چرا دستورات رئیسی درباره بازار خودرو عدالت‌محور است؟/ ممنوعیت واردات خودرو به اهداف خود نرسید
دستور رئیس‌جمهور برای رفع موانع واردات خودرو، دستور منطقی و مبتنی بر مضر بودن توقف مطلق واردات خودرو است.
سرویس اقتصاد مشرق - دستور رئیس‌جمهور برای رفع موانع واردات خودرو، دستور منطقی و مبتنی بر مضر بودن توقف مطلق واردات خودرو است چراکه میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی از زمان ممنوعیت کامل واردات خودرو در 30 خرداد 1397 تاکنون، تقریبا 2 برابر افزایش نرخ ارز بوده است.
میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی از زمان ممنوعیت کامل واردات خودرو در 30 خرداد 1397 تاکنون، تقریبا 2 برابر افزایش نرخ ارز بوده است.
جلوگیری از واردات خودرو به سال 1396 بازمی‌گردد. ماجرا از تیرماه 1396 آغاز شد از وقتی که دولت دوازدهم تصمیم گرفت با توجه به رشد شدید واردات خودرو در سه‌ماهه نخست آن سال، واردات این محصول را ساماندهی کند.
درنتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیرماه 1396 ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را متوقف کرد و هم‌زمان دستورالعمل جدید ساماندهی واردات خودرو در هیات دولت پیگیری شد تا تصویب و ابلاغ شود.
این ممنوعیت شش ماهی ادامه داشت و دوباره ثبت سفارش واردات خودرو باز شد تا این که نهایتا واردات خودرو در 30 خرداد 1397 به طور کامل ممنوع شد.
بر اساس تصمیم‌گیری آن زمان دولت دوازدهم واردات هرگونه خودرو خارجی حتی خودروهای هیبریدی ممنوع شد.
محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای در تاریخ 30 خرداد به رئیس سازمان توسعه تجارت فهرست گروه چهارم کالایی که واردات آنها با ممنوعیت همراه است ابلاغ کرد.
در این نامه آمده بود: بدین‌وسیله فهرست گروه چهارم کالایی شامل 1339 ردیف تعرفه 8 رقمی که ثبت سفارش آنها در جلسه روز جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
بر اساس لیست پیوست کالاهایی که با ممنوعیت ثبت سفارش مواجه شده‌اند، واردات خودرو کامل نیز ممنوع اعلام شد.
علت ممنوعیت واردات خودرو، جلوگیری از خروج ارز از کشور در شرایط تحریمی عنوان شد چراکه مسئولان دولتی معتقد بودند واردات خودرو سبب افزایش تقاضا در بازار ارز شده و قیمت دلار را بالا می‌برد.
در خرداد 1397که واردات خودرو به دلیل جلوگیری از افزایش قیمت ارز ممنوع شد، متوسط قیمت دلار در بازار آزاد 6620 تومان بود.
قیمت ارز در دی‌ماه امسال به طور متوسط به27800 تومان رسید. یعنی در این مدت قیمت ارز 4.2 برابر شده یا 320 درصد گران شده است.
این در حالی است که قیمت خودروهای پرفروش داخلی و وارداتی در این مدت، بسیار بیشتر از نرخ ارز افزایش یافته است، حدودا 2 برابر گرانی نرخ ارز.
این آمار نشان می‌دهد آثار روانی ممنوعیت کامل واردات خودرو به شدت بر قیمت خودروها تاثیر گذاشته و سبب گرانی آنها شده است. توقف واردات خودرو نه تنها نتوانست جلوی افزایش بی‌مهابای قیمت ارز را بگیرد بلکه سبب گرانی شدید در بازار خودرو هم شد و گرانی مضاعفی را هم به مردم تحمیل کرد.
بنابراین دستور رئیس‌جمهور برای رفع موانع واردات خودرو، دستور منطقی و مبتنی بر مضر بودن توقف مطلق واردات خودرو است، چراکه این تصمیم صرفا سبب افزایش شدید قیمت خودرو شده و به زیان مردم شده است، ضمن آن که جلوی گرانی ارز را هم نگرفته است.
آیا برای واردات خودرو محدودیت ارزی داریم؟
طبق اعلام بانک مرکزی در سال جاری بیش از 50 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاها اختصاص یافته است.
دولت می‌تواند با قرار دادن سقف قیمت مبدأ خودروها در حداکثر 15 هزار دلار، مانع واردات خودروهای لوکس شود. در این صورت فرضا با اختصاص 2 میلیارد دلار در کل سال 1401 برای واردات خودرو، بیش از 130 هزار خودروی خارجی وارد کشور خواهد شد. با لحاظ سقف قیمت 15 هزار دلار، قیمت پایه گمرکی این خودروها با ارز 25000 تومان فعلی 375 میلیون تومان خواهد شد و اگر دولت نرخ تعرفه را هم پایین بیاورد، مردم خواهند توانست در سال آینده به جای صرف این پول برای خرید پژو پارس ال ایکس یا تندر 90 با طراحی قرن گذشته میلادی، خودروهای روز با دنده اتوماتیک و کیفیت بالا و طراحی روز خریداری کنند.
آیا خودروی وارداتی، کالای غیرضروری است؟
یکی از ادله ممنوعیت واردات خودرو در دولت قبل، این بود که خودرو جزو کالاهای لوکس و غیرضروری محسوب می‌شود. این استدلال درباره همه خودروهای وارداتی، اشتباه است. قطعا از این پس هم نباید واردات خودروهای گران‌قیمت خارجی آزاد شود که مصداق کالاهای غیرضروری است.
اما خودروهای ارزان‌قیمت چینی که هم‌اینک در کشورهای حاشیه خلیج فارس با نرخ روز کمتر از 300 میلیون تومان در حال فروش هستند در حالی که در ایران قیمت آنها به 800 میلیون تومان هم می‌رسد، قطعا هم‌رده محصولات ایران خودرو و سایپا هستند و کالای لوکس و غیرضروری به حساب نمی‌آیند.
به عنوان مثال، چری آریزو 5 مدل 2022 هم‌اکنون در دوبی به قیمت معادل 280 میلیون تومان فروخته می‌شود. این در حالی است که همین خودرو هم‌اکنون در بازار ایران 700 میلیون تومان است!
آیا واردات خودرو، خلاف عدالت است؟
تجربه چند سال اخیر اثبات کرد که ممنوعیت کامل واردات خودرو چه بر سر بازار خودروی داخلی می‌آورد و پراید و تیبا که خودروی قابل خرید توسط اقشار متوسط رو به پایین جامعه بود را به نزدیک 200 میلیون تومان رساند تا خرید خودرو برای میلیون‌ها ایرانی تبدیل به آرزو شود.
بنابراین آزادسازی مدیریت‌شده واردات خودرو، قطعا سبب کاهش التهاب در بازار خودرو شده و با عرضه خودروهای رقیب برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا، قیمت‌ها در بازار هم کاهش یافته و اقشار متوسط رو به پایین جامعه مجددا خواهند توانست هرچند نه به راحتی گذشته، خودرو خریداری کنند.
