کارنامه روحانی و رئیسی در عدالت اقتصادی + آمار

ضریب جینی که شاخصی از نابرابری اقتصادی است در دولت گذشته افزایش یافت که نشان دهنده تشدید شکاف طبقاتی است اما دولت سیزدهم تنها طی حدود 7 ماه توانست روند نابرابری اقتصادی را معکوس کند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش عملکرد اقتصادی دولت‌ها، چگونگی توزیع درآمد در جامعه است که معیاری از عدالت اقتصادی به شمار می‌رود. برای سنجش شکاف طبقاتی شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود که یکی از آنها مقایسه سهم ثروتمندترین و فقیرترین افراد جامعه است.

بر همین اساس سهم هزینه‌های 20 درصد دهک پایین درآمدی کشور از کل هزینه‌های دهک‌ها یکی دیگر از شاخص‌هایی است که وضعیت تغییرات درآمدی در کشور را نشان می‌دهد. هر چه این سهم بالاتر رود یعنی وضعیت درآمد 20 درصد کم‌درآمد جامعه بهتر شده و برعکس هر چه این سهم کمتر شود یعنی اوضاع فقرا بدتر شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، سهم 20 درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه خانوارها در پایان دولت قبل 67 هزارم بود اما در دولت روحانی به 58 هزارم سقوط کرد. یعنی سهم فقرا در 8 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مرتباً کوچک و کوچک‌تر شد.

از سوی دیگر، قشر ثروتمند جامعه در دولت روحانی ثروتمندتر از گذشته شدند.

سهم دهک دهم از کل هزینه خانوارها که در پایان دولت دهم به 289 هزارم کاهش یافته بود در دولت روحانی به 314 هزارم افزایش یافت.

شاخص‌های دیگر توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک‌های ثروتمند به دهک‌های فقیر است که تمامی این شاخص‌ها در دولت روحانی به شدت به نفع ثروتمندان تغییر کرده‌اند. نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت در سال 1391 برابر با 10.79 بود یعنی ثروتمندترین دهک جامعه 10.79 برابر فقیرترین دهک جامعه هزینه می‌کرد اما این نسبت در سال 1399 به نزدیک 14 برابر افزایش یافت، یعنی پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند.

سال

نسبت هزینه ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت

نسبت هزینه بیست درصد ثروتمندترین به بیست درصد فقیرترین جمعیت

نسبت هزینه چهل درصد ثروتمندترین به چهل درصد فقیرترین جمعیت

1391

10.79

6.65

3.75

1392

10.68

6.57

3.71

1393

12.33

7.26

3.93

1394

12.65

7.40

4.01

1395

12.99

7.61

4.10

1396

13.65

8.00

4.26

1397

14.45

8.36

4.41

1398

13.69

7.97

4.25

1399

13.96

8.13

4.32

دولت سیزدهم با پرداخت یارانه جدید 300 و 400 هزار تومانی، موجب افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد شده است. همچنین آمارها بیانگر بهبود روند هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به‌عنوان شاخصی از رفاه خانوار در دولت سیزدهم می‌باشد به‌طوری که هزینه‌های مصرفی طی سه فصل تابستان، پاییز و زمستان 1400 علی‌رغم مشکلات اقتصادی، رشد بیش از 12 درصدی تجربه کرده است. این رشد ناشی از کاهش تبعات بیماری کرونا و افزایش فعالیت‌های اقتصادی است.

همچنین ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های توزیع درآمد از 365 هزارم در سال 1391 به 401 هزارم در سال 1399 رسید یعنی افزایش 9.5 درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است. این آمارها نشان می‌دهد دولت حسن روحانی بدترین عملکرد را در زمینه توزیع برابر درآمد داشت و در 8 سال گذشته ضریب جینی بیش از دولت‌های قبل افزایش یافت.

با این حال دولت سیزدهم توانست تنها طی حدود هفت ماه، روند رو به وخامت نابرابری را معکوس کرده و بهبودی هرچند اندک در حوزه عدالت اقتصادی تا پایان سال 1400 ایجاد کند. نتیجه این اقدامات، کاهش ضریب جینی به 39.3 درصد در سال 1400 بود.

البته با اقدامات دیگر دولت در سال جاری نظیر عدالت مالیاتی و اصلاح یارانه‌ها، انتظار می‌رود ضریب جینی در سال 1401 به روند کاهشی خود ادامه دهد. همچنین با توجه به راهبرد دولت مبنی بر تحقق عدالت در تمام شئون جامعه از جمله اقتصاد، انتظار می‌رود در سال‌های آتی نابرابری ایجاد شده در دوره گذشته برطرف شده و عدالت اقتصادی هرچه بیشتر در جامعه حاکم شود.