ژنرال‌های اصلاح‌طلب و میراث تلخ دهه 90
اصطلاح «ژنرال‌ها» که از سوی اصلاح‌طلبان ساخته و تکرار شد، در نگاه اول قرار بود نشانه تجربه، تدبیر و کارآمدی باشد؛ اما در واقعیت بیشتر به ابزاری برای مصون‌سازی برخی چهره‌ها از نقد و مسئولیت‌پذیری تبدیل شد
به گزارش مشرق، در روزهای گذشته مراسم رونمایی کتاب اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم با حضور اشخاصی چون ظریف، زنگنه، نهاوندیان، مرعشی و دیگر فعالین منتسب به جریان اصلاح طلب برگزار شد.
روزنامه هم‌میهن در شماره روز شنبه 1 آذر با اشاره به برگزاری این مراسم در مطلبی با عنوان «ژنرال‌های خانه‌نشین» نوشت:«مدیران ارشد دولت روحانی در رونمایی کتاب خاطرات اسحاق جهانگیری از روند انحراف از ریل توسعه گفتند.»
پیش از آن روزنامه سازندگی در مطلبی با عنوان «جای خالی ژنرال‌ها» نوشته بود:«چگونه تندروها با یک برنامه‌ریزی چندلایه، ژنرال‌های دولت "مسعود پزشکیان" را از قطار پیاده کردند و گروهبان‌هایی را به جای آنها به درون دولت هل دادند؟»
در ادامه این مطلب آمده بود:«در یک سال و اندی که از عمر دولت چهاردهم می‌گذرد شاهد مجموعه‌ای از انتصاب‌های متناقض هستیم که عملاً چرخ نظام تصمیم‌گیری را کند کرده است. این نوع چیدمان می‌تواند، دو دلیل داشته باشد؛ از یک سو جریان‌های تندرو تلاش می‌کنند، تکنوکرات‌ها و مدیران باتجربه را از قطار دولت پیاده کنند و از سوی دیگر به نظر می‌رسد، مسعود پزشکیان نیز تمایل چندانی به همکاری با چهره‌های برجسته و باتجربه ندارد و ترجیح می‌دهد، مسئولیت‌ها را به نیروهای رده پایین‌تر بسپارد.»
روزنامه منتسب به حزب کارگزاران در ادامه نوشت:«فارغ از عدم به‌کارگیری بسیاری از چهره‌های توانمند و با تجربه از ابتدای شروع به‌کار دولت، ماجرای حذف ژنرال‌های دولت مسعود پزشکیان و جایگزینی آنان با گروهبان‌ها نیز تنها یک تغییر ساده در ترکیب کابینه نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک روند سازمان‌یافته و چندلایه است که جریان‌های تندرو با دقت طراحی کرده‌اند.»
افسانه «ژنرال‌ها» و کارنامه‌ای که فراموش نمی‌شود
اصطلاح «ژنرال‌ها» که از سوی جریان اصلاح‌طلب ساخته و تکرار شد، در نگاه اول قرار بود نشانه تجربه، تدبیر و کارآمدی باشد؛ اما در واقعیت، بیشتر به ابزاری برای مصون‌سازی برخی چهره‌ها از نقد و مسئولیت‌پذیری تبدیل شد. کلیدواژه‌ای که اقتدار مدیریتی را القا می‌کرد، اما کارنامه عملی صاحبانش، خلاف این تصویر را نشان می‌دهد.
بخشی از جریان اصلاح‌طلب، با ساختن این کلیدواژه، عملاً یک هرم ارزشی معکوس بنا کرد: هرکه «ژنرال» بود، مصون از نقد و مسئولیت؛ و هرکه خارج از حلقه ژنرال‌ها قرار می‌گرفت، کوچک، نابلد و فاقد صلاحیت معرفی می‌شد. این فرهنگ سیاسی بیش از آنکه بازتاب تجربه باشد، محصول خودبرتربینی سیاسی و نوعی اشرافیت مدیریتی است.
جالب آنکه محمدرضا تاجیک، از نظریه‌پردازان جریان اصلاحات، سال‌ها قبل هشدار داده بود که «ژنرال‌ها چهره‌های تکراری هستند که هر وقت سفره قدرت پهن است، حضور دارند.» این جمله، بیش از یک نقد داخلی، اعترافی صریح به ساختار بسته و غیرمولد مدیریتی در این جریان است.
ژنرال‌های دهه 90 و صورت‌حسابی که بر جای گذاشتند
وقتی از ژنرال‌ها سخن به میان می‌آید، معمولاً اسامی‌ای چون ظریف، زنگنه و جهانگیری در صدر فهرست قرار می‌گیرند؛ افرادی که رسانه‌های اصلاح‌طلب آنها را ستون‌های توسعه و تکنوکراسی معرفی می‌کردند. اما اگر معیار داوری «نتایج» باشد، دهه 90 همان دوره‌ای است که کشور با بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی مواجه شد.
دولت یازدهم و دوازدهم که به‌طور کامل در اختیار جریان اصلاح‌طلب بود، بارها مدعی آواربرداری از خرابه‌های گذشته شد؛ اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد خود این دولت، بزرگ‌ترین آوارها را بر اقتصاد و معیشت مردم تحمیل کرد.
یک نمونه، شاخص فلاکت 46 درصدی است. این رقم، بدترین وضعیت سه دهه اخیر بود و نشان می‌داد ترکیب تورم و بیکاری در بدترین شرایط قرار گرفته است. همچنین اقتصاد ایران در دولت روحانی، نه تنها به ثبات نرسید، بلکه چند سال پیاپی در رکود عمیق فرو رفت.
یک نمونه دیگر، حراج 60 تن طلا و 18 میلیارد دلار ارز در دولت روحانی بود. بر همین اساس، سیاست‌های ارزی و طلا در آن دوره، از سنگین‌ترین تجربه‌های رانت و ناکارآمدی اقتصادی بود.
یک نمونه تأمل برانگیز دیگر از کارنامه دولت روحانی، 9 برابر شدن نقدینگی است. این رشد افسارگسیخته نقدینگی، موتور جهش تورم در سال‌های بعد شد و بنیان تولید را لرزاند.
همچنین در دولت روحانی، 5 هزار واحد صنعتی تعطیل شد. در حقیقت چیزی که ژنرال‌های اقتصادی اصلاحات آن را «مدیریت علمی» می‌نامیدند، نتیجه‌اش تعطیلی گسترده صنایع بود.
مسئله مهم دیگر، افزایش چندصددرصدی قیمت‌ها در دولت های یازدهم و دوازدهم بود. به عنوان نمونه مسکن تا 700 درصد، اقلام خوراکی حدود 7 برابر، دلار بیش از 780 درصد و خودرو نیز حدود 700 درصد گران شد.
نکته قابل تأمل اینجاست که حتی پیش از تحویل دولت، مقامات دولت دوازدهم (دولت دوم روحانی) اعتراف کردند که برای پرداخت حقوق مشکل دارند.
جریان اصلاح طلب در دولت روحانی ادعا کرد که با «فتح‌الفتوح برجام»! می‌تواند همه قطعنامه‌های شورای امنیت را لغو کند. اما قطعنامه 2231 صادر شد و همین قطعنامه، مکانیسم ماشه را تثبیت کرد. در ادامه، تعداد تحریم‌های ضدایرانی از 700 به 1500 تحریم افزایش یافت و در اقدامی بی‌سابقه، حتی وزیر خارجه وقت (ظریف) نیز تحریم شد.
در همان مقطع، 10 هزار کیلو اورانیوم از کشور خارج شد. تعداد سانتریفیوژها از 19 هزار به 5 هزار رسید و در قلب رآکتور اراک بتن ریخته شد. در حالی که هدف اعلامی برجام «رفع تحریم» بود؛ اما یکی از نتایج عملی برجام، افزایش تحریم بود.
حتی حمله نظامی به ایران برای اولین‌بار در تاریخ در زمان قطعنامه 2231 رخ داد؛ همان قطعنامه‌ای که قرار بود سایه جنگ را از سر ایران دور کند!
در دولت روحانی شاهد بحران کرونا و رکورد مرگ 700 نفر در روز بودیم. در آن مقطع سوءمدیریت زنجیره تأمین و سیاست‌های تأخیری، تلفات سنگینی به کشور وارد کرد.
پرونده‌های فساد؛ روی دیگر کارنامه ژنرال‌ها
در کنار مشکلات اقتصادی، دهه 90 صحنه بروز فسادهایی بود که همگی آن ها منتسب به جریان اصلاح طلب بود. حقوق‌های نجومی، ماجرای هفت‌تپه، فساد صندوق ذخیره فرهنگیان، پرونده‌های حسین فریدون، مهدی جهانگیری، شبنم نعمت‌زاده، کرسنت، توتال و... همه در دوره‌ای رخ داد که جریان اصلاح‌طلب آن را «دولت ژنرال‌ها» می‌نامید.
این پرونده‌ها نشان می‌دهد که ژنرال‌سازی نه تنها توسعه نیاورد، بلکه فاصله میان قدرت و پاسخگویی را به خطرناک‌ترین سطح رساند.
ژنرال‌ها، اسطوره‌هایی که فرو ریختند
با مرور کارنامه دهه 90، روشن است که آنچه جریان اصلاح‌طلب «ژنرال» می‌خواند، بیش از آنکه سرمایه مدیریتی باشد، برند سیاسی است؛ برندی برای جلوگیری از چرخش نخبگان و بازتولید حلقه‌ای محدود از مدیرانی با کارنامه غیرقابل دفاع.
در برابر این واقعیت، ادعای «حذف ژنرال‌ها» در دولت چهاردهم بیشتر از آنکه نگرانی برای کارآمدی باشد، نگرانی از خروج چهره‌هایی است که بارها آزموده شده و در آزمون کارآمدی، مردود شده‌اند. افسانه ژنرال‌ها اکنون دیگر در افکار عمومی کارایی ندارد؛ زیرا مردم کارنامه را می‌بینند و نه عنوان را.
