کاهش فساد در گرو برقراری انضباط بانکی

از این 10 فرمان، برنامه‌های کاهش کسری بودجه دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی، کاهش ناترازی‌های ارزی و کنترل نقدینگی و انضباط بانکی، 5 محور بخش مهار تورم و برنامه‌های هدایت اعتبارات بانکی به بخش تولید، رفع موانع تولید، عرضه دارایی‌های مالی، توسعه دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح ناترازی‌های انرژی، 5 محور بخش رشد تولید هستند. صمت در این گزارش نقش انضباط بانکی و عرضه دارایی‌های مالی در کاهش تورم و رشد تولید را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

انضباط بانکی زیر ذرهبین

یکی از مفاهیم اقتصادی که در مسائل خرد و کلان مالی معنا پیدا می‌کند، انضباط مالی و نحوه هزینه‌کرد بودجه است؛ خواه این بودجه در سطح خانوار باشد، خواه در سطح کلان کشوری. همواره کنترل هزینه‌ها در راستای درآمدها به انضباط مالی می‌انجامد. در ساده‌ترین تعریف، انضباط مالی عبارت است از رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مصرف بیت‌المال باتوجه به حجم گردش مالی در سطح بودجه کل کشور. زیرساخت‌هایی که از تحقق فساد مالی و اقتصادی جلوگیری می‌کند، وجود انضباط مالی، فرهنگ حساب‌دهی و پذیرش حق‌حساب‌های دولت و مردم است. در حقیقت انضباط مالی در بودجه در تعریفی روشن و علمی، برآورد دقیق و توام با احتیاط منابع دولت و کنترل هزینه‌های دولت است. اگر بخواهیم وضعیت انضباط مالی را در هر کشوری ارزیابی کنیم، نیاز است تا تمام منابع و مصارف دولت در بودجه وجود داشته باشد. سال‌هاست به‌دلایل مختلف قانون جامع‌ومانعی درباره بودجه‌ریزی در کشور نداریم و قوانین قبلی ضعف‌های اساسی به لحاظ تغییر و تحول شرایط دارند که نمی‌تواند کاربرد داشته باشد. از سویی به‌دلیل نقص تعاریف قانونی، بخشی از منابع عمومی مانند منابع تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، نهادها و بنیادها و برخی شرکت‌های دولتی از بودجه خارج شده است.

ضرورت برقراری انضباط مالی در بانکها

وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره نقش انضباط بانکی در کاهش تورم و رشد تولید به صمت گفت: رئیس‌جمهوری در جلسه شورای اقتصاد به نکته کلیدی ضرورت برقراری انضباط مالی در بانک‌ها اشاره کرد؛ موضوعی که در چندین سال گذشته مورد غلفت قرار گرفته؛ تا جایی که حتی بودجه‌نویسی برای کل کشور هم در نبود انضباط مالی با مشکل مواجه شده است. وی با اشاره به اینکه اگر رشد اقتصادی کشور براساس سیاست‌های برنامه‌ریزی‌شده در بسته خروج غیرتورمی از رکود باشد، تاثیر مثبتی خواهد داشت، افزود: یکی از مهم‌ترین الزامات دولت، عملکرد همراه با انضباط مالی است؛ به‌نحوی‌که بتوان این انضباط را در لایحه بودجه دولت هم مشاهده کرد. این اقتصاددان انضباط بودجه‌ای را مهم‌ترین رکن در بین ارکان اصلی انضباط مالی دانست و گفت: بودجه باید متوازن، بدون کسری و متمم باشد که متولی آن دولت است. این توازن زمانی محقق می‌شود که دولت انضباط مالی را اول در سازمان برنامه و بودجه پیاده‌سازی کند. شقاقی‌شهری عدم شفافیت در سیستم بانکی را مهم‌ترین چالش چند سال اخیر دانست و مثال زد: در سال 90 حدود 10 میلیارد دلار مصرف از محل مازاد درآمد فروش نفت انجام شد که در سقف هزینه‌های دولت در جداول بودجه‌ای درج نشده بود؛ به همین دلیل هم مصارف انجام‌شده از آن محل غیرشفاف بود. بدین ترتیب هنگامی‌که سقف منابع و مصارف روشن نیست، در عمل انضباط مالی تحقق نمی‌یابد، به همین دلیل می‌توان گفت انضباط مالی در سال‌های اخیر نسبت به قبل تضعیف شده است؛ بنابراین در شرایط کنونی یکی ار محورهای مهم که رئیس‌جمهوری به آن توجه کرده انضباط مالی است. شقاقی شهری بازار ارز را دومین بازار وابسته به انضباط مالی دانست و گفت: متولی ساماندهی بازار ارز، بانک مرکزی است. آشفتگی بازار ارز منجر به ناترازی بودجه سالانه می‌شود. وی یکی دیگر از شاخص‌های برقراری انضباط مالی را برقراری تعادل در بازارهای مالی دانست و گفت: هرچه محیط کسب‌وکار امن‌تر باشد و ثبات در قوانین وجود داشته باشد، امکان تعادل در بازارهای مالی و کالا بیشتر می‌شود.

این استاد دانشگاه ضمن انتقاد از عملکرد دولت در برقراری انضباط مالی و کسری بودجه سالانه خاطرنشان کرد: به‌دلیل نبود انضباط مالی در این سال‌ها، همیشه هزینه‌های هدف‌گذاری شده در بودجه بیش از درآمدهای قابل‌تحقق بوده و ناترازی درآمد و هزینه بودجه منجر به ایجاد کسری بودجه و افزایش نرخ تورم شده است.

لزوم شفافیت در گزارش عملکرد بانکها

علی سعدوندی، اقتصاددان درباره نقش انضباط بانکی در کاهش تورم و رشد تولید به صمت گفت: تنها راه مهار تورم بازگرداندن سلامت اقتصاد است که این امر تنها با شفافیت در عملکرد نظام بانکی محقق خواهد شد.

 مهار تورم از کدام مسیر میگذرد

وی در ادامه بیان کرد: یکی از راه‌های مهار تورم، برقراری انضباط پولی در بانک‌ها است. سعدوندی با اشاره به فاصله معنادار شیوه بانکداری ایران با بانکداری مدرن جهان گفت: نظام بانکی ایران به‌شدت دچار ناترازی است و بانک‌ها برای رفع ناترازی و جلوگیری از ورشکستگی متوسل به منابع بانک مرکزی می‌شوند، این در حالی است که برداشت‌های بی‌ضابطه از منابع بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها یا تامین کسری بودجه در نهایت انضباط مالی را از بین خواهد برد. این اقتصاددان افزود: نبود انضباط مالی، توازن بین درآمد و هزینه‌های دولت را بر هم زده و در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.

ارتباط موثر با بانکداری نوین

وی ایجاد ارتباط موثر بین بانک‌های ایرانی با نهادهای مالی دنیا را راهکار تحقق انضباط مالی دانست و گفت: برای مقطعی کوتاه وقتی رابطه ایران با کشورهای منطقه خوب شد، نرخ دلار از 60 هزار تومان به 42 هزار تومان رسید؛ بنابراین در صورت برقراری روابط تجاری و ارزآوری با کاهش نرخ دلار مواجه خواهیم شد، اما در وهله نخست باید محدودیت‌های ناشی از تحریم رفع شوند. این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیر تسهیلات تکلیفی در برهم‌خوردن انضباط مالی بانک‌ها گفت: یکی از الزامات رونق تولید، تامین نقدینگی است، این در حالی است که افزایش بار تسهیلات تکلیفی از سهم تسهیلات تولید می‌کاهد. به‌گفته وی افزایش نرخ ارز، تقاضای سرمایه در گردش را بالاتر برده است؛ یعنی باتوجه‌به اینکه نرخ دلار افزایش یافته، واردکنندگان برای انجام میزان قبلی واردات، به سرمایه در گردش 2 برابری نیاز دارند؛ بنابراین دولت باید در نرخ سود بانکی تجدیدنظر کند تا دست بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی به تولید باز شود.

تورم، در غیاب انضباط بانکی

وی با تاکید بر اینکه یکی از راهکارهای کاهش تورم برقراری انضباط مالی در بانک‌هاست، گفت: اگر به انضباط مالی و پولی دولت در 2 سال گذشته دقت کنیم، درمی‌یابیم که عامل اصلی افزایش شدید نرخ تورم نبود سیاست انضباط مالی است. سعدوندی با تاکید بر اینکه نرخ تورم در ماه‌های آینده رشد بیشتری خواهد داشت، گفت: کاهش درآمدهای دولت منجر به افزایش دوباره نرخ تورم خواهد شد؛ بنابراین بانک‌ها برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از فرار سرمایه باید نرخ سود را با تورم متناسب‌سازی کنند.

این اقتصاددان با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر عرضه دارایی‌های مالی تصریح کرد: اضافه‌برداشت بانک‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی، بسیاری از بانک‌ها را با زیاندهی مواجه کرده و برای شبکه بانکی به‌صرفه نیست که در شرایط تورمی، اموال خود را به نقدینگی تبدیل کنند و آن را در قالب وام به تولید بپردازند، این در حالی است که یکی از دلایل زیاندهی بانک‌ها عدم واگذاری دارایی‌هایی فراوان و مازاد است. این انباشت دارایی منجر به بروز ناترازی در منابع و مصارف شده است.

وی با تاکید بر عدم تمایل بانک‌ها به عرضه اموال مازاد گفت: طبق قانون تملک دارایی‌ها، اموال مازاد بانک‌ها باید واگذار شوند، اما بانک‌ها نسبت به این موضوع بی‌توجهند. در صورت واگذاری اموال و دارایی بانک‌ها، منابع مالی هنگفتی نصیب آنها خواهد شد و از این راه می‌توانند زیان خود را پوشش دهند و حتی به سودآوری قابل‌توجهی نیز برسند. وی افزود: بهترین روش تامین کسری و به صفر رساندن زیان انباشته بانک‌ها، فروش اموال مازاد که به‌راحتی برای بانک تبدیل به نقدینگی می‌شوند، است. همچنین بانک‌ها می‌توانند با اختصاص این نقدینگی به تولید به تحقق هدف اصلی کشور یعنی رشد تولید کمک کنند، این در حالی است که نظام بانکی ایران همواره سعی در حفظ ارزش اموال و دارایی در مقابل نرخ تورم دارد.

سخن پایانی

امسال سال مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده و در نخستین نشست سال 1402 شورای اقتصاد، سازمان‌ها مکلف به ارائه برنامه‌های تحقق شعار سال شدند. در این نشست برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید ازسوی رئیس کل بانک مرکزی ارائه و مقرر شد جزئیات زمان‌بندی هر اقدام دستگاه به تصویب شورای اقتصاد برسد./ روزنامه صمت