شده است.

این در شرایطی است که کشورهای منطقه به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه اهمیت استفاده از فرصت های ترانزیتی را به خوبی درک کرده اند و با سرمایه گذاری و توسعه بخش حمل و نقل خود، سهم بالایی از منافع ترانزیت کالا و مسافر منطقه را صاحب شده اند، برای مثال، شهر دوبی توانسته است تا از این موقعیت در جهت جذب استعدادها از سراسر جهان و تبدیل خود به کانون جهانی هوانوردی، گردشگری و خدمات پشتیبانی و نیز مرکز اصلی سازمانی مربوط به فعالیت های حوزه خاورمیانه بهره گیرد.

فرودگاه بین المللی دوبی در سال 2018 به سومین فرودگاه بزرگ جهان به لحاظ حجم جابه جایی مسافران بین المللی (89 میلیون مسافر) تبدیل شد، اعضای شورای همکاری خلیج فارس به طور کلی درحال تبدیل شدن به قدرتی قابل توجه در صنعت خطوط هوایی جهانی هستند و میزان جابه جایی محموله های هوایی توسط این کشورها طی یک دهه اخیر چهار برابر شده است.

کشور ایران دارای 11 بندر اصلی است که سه بندر جنوبی 90 درصد باربری دریایی آن را برعهده دارند.

صنعت کشتیرانی عمدتا شامل خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت نیمه خصوصی نفتکش ایران است.

با نوسازی بنادر و افزایش تجارت منطقه ای، رشد چشمگیر حجم کشتیرانی ایران مورد انتظار است.

طرح های توسعه، بهسازی و نگهداری بنادر تجاری کشور از محل درآمد سازمان بنادر و دریانوردی تأمین می شود و فقط طرح های احداث بنادر کوچک و بنادر صیادی از محل بودجه عمومی تأمین می شوند.

وجود درآمد متناسب با افزایش میزان مبادلات تجاری این امکان را به وجود آورده است تا ظرفیت لازم در بنادر بازرگانی کشور ایجاد شود و نگهداری و بهسازی بنادر مذکور نیز روند معمول خود را طی کند و حمل و نقل دریایی در تأمین منابع مالی لازم، چندان با محدودیت مواجه نباشد.

موقعیت راهبردی ایران به گونه ای است که پتانسیل خدمات رسانی به تجارت بین قاره ای را دارد، شبکه های ریلی و جادهای ایران درحال ارتقاء هستند و برنامه گسترش و توسعه تعدادی از بنادر کشور، تهیه شده است.

شرکت راه آهن ایران به دنبال برقراری حلقه اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب هم برای مسافرت و هم حمل و نقل بار است.

مسیرهای ترانزیتی ایران در محورهای شرق - غرب و شمال - جنوب در شکل زیر نشان داده شده است.

* الزامات جهش تولید در بخش حمل و نقل

با توجه به زیرساخت های نسبتا مناسب حمل و نقل کشور برخی الزامات و اصلاحات می تواند به جهش تولید در بخش حمل و نقل و از طریق ارتباطات پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی کشور کمک کند.

اصلاح قیمت گذاری انرژی

همه ساله سهم بالایی از انرژی کشور در حوزه حمل و نقل اعم از جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی مصرف شده و روند صعودی میزان مصرف در این بخش کماکان ادامه پیدا کرده است.

با توجه به وضعیت توسعه نامتوازن حمل و نقل کشور به سود حمل و نقل جاده ای، بخش عمده ای از این سوخت نیز در این بخش مصرف می شود، با قیمت گذاری یارانه ای سوخت سایر بخش های حمل و نقل در رقابت با جاده جایگاه خود را از دست داده اند که این امر توسعه نامتوازن بخش به زیان راه آهن و سایر روش های حمل و نقل را تشدید می کند، ضمن اینکه مصرف سوخت کشور نیز به میزان زیادی رو به رشد است.

نوسازی ناوگان حمل و نقل و ارتقای فناورانه

از دیگر معضلات این بخش عمر بالای متوسط ناوگان حمل و نقل، اعم از جاده ای، هوایی، دریایی و ریلی است؛ برای مثال، متوسط طول عمر وسایل نقلیه باری برونشهری 5 / 17 سال و متوسط طول عمر وسایل نقلیه مسافری برون شهری اعم از اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه به ترتیب برابر با 13 سال، 6 / 25 سال و 5 / 8 سال است، در زمینه ریل و هواپیما نیز وضعیت به همین ترتیب است.

این وضعیت علاوه بر اینکه بهره وری این بخش را کاهش داده و میزان تلفات و خسارات جانی و مالی را افزایش می دهد، فاصله فناورانه بین بخش حمل و نقل در ایران با تحولات روز در جهان را نیز افزایش داده است.

عدم ترمیم این فاصله در نهایت غیراقتصادی شدن بخش حمل و نقل و افزایش هزینه سایر فعالیت های اقتصادی را در پی خواهد داشت.

تأمین منابع مالی

بخش حمل و نقل به دلیل زیرساختی بودن و نیاز به سرمایه گذاری های کلان همواره نیاز بالایی به منابع مالی دارد؛ به طور طبیعی بودجه دولت ها نیز برای تأمین همه طرح های حمل و نقل کفاف نمی دهد و از این رو توجه به منابع و روش های جایگزین برای تأمین مالی این بخش به ویژه با مشارکت بخش خصوصی یکی از الزامات اساسی برای تحرک در بخش حمل و نقل است.

قیمت گذاری و تعرفه ها

از دیگر چالش های بخش حمل و نقل در ایران، مسئله قیمت گذاری خدمات آن است، این موضوع همواره چالشی است، زیرا باید تعادلی بین متقاضیان خدمات و عرضه کنندگان آن برقرار شود، به ویژه اینکه تأمین استهلاک زیرساخت ها و نیز بازسازی آنها نیز مستقیما به درآمد فعالیت های حمل و نقل وابسته است.

بنابراین گزارش، طبق این گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جهش اساسی و پایدار در تولید جمهوری اسلامی ایران، در صورتی اتفاق می افتد که همه ظرفیت های بالقوه در تولید پایدار و عدالت محور کشور شناسایی شده و با مشارکت و انتفاع آحاد مردم، به صورت هم افزا و مبتنی بر اولویت ها و قابلیت های بخش های مختلف کشور در مسیر بهره برداری قرار گیرد؛ بخش های کشاورزی، مسکن، حمل و نقل و توسعه روستایی از جمله بخش هایی هستند که سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی و نقش مهمی در اشتغال کشور دارند، از این رو رونق بخشی در این بخش ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

انتهای پیام /