چرا مطالبه ضد ایرانی اروپاییان نامشروع است؟

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- تروییکای اروپایی وفق بندهای 36 و 37 توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی (برجام)، مکانیسم ماشه را علیه جمهوری اسلامی ایران کلید زده‌اند. هم‌اکنون این سوال اساسی مطرح است که آیا اروپاییان اصول و بایسته‌های اولیه و اجرایی فعال‌سازی مکانیسم ماشه را رعایت کرده‌اند؟

به عبارت بهتر، آیا اساساً تروییکای اروپایی با توجه به تحولاتی که از سال 2018 میلادی (زمان خروج ترامپ از برجام) رخ داده حق استناد به مکانیسم ماشه و فعال‌سازی آن علیه کشورمان را دارند؟ اروپاییان مدعی هستند آنها عضوی از توافق هسته‌ای با ایران بوده و به‌عنوان "عضو" حق استناد به تمامی مفاد و مندرجات توافق را دارند. همچنین اروپاییان می‌گویند آنها برای فعال کردن این مکانیسم (مکانیسم ماشه) نیازی به تایید یک نهاد ثالث ناظر ندارند.

اما در اینجا باید میان عبارات "امکانپذیر بودن فعال‌سازی مکانیسم ماشه" و "مشروعیت فعال‌سازی مکانیسم ماشه" تمایز قائل شد. هرچند اروپاییان وفق سند برجام امکان چکاندن ماشه را دارند اما از «مشروعیت» لازم برای اینکار برخوردار نیستند. دلایل این فقدان مشروعیت چیست؟ مهم‌ترین دلیل حقوقی، معطوف به نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در نامیبیاست.

بر اساس این سند تایید شده بین المللی، طرف (یا مشارکت‌کننده‌ای) که خود به‌صورت مکرر معاهده یا توافقی را نقض کرده، نمی‌تواند مدعی استفاده از حقوق خود از آن موافقتنامه شود. چنین استفاده‌ای مغایر با اصل حسن نیت است.

مصادیق متعددی درخصوص تقض عهدهای مکرر ماهوی، حقوقی و اجرایی تروییکای اروپایی در برجام وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

- عدم اجرای تعهدات برجامی بدلیل همراهی خاموش با تحریم‌های یکجانبه و سیاست فشار حداکثری آمریکا پس از خروج غیرقانونی این کشور از برجام

- فعال‌نشدن سازوکار ادعای اینستکس اروپایی

- تاکید مکرر اتحادیه اروپا بر دائمی شدن محدودیت‌های هسته‌ای ایران پس از سال 2025 میلادی (در مغایرت با سند برجام)

- عدم اعتقاد به برجام با حمایت از طرح آمریکایی غنی‌سازی صفر، در حالی‌که برجام این غنی‌سازی را شناسایی و برای مدت زمانی میزان آنرا محدود کرده بود

- عدم محکومیت حملات اسراییل و آمریکا به تاسیسات تحت پوشش برجام و حتی تایید و ابراز خوشحالی از آن

اما ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود! اروپاییان (حتی اگر استدلالی درخصوص نقض برجام از سوی ایران داشته باشند)، بدون توسل به سازوکار حل اختلاف مندرج در بندهای 36 و 37 برجام قادر به استفاده از مکانیسم مندرج در این بندها نیست. به عبارت حقوقی، توسل به سازوکار حل اختلاف از طریق طرح آن در کمیته مشترک برجام، پیش‌شرط ارسال نامه حاوی سازوکار ماشه به شوراست، حال آنکه تروئیکای آن را نادیده گرفته است.

بنابراین اساساً مطالبه اخیر تروییکای اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد (به لحاظ حقوقی) قابل بررسی نیست.