چرا دولت همچنان روی پله نخست ایستاده است؟/ آهنگ انتصابات افزایش یابد!

آهنگ تغییرات در مجموعه‌های وزارتخانه‌های 19گانه و معاونت‌ها و مدیرت‌های عالی و میانه از 14 مرادماه که دولت سید ابراهیم رئیسی رسما آغاز به کار کرد به صدا درآمده اما روند تغییرات کند و لاکپشتی وار است.

به گزارش «تابناک»، 20 مردادماه رئیس جمهور لیست 19 نفره یاران خود را به پارلمان معرفی کرد که نمایندگان مجلس پس از چند روز بررسی و 10 جلسه علنی در مجلس در نهایت به همه وزاری پیشنهادی به جز باغگلی وزیر اموزش و پرور رای اعتماد دادند.

هرچند برخلاف دولت‌های سوم، پنجم، هفتم و هشتم تمام وزرای پیشنهادی از طرف رئیس‌جمهور با تایید نمایندگان مجلس برای نشستن بر کرسی وزارتخانه‌ها انتخاب نشدند اما تعداد آرای کسب‌شده وزرا، نشان از حمایت حداکثری بهارستان از پاستور داشت. در این میان امین‌حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری با کسب 277 رای نصاب بالاترین رای موافق نمایندگان مجلس به یک وزیر را از آن خود کرد؛ نصابی که پیش از این با 274 رای در اختیار علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم بود.

انتظار این بود که با مشخص شدن وزرا بلافاصله از فردا صبح وزارتخانه را برای حل مشکلات بسیج کنند و همچنین مجموعه دولت باهم تصمیمات هماهنگ بگیرند و بتوانند سیاست‌گذاری درستی را پایه‌گذاری کنند و در اجرای آن سیاست ها باهم همدل و همراه باشند تا در حل مشکلات موفق ظاهر شوند اما هنوز وزرا همچنان درگیر چیدمان همکاران خود هستند.

انتصابات، دولت را آنقدر گرفتار گرفتار حواشی کرده که از رسالت اصلی خود که رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم بود، غافل کرده در حالی که رئیس جمهور تاکید کرده بود که «در فصل جابجایی دولت، مراقب باشید تصمیمات ضروری بالاخص در حوزه معیشت مردم و نظارت بر بازار، دچار وقفه نشود.»

در چنین شرایطی لازم است دولت در وهله اول نسبت به انتصابات شتاب بیشتری به خرج دهد به ویژه در پست های کلیدی و راهبردی، تا ترکیب وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مشخص شده و دولت در اجرای سیاست‌ها و حل مشکلات با هماهنگی و همدلی بیشتر و بهتری پیش برود.

طبیعتا معاون وزیر، رئیس سازمان و مدیر ارشدی که منصوب دولت قبل است و هیچ اطمینانی از ادامه کار خود در یک وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی ندارد و از طرفی هم هیچ قرابت فکری و برنامه ای نسبت به وزیر و مدیر جدید مشغول بکار شده ندارد؛ نمی تواند مجری خوبی برای اجرای برنامه های این دولت باشد و طبعا باید افراد همسوی قوه مجریه جدید حداقل در لایه های ارشد مدیریتی زودتر بکار گرفته شوند تا کار و برنامه دولت مطابق پیش بینی اش پیش برود.

یا باید این اقدام صورت گیرد و یا اینکه اگر به توان مدیر بجای مانده از دولت قبل اعتماد کافی و وافی وجود دارد، این موضوع ابراز شود تا این فرد با هماهنگی و دلگرمی در راستای اجرای برنامه های دولت، وزارتخانه، سازمان و یا نهاد متبوعی که در آن فعالیت می کند، گام بردارد. بهرحال این روند و آهنگ کند تغییرات از هر دو سویی که عنوان شد به دولت لطمه خواهد زد و پیشرفت کار را با مشکل مواجه خواهد کرد.