چرا زنگ خطر برای کسری بودجه شدید به صدا درآمده است؟

لایحه بودجه سال 1400 در مورخه 12 آذرماه 99 بود که تقدیم مجلس شد. لایحه بودجه‌ای که ارقام آن در مقایسه با قانون بودجه سال جاری رشد چشمگیری را داشتند. به دلیل شرایط تحریمی و کرونایی کشور و احتمال عدم تحقق ارقام لایحه بودجه سال 1400، رد کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان و بازگشت آن به دولت پیش بینی می‌شد. به گزارش تابناک اقتصادی، پیش بینی ها، اما درست از کار در نیامد و خبر‌هایی مبنی بر تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 توسط کمیسیون تلفیق رسانه‌ای شد. در همین باره علی اصغر خانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورخه 9 دی 99 طی مصاحبه‌ای گفت: بررسی نامه رئیس جمهور درباره اصلاح لایحه بودجه و رأی‌گیری درباره کلیات بودجه سال 1400 در دستورکار جلسه امروز اعضای کمیسیون تلفیق قرار داشت و در نهایت رأی‌گیری درباره کلیات آن انجام شد که با رأی اکثریت به‌تصویب رسید و از جلسات بعدی اعضای کمیسیون بررسی جزئیات لایحه بودجه را در دستورکار خواهند داشت. دلیل تصویب کلیات این بود که نمایندگان اعلام می‌کردند که گویا عزم جدی در دولت برای اصلاح لایحه بودجه وجود ندارد و به همین منظور خود نمایندگان برای اصلاحات اساسی بودجه دست به کار شدند. جعفر قادری عضو کمیسیون بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به اینکه که کلیات در کمیسیون تلفیق تایید شده است، افزود: اگر کمیسیون تلفیق اصلاحات اساسی و کلیدی بر روی بودجه نداشته باشد، قطعا در مجلس این کلیات رد خواهد شد. در مورخه 14 بهمن 99، کلیات لایحه بودجه 1400 که از کمیسیون تلفیق بازگشته بود، پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان و رئیس سازمان برنامه و بودجه به رای نمایندگان گذاشته شد که در نهایت با 99 رای موافق، 148 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 261 نماینده حاضر در مجلس این کلیات رد شد. لایحه بودجه 1400 برای اصلاح دوباره به دولت بازگردانده شد و دولت طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس دو هفته فرصت داشت تا اصلاحیه لایحه را به مجلس تحویل دهد. در 28 بهمن ماه سال 99 بود که بودجه 1400 با تغییراتی از دولت به مجلس بازگردانده شد. مجلسی‌ها پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، با کلیات این لایحه با 211 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 252 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بررسی جزئیات بودجه بعد از موافقت با کلیات آن آغاز شد و در روز شنبه 16 اسفندماه 1399 با تغییرات گسترده در مجلس به تصویب رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد. *س_نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه 1400 چه بود؟ _س* شورای نگهبان بعد از بررسی ایرادات متعددی به لایحه بودجه 1400 گرفت. بررسی تعداد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 بیانگر 119 ایراد بود. برخی رسانه‌ها اعلام کردند که از این 119 ایراد حدود 57 ایراد مربوط به بند‌ها و جزء‌های الحاقی بود که از سوی نمایندگان به بودجه اضافه شده بود و مابقی مربوط به بودجه تدوینی دولت بود؛ بنابراین سهم دولت در این ایرادات شورای نگهبان به بودجه 52 درصد و سهم مجلس 48 درصد بود. *س_بودجه تصویب شد _س* با رفع ایرادات شورای نگهبان در نهایت قانون بودجه سال 1400 کل کشور در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 26 اسفند 99 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27 اسفند 99 به تایید شورای نگهبان رسید. یک روز بعد از تایید شورای نگهبان یعنی در تاریخ 28 اسفند 99 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس بودجه را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد. *س_در دو ماهه ابتدای سال عملکرد بودجه‌ای دولت چگونه بود؟ _س* 15 تیرماه سال جاری بود که دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، بر اساس وعده ارائه شده مبنی بر ارائه گزارش‌های 2 ماهه از نظارت مستمر بر اجرای بودجه سال 1400، نخستین گزارش منتهی به اردیبهشت ماه را منتشر کرد. در این گزارش ذکر شده بود: بر اساس یافته‌های به دست آمده، از مجموعه 116 تبصره، بند و جز از احکام بودجه سال جاری، تا پایان اردیبهشت ماه فقط 13 حکم (معادل 11 درصد) در موعد مقرر به صورت کامل اجرا شده است و 45 حکم (معادل 39 درصد) ناقص اجرا شده و 58 حکم (معادل 50 درصد) کلا اجرا نشده است. همچنین، طبق قانون بودجه 1400 کل کشور، قرار بود تا پایان اردیبهشت ماه 10 آئین نامه و دستورالعمل به تصویب برسد که به هیچکدام از آن‌ها در موعد مقرر عمل نشده است. بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد طی 2 ماه ابتدایی سال جاری، 27 درصد منابع بودجه‌ای محقق شده که در مقابل 44 درصد مصارف، حکایت از کسری بودجه در ابتدای سال می‌دهد و عدم تغییر در تحقق منابع و ادامه این رویه، به کسری بودجه شدید در پایان سال مالی کشور منجر خواهد شد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه از مجموع 1118 دستگاه مشمول حسابرسی، 812 دستگاه در موعد مقرر صورت حساب منتهی به اردیبهشت ماه خود را ارائه کرده‌اند و 306 دستگاه به عنوان حساب نداده، شناخته می‌شوند. بررسی‌های دیوان محاسبات در موضوع درآمد‌های مالیاتی حکایت از آن دارد که تا پایان اردیبهشت ماه نزدیک به 85 درصد از درآمد‌های مالیاتی محقق شده است و نمودار‌ها در این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 64 درصد رشد را نشان می‌دهند، اما درباره خودرو‌های لوکس، منازل گران‌قیمت و خانه‌های خالی به دلیل عدم تصویب آئین‌نامه در هیأت وزیران، همانند سال گذشته فاقد وصولی است. *س_کسری بودجه و خطر جهش دوباره نرخ تورم _س* ریشه عمده تورم در کشور رشد نقدینگی است و این رشد نقدینگی عمدتا از ناحیه کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی ایجاد شده است. نکته‌ای که رئیس کل سابق بانک مرکزی به آن اشاره نموده بود. عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی در 17 اسفند ماه سال گذشته با انتقاد از لایحه بودجه 1400 در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: از این که بودجه سال 1400 کشور، با تفاهم نسبی دولت و مجلس تعیین تکلیف و به تصویب نهایی رسید جای شکر دارد. فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد: همه دولت‌ها و مجالس، علیرغم انتقاد از رشد نقدینگی وتورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، نهایتا به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند. در حالی که مجلس محترم همزمان درصدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب وتبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد. به هر صورت دولت آینده کار سختی را پیش رو دارد و باید بسیار مراقب کسری بودجه و نحوه تامین آن باشد چرا که در صورت عدم یافتن راهکاری مناسب برای تامین کسری بودجه و در حالی که نرخ تورم در خرداد ماه سال جاری 42.8 درصد اعلام شده است، این نرخ می‌تواند با جهش‌های شدیدی رو به رو شود.