چرا همچنان برای دادخواهی نیاز به کفش‌های آهنی است؟ / پیشگیری هنوز جای کار دارد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگاه، دادسرا و مراجع قضایی، یکی از مهم ترین مشکلات و معضلات سیستم قوه قضائیه کشورمان است.
این مشکل از بدو تاسیس سیستم قضایی و دادگاه در ایران وجود داشت و طی سال‌های اخیر با افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه این مشکل بزرگ و بزرگ تر شده است. مشکلی در متن قانون و سند تحول قوه قضائیه به صورت مستقیم بر حل آن تاکید شده است.
تأکید قانون بر کاهش اطاله دادرسی
به طور مثال در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند یازدهم سیاست‌های کلی قضائی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در خصوص «اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضائی» و ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه بر تکلیف قوه قضائیه به افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی تأکید شده است.
اطاله دادرسی، محل گله مردم از قوه قضائیه است
آیت الله ابراهیم رئیسی در اسفندماه سال 97 که به منصب ریاست قوه قضائیه نشست، در جلسه معارفه خود اساس اطاله دادرسی و ورودی پرونده زیبنده نظام اسلامی ندانست و اظهار کرد: این تعداد ورودی پرونده زیبنده نیست و باید سرچشمه را بررسی کرد.
وی در زمان ریاست خود «کاهش ورودی پرونده های قوه قضائیه» و «اطاله دادرسی» را مهمترین مسأله‌ی پیش روی دستگاه قضا عنوان کرد و در این رابطه گفت: یکی از برنامه‌های ما در قوه‌ی قضائیه، مسأله‌ی کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی با فعال کردن پیشگیری از وقوع جرم است. ما باید با کمک دستگاه‌های اداری کشور تلاش کنیم که ورودی پرونده به دستگاه قضائی کاهش یابد. لازمه‌ی آن نیز بررسی اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با برخورد با جرایم است. صیانت و پیشگیری مقدم بر برخورد است.
رئیس پیشین قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: از مسائل مورد گله‌ی مردم از دستگاه قضا، مقوله‌ی طولانی شدن رسیدگی‌ها است. ما اطاله‌ی دادرسی را امر ناپسندی می‌دانیم و معتقدیم چه آن عللی که مربوط به درون سازمان قضائی کشور است و چه آن عللی که مربوط به بیرون از دستگاه قضا است، باید پیگیری و اصلاح شود. این از دیگر برنامه‌های ما در سازمان است.
دوره ریاست آیت الله رئیسی در اذهان عمومی به عنوان دوره تحول قوه قضائیه شناخته می‌شود که در این دوران سند تحول قوه قضائیه تدوین و تصویب و بخشی از آن اجرا شد.
چالش اطاله در فرآیند دادرسی در سند تحول قوه قضائیه
در سند تحول قوه قضائیه ماموریت، چالش ها و عوامل آن آمده است که این ماموریت ها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید جامه عمل بپوشاند. یکی از چالش های مطرح شده در سند تحول قضائی، اطاله در فرآیند دادرسی است.
در این سند برای چالش اطاله در فرآیند دادرسی، پنج عامل «کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضائیه»، «روجود زمینه‌های خطا در فرآیندهای رسیدگی»، «حجم بالای ادعاهای اعسار از فرآیندهای رسیدگی»، «تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ»، «اطاله در فرآیند کارشناسی» احصا و برای هر یک از این عوامل راهبرد و راهکارهای مناسبی نیز ارائه شده است.
این پایان ماجرای فرآیند اطاله دادرسی نیست و در این خصوص مسئولان قضائی به‌صورت مستمر اظهار نظر می‌کنند و آن را از اولویت های دستگاه قضا می‌خوانند.
مسئولان قضائی تاکید دارند که افزایش اطاله دادرسی سبب کاهش صدور آراء متقن می‌شود و تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی از جهات مختلف از جمله جهات روانی و مادی برای مردم هزینه‌زا است.
به گفته علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری تهران افزایش اطاله دادرسی سبب کاهش صدور آراء متقن و کاهش اطاله دادرسی باعث افزایش کیفیت آراء صادره خواهد شد.
وی رمز صدور آراء متقن، عادلانه و مستحکم را ساماندهی «ورود و خروج مراجعان و پرونده‌های قضایی» و «غلبه بر اطاله دادرسی» می‌داند.
اطاله دادرسی و افزایش آن عوامل و راهکارهای متعددی دارد و مانند هر مشکل دیگری می‌توان عوامل ایجادی آن را از میان برداشت تا مشکل کمرنگ و به مرور برطرف شود. با این وجود برخی از مسئولان قضائی بر راهکارهای حل این مسئله تأکید بیشتری دارند. در ادامه به بخشی از دیدگاه ها و اظهارات مسئولان قضائی در همین رابطه اشاره خواهیم کرد.
حجت الاسلام سید جعفر منتظری، دادستان کل کشور در خصوص کندی کار دستگاه قضا می‌گوید: کمبود شدید نیروی قضایی منجر به این کندی شده است. متاسفانه بار سنگین به دوش قضات و شعب ریخته و اکنون پرونده‌های گسترده‌ای در برخی شعبه های مهم دادسرا و دادگاه وجود دارد که نمی‌توان از قاضی توقع داشت اطاله دادرسی را رفع کند.
به گفته حجت الاسلام منتظری پرونده کثیرالشاکی‌ای به وجود آمده که تا یک میلیون و 500 هزار شاکی داشت و گرفتاری مردم را به همراه داشت.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه پنج تیرماه سال جاری در دومین نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را یکی از مشکلات جدی مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی دانست و بیان داشت: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است چرا که تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی از جهات مختلف از جمله جهات روانی و مادی برای مردم هزینه‌زا است.
لایحه ای برای کاهش اطاله دادرسی به مجلس ارسال خواهد شد
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه «کوتاه کردن فرآیندهای دادرسی» از برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی است، بیان کرد: در مقوله کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضایی، لایحه ای را با در نظر گرفتن جمیع جوانب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
برخی از راه حل ها برای بلند مدت هستند و در کوتاه مدت به نتیجه نخواهند رسید و با توجه به اینکه اطاله دادرسی برای مردم هزینه زا است، نیازمند راه حل های است که در کوتاه مدت بخشی از مشکل را برطرف سازد.
به عنوان مثال تهیه لایحه و تصویب آن در مجلس و یا افزایش نیروی انسانی از جمله راه حل‌هایی است که در بلند مدت امکان تحقق آن وجود دارد، از طرفی راه حل‌های دیگری وجود دارد!
از راه های بلند مدت تا راه های کوتاه مدت
دو روز پس از این سخنرانی، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع اطاله دادرسی و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی قوه قضائیه برای کاهش آن، اظهار کرد: تلاش بر رفع معوقه های طولانی در دستگاه قضایی است و حجم ورودی های موجود همه سهم قوه قضاییه نیست. بالا بردن انگیزه همکاران در خدمت و رفتن سمت و سوی سیستم هوشمندسازی به ویژه استعلامات موجب کاهش اطاله دادرسی می‌شود.
ستایشی گفت: ابلاغ الکترونیکی در رسیدگی سریعتر به پرونده‌ها نقش قابل توجهی دارد. همچنین از روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های مرکز استانها می‌خواهم از این ظرفیت ایجاد شده نهایت بهره را ببرند چون سیاست دستگاه قضایی و سند تحول این است که کاغذها برداشته شود و با سرعت رسیدگی به پرونده‌ها پیش برود.
عوامل اطاله دادرسی و راهکارهای رفع آن
از جمله عوامل اطاله دادرسی "افزایش پرونده های ورودی قوه قضائیه"، "خلأهای قانونی"، "کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضا"، "ناآشنایی مردم با مسائل دادرسی، کلاهبرداری های جدید" و... است. همچنین افزایش اختیارات قضات، آگاه سازی مردم، فعال تر کردن شوراهای حل اختلاف، به روزی رسانی قوانین، جرم زدایی و... می تواند در کاهش اطاله دادرسی نقش به سزایی ایفا کند.
دلایل اطاله دادرسی همچنان پابرجاست
در همین رابطه مهدی جعفرنژاد، یک کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در موضوع اطاله دادرسی بحث تخصص نیروی انسانی و خلاء های قانونی مطرح است که در این حوزه ها هنوز پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده است. اما ورود فناوری به تمامی عرصه‌ها از جمله عرصه قوه قضاییه، موضوع اطاله دادرسی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
وی ادامه داد: ورود فناوری به قوه قضاییه از جمله الزامات این دوره است. البته می توان با نگاه خوش‌بینانه به این موضوع نگاه کرد که آقایان مسئول این خلأ را احساس و فناوری را به عرصه قوه قضاییه وارد کردند.
اشتباهات نیروی انسانی اطاله دادرسی را افزایش داده است
به گفته این کارشناس حقوقی بخشی از اطاله دادرسی به وسیله فقدان دانش و یا انگیزه نیروی انسانی شکل می گیرد به طور مثال زمانی که کارمند حقوق کمی دریافت میکند و کار زیادی را بر عهده دارد کیفیت کار او تحت تاثیر این شرایط قرار میگیرد و کاهش پیدا میکند. اشتباهات و بی انگیزگی کارمندان منجر به افزایش اطاله دادرسی می‌شود. به طور مثال زمانی که یک استعلام همانند استعلام یک شماره پلاک ثبتی اشتباه انجام می‌شود، این فرآیند باید مجدد به کار شود با ورود فناوری به قوه قضاییه این اشتباهات همچنان وجود دارد اما اصلاح این اشتباه زمان کمتری را در بر میگیرد و جبران آنها تسریع شده است.
فناوری اطاله دادرسی را کاهش داد، دلایل آن همچنان وجود دارند
جعفرنژاد تصریح کرد: همچنان دلایل اطاله دادرسی وجود دارد از طرف با ورود فناوری به عرصه قوه قضاییه فرایند دادرسی تسریع و تسهیل شده است.
همانطور که این کارشناس حقوقی اشاره کرد، تراکم کار نیروی انسانی یا به عبارتی تعداد پرونده های وروی به قوه قضائیه منجر می شود که از کیفیت کار کاسته شود و همانطور که القاصی مهر اظهار کرد، آراء به صورت متقن کاهش پیدا می کند. از همین رو می توان یکی از مهمترین دلایل اطاله دادرسی، تعداد زیاد پرونده های ورودی به قوه قضائیه است.
قرار است مجموعه‌های دستگاه قضا بیشتر و بیشتر شود؟
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بررسی پرونده‌ها می‌تواند گلوگاه‌های مشکل ساز برای مردم را شناسایی و در راستای رفع آن اقدام کند. به عنوان مثال در حوزه سرقت خودروهای داخلی که بخشی از پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است، این معاونت قوه قضائیه با بررسی علل آن می توان خودروسازان داخلی را موظف به افزایش ایمنی خودروها کند تا اگر به طور مثال سارق طی سه دقیقه خودرو را به سرقت ببرد، با افزایش ایمنی خودرو امکان سرقت خودرو کاهش یابد. در نتیجه با کاهش سرقت‌ها، از پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه نیز کاسته می‌شود.
همچنین به طور مثال بخش زیادی از پرونده های ورودی به قوه قضائیه مربوط به جعل اسناد و یا تداخل منافع است که با تکمیل طرح کاداستر، این مشکلات حقوقی و قضائی برطرف می‌شود و با اجرای این طرح زمینه مدیریت زمین در کشور را فراهم خواهد شد. این امر نیز با پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند سرعت بگیرد و در نتیجه از پرونده های ورودی به قوه قضائیه کاسته شود.
کاهش پرونده‌های قضائی با آگاهی مردم
به گفته بسیاری از کارشناسان و مقامات قضائی منشأ بسیاری از پرونده های قضایی، ناآگاهی مردم از قوانین و کلاهبرداری هایی است که در بستر فضای مجازی و... صورت میگیرد، در این حوزه نیز باید معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه ورود کند، اما به علت خلأهایی که در این حوزه وجود دارد، دیگر دستگاه ها که در این امر موظف نیستند با ارسال پیامک و... برای آگاه سازی مردم گام بر میدارند.
در حالی که یکی از وظایف معاوت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، "هماهنگی جهت افزایش آگاهی عمومی در پیشگیری از وقوع جرم" است که اطلاعات دقیقی از اقدامات این معاونت در این حوزه در دسترس نیست!
همچنین بخشی از پرونده های قوه قضائیه در خصوص قصورهای پزشکی است، که در این زمینه نیز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ورود نکرده است و یا جلساتی پشت در های بسته برگزار کرده که هنوز جامعه از خروجی های این جلسات احتمالی بی اطلاع است.
امروزه با تولید محتوا در فضای مجازی می توان گام‌های موثری در آگاه‌سازی مردم برداشت که در این میان جای خالی اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه احساس می‌شود. این معاونت آنطور که باید نتوانسته طی چند دهه اخیر به وظایف خود جامعه عمل بپوشاند.
قوه قضائیه بزرگ و بزرگتر خواهد شد؟
هفته نخست تیرماه سال جاری بود که حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس دستگاه قضا گفت: «وعِده و عُده کم دستگاه قضایی و حجم پرونده‌های بالا در این دستگاه، با توقع ارائه کار دقیق، صحیح، سریع، به‌موقع در قوه قضائیه همخوانی ندارد.»
وی با بیان اینکه «تلاش برای کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه»، «کوتاه کردن فرآیند پیچیده دادرسی» و همچنین «بازنگری در برخی قوانین و آیین دادرسی کیفری و مدنی»، از جمله اقداماتی است که انجام آنها لازمه تحول در قوه قضائیه است، گفت: اگر می‌خواهیم به معنای واقعی کلمه در قوه قضائیه تحول ایجاد کنیم، باید سازوکار جدیدی در این زمینه‌ها داشته باشیم.
در همین رابطه نیز حجت الاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص مشکل کمبود قاضی در دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری بیان می کند که بر اساس استانداردهای تعریف شده در قوه قضاییه، استاندارد رسیدگی برای قضات شعب بدوی 100 فقره و برای قضات شعب تجدید نظر نیز مجموعا 100 پرونده می باشد که با توجه به میزان پرونده های مختومه در سال گذشته قاعدتا می‌بایست 146 قاضی در شعب بدوی دیوان فعالیت می‌کردند در حالی که در حال حاضر 61 قاضی به پرونده ها رسیدگی می کنند. همچنین در شعب تجدیدنظر نیز می‌بایست 159 قاضی به پرونده‌های موجود رسیدگی کنند اما در حال حاضر 49 قاضی پرونده های تجدید نظر را رسیدگی می کنند و این امر باعث ایجاد مشکلات زیادی در خصوص اتقان آرا و همزمان تسریع در رسیدگی به پرونده ها شده است.
با نگاهی به توضیحات رئیس دیوان عدالت اداری می توان دریافت که میزان کمبود نیروی قضات در قوه قضائیه به نسبت پرونده های ورودی به قوه قضائیه است، پس می توان نتیجه گرفت که با کاهش پرونده های ورودی به قوه قضائیه، نیاز به جذب قاضی جدید نیز کاهش پیدا می کند.
در این مقوله نیز همانند دیگر حوزه ها که پیشگیری بهتر از درمان است، با پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه نیاز به جذب نیروی انسانی جدید و تهیه ساختمان های جدید کاهش پیدا میکند.
در همین راستا نیز اقدامات خوبی در قوه قضائیه انجام شده است، به عنوان مثال در حال حاضر تمامی فرایند مربوط به امور حصر وراثت در حال باز طراحی و هوشمند سازی است تا این فرآیند به صورت خودکار و انجام شد ه و مردم از منازل خود ارزان‌تر، سریعتر و با سهولت بیشتر فرآیند حصر وراثت را انجام دهند.
همچنین می توان به توسعه شوراهای حل اختلاف اشاره کرد، رسالت اصلی شوراهای حل اختلاف، داوری و میانجیگری را کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دادگستری با ایجاد صلح و سازش و مختومه شدن آنها پیش از صدور حکم است.
در گذشته تعداد کارکنان شعب شوراهای حل اختلاف 32 هزار نفر بود که سالانه به 3 میلیون پرونده رسیدگی می‌کردند اما در حال حاضر تعداد کارکنان به 29 هزار نفر تقلیل یافته در حالی که سالانه به حدود 5 میلیون پرونده رسیدگی می‌کنند.
در حال حاضر میانگین کشوری صلح و سازش شعب حل اختلاف 40 درصد است، اما هدف‌گذاری در شورای حل اختلاف این است که تا پایان سال جاری 50 درصد و در سال آینده 55 درصد از پرونده‌های ورودی به شوراها با صلح و سازش مختومه شوند.
انتهای پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید شورای حل اختلاف پرونده کثیرالشاکی حجت الاسلام منتظری اطاله دادرسی این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است
