کاهش بار تامین مالی مسکن از شبکه بانکی با الگوی پیش فروش

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست «پیش فروش مسکن؛ الزامات و سازوکارها» روز سه شنبه 14 دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. این نشست، پنجمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ 1 اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به پیش فروش مسکن در کشور، تحقق اهدافی همچون تعادل بخشی به بازار مسکن و تسهیل تامین مالی ساخت مسکن و مشکلات قانون فعلی آن مورد بررسی قرار گرفت.

* قانون فعلی پیش فروش مسکن دست انبوه سازان را بسته است

محمد حسن مرادی معاون طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به اینکه در وزارت راه و شهرسازی تلاش‌های متعددی برای اصلاح وضعیت پیش فروش مسکن در کشور انجام گرفته است، گفت: نظر انبوه سازان در حال حاضر این است که از قانون فعلی پیش فروش مسکن استفاده نکنند و دلیل آن هم این است که قانون فعلی یک مقدار از اجرا دور است و پاسخگوی نیاز‌های فعلی پیش فروش کنندگان نیست. گره‌های حقوقی متعددی در قانون فعلی وجود دارد که دست پیش فروش کنندگان را می‌بندد؛ درحالیکه قرار بود قانون در این زمینه مشکلات را رفع کند و سازندگان مسکن را ترغیب کند به سمت پیش فروش حرکت کنند.

* کاهش بار تامین مالی مسکن از شبکه بانکی با تنظیم صحیح قانون پیش فروش

وی افزود: اگر قانون پیش فروش مسکن به درستی تصویب و بعد از آن اجرا می‌شد، مشکل بخش مسکن کشور را حل می‌کرد، کما اینکه در کره جنوبی این مسئله تجربه شده و با بهبود رابطه پیش فروش کنندگان و پیش خریداران، بخش بزرگی از مشکل بازار مسکن خود را حل کردند.

معاون طرح و برنامه بانک مسکن در ادامه گفت: در حال حاضر وجود خانه‌های خالی زیاد از یک سو و نیاز روز افزون به خرید مسکن دو مشکل بزرگ بازار مسکن است. در عین حال امروز هم خریداران و هم سازندگان مسکن برای تامین مالی به دنبال اخذ تسهیلات از بانک هستند و این مسئله بار مالی زیادی به شبکه بانکی وارد کرده است. درحالیکه اگر رابطه بین پیش فروش کنندگان و پیش خریداران به درستی تنظیم شود، مشکل تامین مالی به راحتی حل می‌شود و بار مالی بر نظام بانکی کاهش می‌یابد.