چه کسی مانع رفع تعارض بین بخش تولید و بازرگانی شد؟
تهران - ایرنا - یکی از محورهای انتقاد از دولت و وزیر پیشنهادی صمت در جلسه روز چهارشنبه مجلس، وجود تعارض بین بخش تولید و بازرگانی و مشخصا واردات بود. این در حالی است که دولت در یکی دو سال اخیر تفکیک این دو بخش در دو وزارتخانه مجزا را ارائه کرده که تاکنون با آن موافقت نشده است.
نمایندگان مجلس روز چهارشنبه 22 مردادماه میزبان شماری از اعضای هیات دولت بودند تا صلاحیت «حسین مدرس خیابانی» برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را بررسی کنند. جلسه ای که رییس جمهوری با صلاحدید ستاد مقابله با کرونا در آن حضور پیدا نکرد و «اسحاق جهانگیری» معاون اول وی هم نه تنها حق دفاع از وزیر پیشنهادی دولت را نیافت بلکه مخاطب اظهارات تند شماری از نمایندگان مجلس قرار گرفت. نمایندگان در نهایت با 140 رای مخالف، 104 رای موافق و 10 رای ممتنع به مدرس خیابانی رای اعتماد ندادند. مدرس خیابانی طی سه ماه گذشته سرپرستی وزارت صمت را بر عهده داشت و اکنون باید رییس جمهوری با استجازه از رهبر انقلاب سرپرست تازه ای را تا زمان معرفی وزیر پیشنهادی جدید، معرفی کند. جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت اما حاشیه کم نداشت و نوع برخورد، لحن سخنان و در نهایت رای منفی به مدرس خیابانی نشان می دهد که مجلس در ارتباط با دولت اگر نگوییم به تقابل اما به تعامل هم معتقد نیست و این کار را برای دولت در اداره کشور دشوارتر خواهد کرد.
استنادات رای منفی نمایندگان به مدرس خیابانی
مخالفان وزارت وزیر پیشنهادی دولت روز چهارشنبه در تشریح دلایل مخالفت خود به موضوعات مختلفی اشاره کردند. به کارگیری بازداشتی فتنه، هندوانه درباز، قانون‌شکن، اخلالگر نظام اقتصادی!، از جمله صفاتی بودند که نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی رییس جمهوری برای وزارت صمت دادند. انتظارها از نمایندگان مجلس یازدهم شاید این بود که به مسائل اساسی‌تر موجود در این وزارتخانه بپردازند تا هجمه‌های عجیب. مسائلی مانند اینکه ابتنای این وزارتخانه بر تعارض تولید و واردات زمینه شکل گیری مشکلاتی بوده است. محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه که در مخالفت با مدرس خیابانی سخنرانی می کرد، از تعارض دو بخش تولید و واردات گفت و گفت که اولویت دادن به بخش واردات عملا تولید را ذبح کرده است. هر چند مدرس خیابانی توضیحات لازم را ارائه کرد و گفت که دولت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند را ممنوع کرده است. با این حال این سوال مطرح است که این تعارض در وزارت صمت چگونه ایجاد شده و دولت و مجلس برای رفع این تعارض چه کرده اند.
از تیرماه سال 90 که دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن ادغام شدند و وزارتخانه جدیدی بنام وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل شد، می‌توان گفت که این وزارتخانه در مسیر اجرای اهداف خود با انواع تعارضات میان تولیدکننده و بخش بازرگانی و مشخصا واردات روبرو بوده است. تحلیلگران اقتصادی از همان ابتدای ادغام این دو وزارتخانه در دولت دهم این طرح را فاقد پشتوانه کارشناسی لازم دانستند. با افزایش مشکلات اداره وزارتخانه صمت و افزایش فشارهای آمریکا در قالب سیاست فشار حداکثری و با هدف ساماندهی بخش تولید و صنعت از سویی و بخش واردات و صادرات برای تامین نیازها و مایحتاج کشور از سوی دیگر، دولت لایحه ای برای تفکیک مجدد صمت به مجلس دهم ارائه داد که با مخالفت شورای نگهبان در مجلس دهم رد شد و به نوعی زمینه‌های این تعارض همچنان برجای ماند.
واقعیت آن است که شرایط اقتصادی کشور به سامان نیست و این حقیقت را نه تنها نمایندگان مجلس بلکه اعضای هیات دولت بهتر از هر کسی می دانند. این گزاره اما آیا می‌تواند مجوزی برای انتقادات عجیب از سرپرست سه ماهه وزارت صمت باشد؟ بلاتکلیفی سه ماه آینده وزارتخانه مهمی چون صنعت، معدن و تجارت چه کمکی به بهبود معیشت مردم خواهد کرد؟
حمله به رییس جمهوری به دلیل اجرای پروتکل‌های بهداشتی
جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت؛ تنها صحنه انتقادات عجیب به وی نبود و رییس جمهوری و جهانگیری هم در سیبل سخنان عجیب قرار گرفتند. در ابتدای نطق‌های نمایندگان مخالف مدرس خیابانی، «اصغر عنابستانی» نماینده سبزوار خطاب به جهانگیری گفت: «آقای جهانگیری به جای اینکه اینقدر به فکر جا انداختن آدم‌هایتان باشید یک کمی هم به فکر مردم باشید. آقای مدرس بازداشتی فتنه را در راس یکی از شرکت‌های بزرگ بازرگانی گذاشته‌اند.» در ادامه مهمان نوازی عجیب مجلس، هیات رییسه جهانگیری را از اظهارنظر منع کرد. موضوعی که «محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری با ابراز تعجب درباره آن گفت: «هم در مجلس قبل و هم در دولت‌های قبل مواردی وجود داشته که معاون اول رییس جمهور به نیابت از رییس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی شرکت و در دفاع از وزیر سخنرانی کرده است. با این حال روز چهارشنبه با استناد به آیین نامه داخلی از سخنرانی معاون اول رییس جمهور ممانعت شد.»
عدم حضور رییس جمهور در جلسه روز چهارشنبه هم با انتقاد برخی از نمایندگان مواجه شد. موضوعی که البته از روزهای قبل اعلام شده بود که رییس جمهوری بر اساس توصیه ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه حضور نخواهد یافت.
واعظی در پاسخ به این اظهارات نمایندگان با بیان اینکه شخصا تصمیم ستاد کرونا مبنی بر عدم حضور رییس جمهوری در بهارستان را به اطلاع رییس مجلس رسانده است، گفت: «انتظار این بود که ایشان نمایندگان مجلس را از این مسئله آگاه و جلسه را مدیریت کنند، متاسفانه این اطلاع رسانی به نمایندگان محترم انجام نشد و صرفا پس از دریافت یادداشت معاون پارلمانی رییس جمهوری و آن هم پس از رای گیری اطلاع داده شد.»
رییس دفتر رییس جمهوری همچنین گفت که پیش از این و در دوره دهم مجلس هم حجت الاسلام روحانی در جریان معرفی وزیر کشاورزی هم در صحن مجلس حاضر نشد و معاون اول رییس جمهور در آن جلسه حضور یافت و به نمایندگی از رییس جمهوری از وزیر پیشنهادی دفاع کرد و هیچ مشکلی هم پیش نیامد.
انتقاداتی از این دست پس از پایان جلسه علنی مجلس هم در فضای مجازی ادامه یافت و حتی برخی از نمایندگان مجلس ادعا کردند که رییس جمهوری تمایل چندانی برای رای آوری وزیر معرفی شده خود نداشت! و به همین دلیل در جلسه بررسی صلاحیت وی حضور نیافته است. عده دیگری هم عدم حضور رییس جمهوری را دلیل رای نیاوردن مدرس خیابانی عنوان کردند.
غفلت از توصیه رهبری؟
اتفاقات روز چهارشنبه در حالی رخ داد که رهبر انقلاب دقیقا یک ماه پیش در چنین روزهایی در ارتباط تصویری با نمایندگان، درباره موضوع تعامل قوا خطاب به آنها تاکید کردند: «روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون و شرع باشد، یعنی سوال و تفحص به عنوان حق مجلس وجود داشته باشد اما توهین و دشنام و نسبت بدون علم به دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست و برخی از این نسبت‌ها حرام شرعی است.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار بسیار خوبی بود اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود. از برخوردهای احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف متین، خردمندانه، قوی و قابل توجیه باشد.
با این رهنمودها که یک ماه از زمان بیان آنها نگذشته است باید پرسید که نحوه برخورد نمایندگان با وزیر معرفی شده و اساسا با دولت تا چه اندازه به معیارهای ارائه شده از سوی رهبر معظم انقلاب نزدیک است؟ نمایندگان مردم در مسیر کاستن از شرایط سخت معیشتی آنها جز کنایه به دولت چه راه دیگری در نظر دارند؟
زیرسوال بردن طرح های اقتصادی دولت، مخالفت با رویه‌های اجرایی کشور به بهانه کرونا، تلاش برای در اختیار گرفتن مسوولیت‌های اجرایی قوه مجریه از سوی قوه ای که کار آن قانونگذاری است و نه اجرا، تا چه اندازه به وعده‌های نمایندگان مجلس یازدهم برای درانداختن طرحی نو در کشور نزدیک است؟ پرسش‌هایی که شماری از بهارستانی ها باید شاید انتقادات توییتری و وعده افول! رییس جمهوری که مسوولیت کشور را برعهده دارد، از خود بپرسند تا شاید به رویه‌ای مطابق با رهنمودهای رهبری دست یابند که کشور بیش از همیشه به آن نیاز دارد.
*س_برچسب‌ها_س*