کارگران روزمزد در حاشیه قانون؛ معیشت نامطمئن، آینده مبهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, کارگران روزمزد به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، نقش مهم و حیاتی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی، کشاورزی و خدماتی ایفا می‌کنند؛ اما متأسفانه مشکلات و چالش‌های متعددی گریبان‌گیر آنهاست که توجه ویژه دولت و مسئولان را می‌طلبد.

کارگران روزمزد به دلیل عدم داشتن قراردادهای رسمی و بیمه، از امنیت شغلی پایینی برخوردارند و اغلب در شرایط سخت کاری و بدون حداقل‌های ایمنی و بهداشتی فعالیت می‌کنند. پرداخت دستمزدهای ناچیز و نامنظم، نبود حمایت‌های اجتماعی و عدم دسترسی به خدمات درمانی، از جمله دغدغه‌های همیشگی این قشر زحمتکش است. بسیاری از آنها در فصول مختلف سال، با بیکاری موقت مواجه شده و هیچ پشتوانه‌ای برای تامین هزینه‌های زندگی خود ندارند.

علاوه بر این، فقدان آموزش‌های لازم و تجهیزات ایمنی کافی، موجب افزایش حوادث ناشی از کار و خطرات جانی برای کارگران می‌شود. این وضعیت نه تنها سلامت جسمانی کارگران را تهدید می‌کند، بلکه بر کیفیت کار و بهره‌وری نیز تأثیر منفی دارد.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کارگران روزمزد، ناپایداری درآمد است. این افراد حقوق ثابت ندارند و درآمدشان بستگی مستقیم به تعداد روزهایی دارد که در هفته یا ماه کار می‌کنند. در شرایط رکود اقتصادی، کاهش پروژه‌های کاری یا فصل‌های کم‌کاری، این گروه با کاهش چشمگیر درآمد مواجه می‌شوند که فشار مالی زیادی بر خانواده‌هایشان وارد می‌کند.

در حالی‌که میلیون‌ها کارگر روزمزد با کمترین حقوق و بدون بیمه، امنیت شغلی یا حمایت‌های قانونی، در سخت‌ترین شرایط کاری فعالیت می‌کنند، نبود نظارت مؤثر و بی‌توجهی به اجرای قانون کار، آن‌ها را به یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه تبدیل کرده است. آمارها نشان می‌دهد بیش از 96 درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت یا سفیدامضا مشغول به کارند، و بیش از 5 میلیون نفر حتی نامی در سامانه‌های رسمی اشتغال ندارند؛ واقعیتی تلخ که نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های حمایتی دولت است.

*پرداخت دستمزد بستگی به انصاف کارفرمایان دارد

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, گفت: کارگران شاغل در اقتصاد رسمی ایران، آنهایی هستند که در شغلی با کد بیمه مشخص یا در کارگاه ثبت شده و با کد کارگاهی مشخص کار می‌کنند و کارفرما برایشان حق بیمه می‌پردازد و از تاکیدات قانون کار شامل سنوات، دستمزد مصوب، حق اضافه‌کاری، مرخصی قانونی و مستمری بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: در حال حاضر بیش از 96درصد کارگران شاغل در اقتصاد رسمی کشور با قرارداد موقت مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: غیر از اینها، کارگرانی هم هستند که چون در شغل بدون کد بیمه (مشاغل کاذب) یا در کارگاه غیررسمی و بدون کد کارگاهی مشخص کار می‌کنند، صرفاً بسته به میزان انصاف کارفرما، از مزایای قانون کار بهره می‌گیرند. ممکن است بیمه نشوند یا دستمزد مصوب را دریافت نکنند یا سنوات نگیرند.

به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، مجموع کارگرانی که با قرارداد دائم مشغول به کار هستند به کمتر از 4درصد از کل بیمه‌شدگان تامین اجتماعی رسیده چون اغلب قرارداد دائمی‌ها که از نسل کارگران شاغل پیش از صدور دادنامه 179 هستند، به سن بازنشستگی رسیده‌اند.

بیات می‌گوید: امروز هیچ‌یک از کارگران کشور، امنیت شغلی ندارند چون بیش از 96درصد جامعه 15 میلیونی کارگران کشور با قرارداد موقت، قرارداد 89 روزه، قرارداد یک ماهه و سه ماهه و 6 ماهه و حتی با قراردادهای سفیدامضا و سفته‌گذاری و تعهدسپاری بابت اینکه هیچ مطالبه و معوقه‌ای از کارفرما ندارند مشغول به کارند. بنابراین می‌توان گفت بیش از 96درصد قراردادهای شغلی، ناایمن است. آمارهای غیررسمی هم حکایت از این دارد که حدود 5 میلیون نفر هم کارگران غیررسمی یعنی بدون هیچ قرارداد شغلی داریم که در فهرست شاغلان کشور اصلا وجود خارجی ندارند. همه این جمع، چه آن کارگر در ظاهر رسمی با قرارداد موقت غیرقانونی و چه آن کارگر غیررسمی بدون قرارداد، درد مشترک امنیت شغلی دارند؛ یعنی حدود 20 میلیون کارگر نان خانواده خود را با عدم امنیت شغلی تامین می‌کنند و همواره نگران آینده هستند.

وی با بیان اینکه البته آمار دقیقی از کارگران غیررسمی نداریم، گفت: هیچ آماری از این تعداد نداریم اما با اطمینان می‌توان گفت کارگران مشغول به کار در تولیدی‌های پوشاک، مراکز خدماتی و مطب پزشکان ازجمله همین کارگران هستند که با قرارداد سفیدامضا یا حتی با سفته‌گذاری و تعهد به اینکه هیچ مطالبه و معوقه‌ای از کارفرما ندارند، مشغول به کارند. راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت کارگران روزمزد شامل ایجاد نظام بیمه و حمایت های اجتماعی گسترده تر, توسعه برنامه های آموزش فنی و مهارتی, نظارت بیشتر بر شرایط کاری, تشکیل و تقویت تشکل های صنفی, تثبیت حداقل درآمد است.

وی افزود: دولت باید با همکاری نهادهای مربوطه، زمینه پوشش بیمه‌ای برای این قشر را فراهم کند تا در مواقع بحران، از آن‌ها حمایت شود. آموزش‌های رایگان و هدفمند می‌تواند به ارتقای مهارت و افزایش درآمد کارگران کمک کند. افزایش نظارت و الزام به رعایت استانداردهای ایمنی در محیط‌های کاری، از بروز حوادث و صدمات جلوگیری می‌کند. ایجاد انجمن‌ها و اتحادیه‌های کارگری قوی، قدرت چانه‌زنی و پیگیری حقوق کارگران روزمزد را افزایش می‌دهد. طراحی سیستم‌های حمایتی برای تثبیت حداقل درآمد در روزهای بدون کار، از فشار اقتصادی این قشر کم می‌کند.

به گزارش تسنیم, در این شرایط، ضرورت دارد دولت با تدوین سیاست‌های حمایتی و نظارت دقیق‌تر بر شرایط کاری، به بهبود وضعیت معیشتی و کاری کارگران روزمزد بپردازد. ایجاد صندوق‌های حمایت اجتماعی، تسهیل دسترسی به بیمه‌های درمانی و تأمین اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد منصفانه و اجرای قوانین مرتبط با ایمنی کار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زندگی این قشر را بهبود بخشد.

همچنین، باید با همکاری بخش خصوصی و تشکل‌های کارگری، برنامه‌های آموزشی و ارتقای مهارت برای کارگران روزمزد فراهم شود تا آنها بتوانند با توان بیشتر و امنیت شغلی بهتر در محیط کار حضور یابند. در نهایت، حمایت از کارگران روزمزد نه تنها یک وظیفه انسانی و اجتماعی است، بلکه عاملی مهم برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود که نیازمند توجه جدی و مستمر مسئولان و سیاستگذاران است.