چتر کاغذی «بیمه» ساختمان

بیمه گران در معاملات خود برای ایجاد بازدارندگی با چهار چالش اساسی روبه رو هستند، نخست آنکه بیمه در ایران نقش بازدارندگی ایفا نمی‌کند؛ دوم، تعیین خسارات اغلب از راه دور انجام می‌شود؛ سوم، صنعت بیمه محدود به پرداخت خسارات ساختمان ها شده و چهارم، پوشش ها به بیمه آتش سوزی محدود است و سوانح مهمی همچون زلزله، سیل و جنگ را دربر نمی گیرد. در حالی که بیمه باید عامل پیشگیری و کاهش تخریب در برابر حوادث باشد، «چتر کاغذی» بیمه در ایران تنها به جبران خسارت پس از سانحه محدود شده و همین موضوع سبب‌شده استقبال عمومی شکل نگیرد.

از سوی دیگر هزینه های بالای تعرفه ها و بازاریابی موجب شده نه بیمه گران تمایلی به جذب بیمه گذاران ساختمان داشته‌باشند و نه کارشناسان بیمه برای ارزش‌گذاری صحیح به صورت حضوری مراجعه کنند؛ مساله ای که هنگام وقوع سانحه باعث می‌شود ریسک سوانح به دلیل مشکلات ثبت نشده ساختمان، به بیمه گذار تعلق نگیرد؛ این در حالی است که حضور بیمه گر در محل، ارزیابی ریسک بر اساس استانداردهای ساخت وساز و ارزش‌گذاری دقیق می‌تواند مالکان را به مقاوم سازی ساختمان و کاهش ریسک در برابر جنگ، سیل و زلزله ترغیب کند. با تداوم این مشکلات، نبود بازدارندگی، تعیین خسارت غیرحضوری، پرداخت های نامتناسب و محدودیت پوشش آتش سوزی که تنها 10‌درصد را پوشش می‌دهد، نه بازدارندگی در برابر تخریب حوادث شکل می‌گیرد و نه امکان بازتوانی موثر پس از سوانح فراهم می‌شود.

سه هدف اصلی صنعت بیمه

غلامعلی ثبات، کارشناس صنعت بیمه، در نشست بازیابی اقتصادی پس از سوانح تاکید می‌کند که در ایران نگاه به بیمه معمولا به «پرداخت خسارت» محدود شده، درحالی که بیمه در جهان یکی از ابزارهای مهم اقتصادی برای مدیریت ریسک و بازتوانی پس از سوانح است. صنعت بیمه، برخلاف تصور عمومی، مجموعه ای گسترده است که بیش از 40 شرکت را دربرمی گیرد؛ شرکت هایی که اغلب در هر دو حوزه بیمه های زندگی و غیرزندگی فعال اند و در کنار آنها شبکه ای متشکل از حدود 100‌هزار نماینده و نزدیک به 600 کارگزار فعالیت می‌کنند. نمایندگان تنها محصولات یک شرکت را می فروشند، اما کارگزاران می توانند از میان تمام شرکت ها متناسب ترین پوشش را برای مشتری انتخاب کنند. بالادست این شبکه، بیمه مرکزی قرار دارد که مشابه بانک مرکزی در نظام بانکی، وظیفه مقررات‌گذاری، نظارت و ایفای نقش بیمه گر اتکایی برای شرکت ها را برعهده دارد، اما رسالت اصلی آن رگولاتوری است. ثبات، سه هدف متمایز را برای صنعت بیمه برمی شمارد.

مهم ترین آنها «مدیریت ریسک» است، کارکردی که معمولا زیر سایه پرداخت خسارت دیده نمی‌شود. صنعت بیمه با نرخ گذاری متناسب با ریسک هر مشتری، کاری می‌کند که رفتارهای پیشگیرانه تقویت شود و هم فراوانی و هم شدت حوادث کاهش یابد. او تاکید می‌کند ظاهر کار بیمه «جمع آوری حق بیمه و جبران خسارت» است، اما جوهره آن مدیریت ریسک است. اگر بیمه فقط خسارت بپردازد، در عمل به منافع ملی ضربه می‌زند؛ زیرا بی تفاوتی نسبت به خطر و بی مبالاتی افزایش می یابد و حوادث هم بیشتر و هم شدیدتر می‌شوند. کارکرد دوم، «توزیع جهانی ریسک» است. در جهان، ریسک های بزرگ به ویژه سوانح فاجعه بار که بخش مهمی از مطالعات پژوهشکده سوانح را تشکیل می‌دهند، از طریق روابط اتکایی بین‌المللی توزیع می‌شود. ریسک های بزرگ مانند زلزله و سیل بین شبکه جهانی بیمه تقسیم می‌شود تا بار مالی فاجعه تنها بر دوش یک کشور نباشد. اما ایران به دلیل تحریم‌ها و قطع روابط خارجی، عملا از این چرخه بیرون مانده‌است.

به گفته ثبات اکنون «روابط اتکایی بین‌المللی بین صنعت بیمه ایران و دنیا وجود ندارد» و به همین‌دلیل ریسک سوانح بزرگ به جای اینکه در سطح جهانی پخش شود، «بر دوش منافع ملی و از جیب مردم» پرداخت می‌شود. اگر ایران در شبکه بین‌المللی اتکایی حضور داشت، نگرانی‌ها درباره زلزله، سیل و دیگر سوانح بسیار کمتر بود؛ همان طور که ایران نیز می توانست در جبران سوانح کشورهای دیگر مشارکت کند.

او هشدار می‌دهد که به دلیل نبود این روابط، صنعت بیمه ایران در جبران خسارت حوادث بزرگ «طبیعتا به مشکل برمی‌خورد.» در رخدادهایی مانند زلزله احتمالی تهران، شرکت های بیمه ایران حتی اگر تمام دارایی هایشان را هم به‌کار بگیرند، توان جبران کامل خسارت را نخواهند داشت؛ زیرا نه‌تنها حجم خسارت بسیار فراتر از ظرفیت داخلی است، بلکه خود شرکت ها نیز ممکن است دچار آسیب شوند. او این وضعیت را یک ضعف ساختاری می داند که تا زمان احیای روابط اتکایی بین‌المللی برطرف نخواهد شد.

در بخش بازتوانی پس از سوانح، ثبات بر نقش بیمه های مرتبط با واحدهای مسکونی تاکید می‌کند و توضیح می‌دهد که در ایران بیمه مستقلی برای زلزله یا سیل وجود ندارد و این خطرات تحت‌پوشش بیمه آتش سوزی قرار می گیرند. به گفته او، در حوزه مسکن، مهم ترین رشته ای که می‌تواند خسارت های سیل و زلزله را پوشش دهد بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی است؛ زیرا در ایران بیمه مستقلی به‌نام زلزله یا سیل وجود ندارد و این دو، «خطرات تبعی» بیمه آتش سوزی محسوب می‌شوند.

با این حال، کمتر از 10 درصد واحدهای مسکونی کشور بیمه آتش سوزی دارند؛ در حالی که مبلغ این بیمه نسبت به ارزش واقعی ساخت وساز یک خانه بسیار ناچیز است. او دلیل اصلی این استقبال پایین را ترکیبی از فرهنگ قضا و قدری و نبود انگیزه مالی برای شبکه فروش می داند؛ زیرا حق بیمه این رشته کم است و در نتیجه کارمزد نمایندگان و کارگزاران نیز ناچیز می‌شود و نمایندگان انگیزه ای برای بازاریابی گسترده آن ندارند. بنابراین، اگر قرار است بیمه آتش سوزی به‌عنوان ابزار بازتوانی پس از سوانح تقویت شود، لازم است پژوهشکده سوانح و پژوهشکده بیمه پروژه های مشترکی برای توسعه آن تعریف کنند.

ثبات همچنین به نقش بیمه های مکمل مانند بیمه حوادث انفرادی اشاره می‌کند؛ پوششی که در صورت فوت یا نقص عضو ناشی از سیل و زلزله می‌تواند از آسیب دیدگان حمایت کند. بیمه درمان تکمیلی نیز که نسبت به سایر رشته ها فراگیرتر است و عمدتا به‌صورت گروهی صادر می‌شود، می‌تواند در کاهش هزینه های درمان ناشی از سوانح نقش داشته باشد، هرچند تنها حدود 20 تا 30 درصد مردم تحت‌پوشش بیمه درمان شرکت های بیمه هستند و بقیه از خدمات پایه تامین اجتماعی، بیمه سلامت یا خدمات درمانی استفاده می کنند. او تاکید می‌کند؛ این رشته ها با مشارکت مستقیم مردم، امکان جبران خسارات را فراهم می کنند بدون آنکه فشار مالی بر دولت یا بودجه عمومی وارد شود.

در دنیا خسارات سوانح طبیعی معمولا به سه بخش تقسیم می‌شوند؛ کمتر از 20 درصد را شرکت های بیمه می پردازند (در زلزله مکزیک تنها 16 درصد خسارت ها توسط بیمه پرداخت شد)، بخشی توسط دولت ها و صندوق های حمایتی جبران می‌شود و بخش قابل‌توجهی نیز بر دوش خود خانواده های آسیب دیده باقی می‌ماند. این الگو در ایران نیز برقرار است و بدون گسترش بیمه های پایه ای و بدون اتصال دوباره به شبکه جهانی اتکایی، امکان جبران و بازتوانی سریع پس از سوانح محدود خواهد بود.